الطيب لوح يهدّد البنوك التي ترفض تمويل مشاريع الشباب

هدّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح برفع شكوى إلى وزير المالية والإدارات المركزية للبنوك وحتى إلى الوزير الأول ورئيس الجمهورية في حال واصلت بعض البنوك التماطل ورفض تمويل مشاريع الشباب المندرجة في صيغتي تشغيل الشباب “أونساج” والقروض المصغرة التابعة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة “كناك”.

وقال إن هذه البنوك أو المسؤولين بتصرفاتهم يعرقلون تطبيق مخطط التشغيل الذي نص عليه البرنامج الخماسي للدولة الرامي لإنشاء 40 ألف مؤسسة مصغرة وخلق 100 ألف منصب شغل سنويا، وطالب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أمس المسؤولين المحليين لكل من مديريات التشغيل وإطارات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالات الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة المشاركين في الملتقى الجهوي لإطارات قطاع التشغيل لولايات الوسط إلى رفع تقارير حول وكالات البنوك التي ترفض تمويل مشاريع الشباب أو تتماطل في دراستها أو تعرقل إنجازها.

وأضاف لوح في مداخلته أنه “على هؤلاء المسؤولين المحليين تحمل مسؤولياتهم لأنهم يعرقلون مشاريع الدولة “مشيرا إلى أن مخطط التشغيل الذي انطلقت فيه الوزارة منذ توليها مهمة التشغيل في آخر تعديل وزاري يندرج ضمن مخططات الدول، وعليه على كل من يعرقل هذه السياسة تحمّل مسؤوليته، موضحا أن بعض البنوك مثلما هو الحال بالنسبة لبنك “البدر” كانت ترفض التكفل بمشاريع الشباب المندرجة في صيغتي الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في حين لا تجيب البنوك الأخرى على طلبات الشباب الراغب في خلق مؤسسات صغرى. وأوضح أن المرسوم الوزاري المشترك الصادر عن مجلس الوزراء المنعقد في جويلية 2008 يفرض على البنوك الإجابة في ظرف زمني لا يتعدى الشهرين، وقال إن البنوك اليوم لا تملك الحق في رفض تمويل المشاريع لأنها مؤمنة من طرف صندوق ضمان القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي رفعت الحكومة من رأسماله إلى أزيد من 40 مليار دينار.

كما طالب إطاراته اعتماد صيغة التمويل الثنائي دون تدخل البنوك بالنسبة للشباب الراغبين من الاستفادة فقط من مساعدة الدولة في تمويل مشاريعهم دون اللجوء إلى البنوك وحذر كل الوكالات من عدم العمل بهذه الصيغة التي لا تتعارض مع القانون، محذرا من التدخل في نشاط المديريات المحلية، خاصة ما يتعلق باستحداث المؤسسات الصغرى من قبل خريجي الجامعات، كما أكد الوزير منع أي مسؤول محلي من التدخل في قيمة مشاريع الشباب إلا في حال ما إذا أثبتت الخبرة أن القيمة مبالغ فيها. مشددا على التخفيف من الإجراءات البيروقراطية وضمان التعاون الإداري .