العيدوني: الإعدام هو عقوبة مختطفي الأطفال
-
-
4361
-
0
أكد رئيس نقابة القضاة، جمال العيدوني، أن القوانين المعدلة سنة 2014 نصت على الحكم بالإعدام على المجرمين والفاعلين في قضايا الاختطاف. وشدد على أهمية تبليغ المواطن عن الجرائم التي يكون شاهدا عليها لوضع حد لجريمة الاختطاف، التي نغصت حياة الجميع.
وأوضح العيدوني، في فروم الإذاعة، الإثنين، أن مسؤولية تنامي ظاهرة الاختطاف لا تقع على عاتق القضاء كما يروج له، لأنه ليس المسؤول عن الاختطاف، وإنما الدور المنوط للقضاء هو تطبيق القوانين، وهو ما يحدث– يقول المتحدث– لأن القانون واضح وهو آخر سلسلة في قضايا الاختطاف بعد التحريات التي تقوم بها مصالح الضبطية القضائية، مؤكدا أهمية التبليغ في مثل هذه الجرائم ومسؤولية المواطنين في الحد من الظاهرة من خلال التبيلغ عن أي شيء مشبوه. وأضاف: “لا تزال التحريات متواصلة بالنسبة إلى طفلين آخرين مختطفين والقضية لا تتعلق بشخص فقط“.
وبخصوص التعديلات الأخيرة التي مست قانون الإجراءات الجزائية، التي ستدخل حيز التنفيذ جانفي المقبل، قال رئيس نقابة القضاة بأنه ستكون لديها انعكاسات إيجابية على المواطن وعلى القضاء لما تحمله في طياتها من حماية الحقوق الفردية، ونوّه المتحدث بالنصوص التي ألغت التجريم على المسيرين الاقتصاديين بحيث لن يكون تحريك الدعوى إلا بشكوى للحفاظ على المال العام. والذين لا يبلغون يتابعون، لا سيما في المؤسسات العمومية الاقتصادية. كما أضيفت صفة المراقبين بالنسبة إلى ضباط الشرطة القضائية. والنيابة العامة تستطيع أن تستعين بخبراء لتحديد الضرر. وأنشئ نظام الوساطة بخصوص الصلح، وغيرها من التعديلات التي تكرس حقوق الأفراد ومبدأ قرينة البراءة.
