الصيرفة الإسلامية ستمتص أموال “الشكارة” وتنهي السوق الموازية

أكد مدير عام مصرف “السلام بالجزائر”، ناصر حيدر، أن الصناعة المالية الإسلامية مرحب بها في الجزائر، وكل المؤسسات المصرفية العاملة بالسوق الجزائرية بما فيها البنوك العمومية على استعداد لتقديم الخدمات ذات الطابع الإسلامي.

وأضاف ناصر حيدر، الأربعاء، في برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، أنه من ايجابيات الصيرفة الإسلامية أنها تساهم في امتصاص جزء من المعاملات المالية خارج السوق المصرفي سواء من حيث الكتلة النقدية التي لا تزال تتداول في السوق الموازية أو من حيث النشاطات الاقتصادية التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد وتشغل يدا عاملة، ومعاملاتها تتم خارج القطاع البنكي، موضحا أن المعاملات المالية بإمكانها أن تكون أداة من أدوات الادخار العام كإصدار السندات السيادية وفق قواعد الشريعة الإسلامية.

وأبرز المتحدث أن المعاملات المالية تشرف عليها هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسة الإسلامية والتي لديها مجلس شرعي مقره في البحرين، وتضم كل المؤسسات المالية وبعض البنوك المركزية التي تتعامل وفق قواعد الشريعة الإسلامية، وقد سطرت 58 معيارا شرعيا لكل المعاملات والأدوات التي تستخدمها الصناعة المالية الإسلامية التي تقوم على (أحل الله البيع وحرّم الربا)، كما أن لكل مؤسسة هيئة مراقبة وتدقيق، فإذا وجدت معاملة مختلة تلزم المؤسسة بأن تجنب الأرباح المتأتية منها لتصرف في أوجه الخير.

وكشف ناصر حيدر أن المختصين يقدرون حجم أصول الصناعة المالية الإسلامية المنضوية في منظمة التعاون الإسلامي لسنة 2018، إذ سيصل إلى حوالي 2000 مليار دولار، حيث أنها صناعة نشطة جدا وأن المؤسسات التي تتعامل وفق قواعد الشريعة الإسلامية في العالم يناهز تقريبا 700 مؤسسة تسجل نسبة نمو يقارب 15% سنويا.

وقال المتحدث إن المصارف الإسلامية متواجدة حتى في العالم الغربي، حيث توجد 5 بنوك في بريطانيا وفي ليسكمبورغ وفي ألمانيا وفي الصين في هونغ كونغ وفي روسيا، فهناك اهتمام كبير بهذه الصناعة فهي ليست خاصة بالمسلمين فقط، فقد اعتمدت نتيجة لإيجابياتها ولاسيما في إعادة دفة المعاملات المالية إلى ساحة الاقتصاد الحقيقي والابتعاد عن المضاربات والمجازفات.

وفي معرض حديثه، كشف مدير عام مصرف السلام بالجزائر أنه تم تقديم اقتراح عن طريق جمعية البنوك بالجزائر بأن تدخل تعديلات طفيفة على قانون البنوك حتى يعطى أساس قانوني وتشريعي للمعاملات التي تندرج حاليا ضمن قانون مصرفي عام لا يراعي بعض خصوصياتها، مؤكدا أن التعديلات ستعطي وضوحا أكثر للمنتجات وستجيب على الكثير من التساؤلات والإشكالات الشرعية التي يطرحها المواطنون.