الطبقة السياسية ترفض الحكومة الجديدة جملة وتفصيلا!

أثارت تشكيلة الحكومة الجديدة المعلن عنها، مساء الأحد، حفيظة الأحزاب السياسية بما فيها المعارضة التي لم تتوان في وصفها بـ”لا حدث”، ودليل آخر على فشل النظام، وذهبت أبعد من ذلك بتأكيدها على أن السلطة السياسية في البلاد فشلت في اختيار الأشخاص، في حين التزمت أحزاب الموالاة بالصمت تخوفا من ردة فعل الشارع الرافض لهذه الحكومة.
وصفت جبهة المستقبل على لسان ناطقها الرسمي رؤوف معمري تشكيلة الحكومة الجديدة بلاحدث، مؤكدة أن المخرج الوحيد لإنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد هو الذهاب إلى انتخابات رئاسية في اقرب وقت ممكن، مشددين في نفس الوقت على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لمطالب جبهة لمستقبل، خاصة المتعلقة بالهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات التي يجب أن تكون – حسبهم – منتخبة ومستقلة، وتكون مهمتها تنظيم انتخابات والإشراف عليها من مراجعة القوائم الانتخابية إلى الإعلان عن النتائج.
في حين يرى رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، أن السلطة السياسية في البلاد لم توفق في اختيار الشخصيات التي وضعتها على رأس الحكومة بلجوئها “إلى وجه من أوجه النظام السياسي القائم والفاقد لكل مصداقية والمرفوض شعبيا”.
وانتقد بن فليس، شخص الوزير الأول نور الدين بدوي الذي قال انه “شق طريقه نحو وظيفته الجديدة بواسطة القمع المعمم للحركات الاجتماعية، والتضييق على كل من يعارض أو ينقد النظام القائم، والإشراف على عمليات التزوير الانتخابي الممنهج، وكذلك بارتباط اسمه بالقوانين المتعلقة بالنظام الانتخابي وبالأحزاب وبمراقبة الانتخابات”.
ويرى رئيس حزب طلائع الحريات، أن طبيعة الأشخاص الذين تم اختيارهم “دليل على إصرار النظام السياسي القائم وحلفائه من القوى غير الدستورية على مواصلة السير في نفس الطريق بتعيين حكومة كان الشعب الجزائري قد أصدر حكمه عليها قبل أن تشكل”، ودليل آخر – حسبه – على استمرار النظام في استعمال ورقة التعفن إلى آخر ما يمكن تصوره من فعل مثير للتهكم والسخرية، قائلا: “تشكيل الحكومة الجديدة ليس لها معنى سوى العنوان، فهي ليست حكومة كفاءات وطنية مستقلة، ولا هي بالحكومة الوطنية التي وعدت بها السلطة”.
وذهب بن فليس، في انتقاداته للتشكيلة الجديدة أبعد من ذلك في قوله: “الحكومة الجديدة ليست سوى “ريح في الشبك” أو ضربة “بالهراوة في الريح” من طرف نظام سياسي لم يعد يدري ماذا يفعل و لا يعي مآل تصرفه في ظل ارتفاع صوت الثورة الشعبية المتصاعدة والمستمرة”.
من جانبه، قال رئيس حركة مجتمع السلم السابق، عبد المجيد مناصرة، إن الحكومة الجديدة المعلن عنها هي استفزاز للشعب، مضيفا في منشور له على الفايسبوك أن الطريقة التي تم فيها تعيين الوزراء تعقد من الأزمة ولا تحلها.
بالمقابل، علق حزب العمال على الحكومة الجديدة التي يقودها نور الدين بدوي بالقول: “هي تحايل على الشعب ومطالبه”، وأضاف الحزب في أول تعليق له على لسان القيادي رمضان تعزيبت أن التغيير الذي نسب إلى رئيس الجمهورية، قد شمل الأسامي فقط، وتم انتقاء الأشخاص بناء على معايير غامضة وهي “تحايل على إرادة الأغلبية الساحقة من الشعب من أجل إنقاذ نظام منتهي الصلاحية”.
وأضاف حزب العمال “التشكيلة الجديدة للحكومة دليل آخر على التخبط الذي تتواجد فيه السلطة.. لاسيما بعد خروج ملايين الجزائريين إلى الشارع منذ 22 فيفري في مظاهرات سلمية”، في حين يرى حزب الدا الحسين “جبهة القوى الاشتراكية”، “أن النظام بإعلانه عن التشكيلة الجديدة يحاول إعادة تنظيم صفوفه والتحضير للانقلابات السياسية المستقبلية”، وأضاف الحزب في بيان له “الحكومة تعمل بنشاط على اغتيال الحراك الشعبي”.

12 نقابة ترفض التعامل مع وزراء بدوي!

أكدت كنفدرالية النقابات الجزائرية عدم تعاملها بأي شكل مع الطاقم الحكومي الجديد الذي شكله الوزير الأول نور الدين بدوي، معلنة أمس عن دخولها في إضراب وطني لمدة يوم واحد بتاريخ 10 أفريل الجاري، متبوعًا بمسيرة وطنية في العاصمة دعمًا للحراك الشعبي.
وفي بيان لها، شدّد التكتل النقابي، المكون من 12 نقابة في قطاعات التعليم والصحة والإدارة والطاقة والشؤون الدينية، عن تمسكه بمطالب الشعب في تحقيق جزائر جديدة بوجوه جديدة تحظى بالمصداقيّة، ولها قبول عامّ، حتى تشرف على المرحلة الانتقالية.