العدالة تقضي بعدم شرعية إضراب “التكتل”
قضت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، بعدم شرعية إضراب اليومين السابقين والذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة، بالمقابل أمرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، مديريها التنفيذيين بإبلاغ المضربين فرديا وبصفة فورية بقرار العدالة، فيما تقرر رسميا إلغاء “منحة المردودية” لكافة المضربين من إداريين وأساتذة.
لجأت وزيرة التربية، مجددا إلى العدالة لكسر إضراب التكتل يومي 26 و27 فيفري، حيث قضت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالعاصمة بعدم شرعيته، في وقت كانت قد طلبت الوزارة الوصية أيضا “فتوى” وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، للضغط على المضريين ومن ثم تفكيك التكتل، وتنفيذ الإجراءات اللازمة لإبطال شرعية الإضراب.
من جهته، أكد التكتل النقابي، بأنه لم يتلق أي قرار من العدالة، يقضي بعدم شرعية حركته الاحتجاجية، فيما عبر عن تأسفه من لجوء الوصاية في كل مرة إلى القضاء لفك النزاعات مع الشركاء الاجتماعيين، عوض حلها عن طريق الحوار الجاد والمسؤول.
وقال الناطق باسم التكتل ورئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري، بأن “لونباف”، لم نتلق أي قرار من العدالة ولم تستلم أي وثيقة رسمية، مؤكدا بأنه قد اطلع على القرار عبر وسائل الإعلام.
وبخصوص نسبة الإضراب الوطنية المعلن عنها من قبل الوزارة، أكد رئيس نقابة “لونباف” بأن التكتل يرفض الدخول في حرب أرقام مع الوصاية، مؤكدا بأن الهدف من الحركة الاحتجاجية هو إبلاغ صوت العمال والموظفين بشرعية مطالبهم من أجل تحقيق تكفل حقيقي للمشاكل المطروحة وليس لأجل تحقيق نسب معينة للتباهي.
وسيعقد ممثلو التكتل المستقل، اجتماع خلال الأسبوع المقبل، لتقييم إضراب اليومين والفصل في طبيعة الحركة الاحتجاجية المقبلة، حيث دعا قواعده النضالية إلى التجند أكثر والصمود إلى غاية وضع حد لسياسة الاستفزاز التي تنتهجها وزارة التربية في تعاملها مع الملفات المرفوعة.
