العدالة تفتح ملف فضيحة “إيرون الجزائر” في 22 فيفري المقبل

سيفتح مجلس قضاء العاصمة يوم 22 فيفري الجاري ملف القضية المعروفة بـ”أيرون” الجزائر، المتابع فيها 27 إطارا بمجمع سونلغاز، تورطوا في قضية تضخيم فواتير استهلاك الكهرباء من قبل سونلغاز، إضرارا بمؤسسات عمومية وخاصة، على رأسها رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع والمديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى مركز الصكوك البريدية بساحة الشهداء وشركة توزيع المياه للجزائر “سيال”، التي سددت أزيد من 1000 مليار سنتيم.

قضية الحال التي طعن فيها وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد الذي طالب بتسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين 6 و10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة مليون دينار، جاءت بعد أن قضى قاضي الحكم ببراءة المتهمين في القضية من بينهم مديرون بشركة توزيع الكهرباء والغاز وسط التابعين للمديرية العامة لشركة سونلغاز، اتهموا بارتكاب تجاوزات تتعلق بعمليات تضخيم فواتير الكهرباء الموجهة إلى المؤسسات العمومية والخاصة، التي بلغت في مجملها 55259 فاتورة  .

الإطارات المتهمون في القضية سيتابعون بتهم ثقيلة وهي التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وإساءة استغلال الوظيفة، وخروق وتجاوزات تتعلق بعمليات تضخيم فواتير الكهرباء الموجهة إلى المؤسسات العمومية والخاصة، على غرار رئاسة الجمهورية وعدة ثكنات تابعة للجيش وكذا سوء استعمال أموال الشركات، لا سيما بعد خرق البرنامج المسطر الذي اعتمدت عليه شركة التوزيع من أجل خفض نسبة الضياع بإعادة إصلاح العدادات الكهربائية للزبائن كخطوة أولى من أجل تحديد نسبة الأساليب الناجعة لمراقبة وتخفيض نسبة الضياع .

ومعلوم أن القضية حركت بتاريخ 21 ديسمبر 2010 عندما تقدم موظف بشركة سونلغاز “مديرية التوزيع جسر قسنطينة”، المدعو “م. ج”، أمام فصيلة الأبحاث للدرك بالعاصمة، حيث استمعت إلى أزيد من 200 مدير وإطار بالشركة، في حين قدر المحققون في تقريرهم قيمة التضخيم بأزيد من 1000 مليار سنتيم.