العيدوني: “وسِّعوا صلاحياتنا في متابعة الانتخابات.. وحمِّلونا المسؤولية وحدنا!”

أريد فقط استيعاب فهل هناك من يقدم تفسير، هل أتعاب المترجم هي فعلا التي أرهقت كاهل المتقاضي؟ لماذا يتم إغفال كل الأتعاب والمتاعب والتركيز على ما يتقاضاه المترجم؟ لماذا يعين ما يقارب عن 500 مترجم من أجل التنفيذ الحسن لمادة قانونية ثم تصدر تعليمة تلغي نفس المادة ودون الأخذ بعين الاعتبار مصير المترجمين الذين الضحى الكثير منهم بمناصبهم وحياتهم الشخصية من أجل الالتحاق بهذه المهنة والمساعدة في تحقيق العدالة؟ إلى متى سيبقى التجديد والإصلاح هو عبارة عن انتهاج سياسة معاكسة للسياسة المعاكسة.

أين هو واجب التحفظ أيها القاضي الشاب لا أعتقد أنك قاضي وإلا فأنت وزميلتك تعتبران من نتاج فساد القضاء في الجزائر إن كان هناك قضاء لأنه مجرد هيئة إدارية منزوعة الوظيفة

أود فقط أن أسأل جمع القضاة، إن كانوا قد التفتوا إلى مصير الألف مترجم الموزعين على التراب الوطمي والرد على سؤالي هذا: لماذا يستدعى المترجم منذ زمن بعيد لحضور جلسات محاكمة الأجانب؟؟؟ فالقضاة يتقنون اللغات بما فيها الإسبانية والإيطالية والبرتغالية وكل لغات العالم التي لا يتقنها حتى المترجم بحد ذاته.
أقول لإخواني القضاء والمحامين أنا معكم في كل مسعى يرمي إلى تحسين ظروفكم المهنية قلبا وقالبا، غير أني أعارض وبشة المساس بمهنة الغير وأقصد هنا المترجم.

يا يدي جمال العيدوني، اود أن أطرح تساؤل فقط بما أنني مترجم ترجمان رسمي، كيف يمكن للقاضي أن يقرأ الوثائق الإدارية وبكل اللغات، و هو الذي درس باللغة العربية فقط؟ لا داعي لتغطية الشمس بالغربال و القول أن التكاليف تثقل عاتق المتقاضين، فبعد خرجة المحامين جاء الآن دور القضاة ليلغوا هذه المادة 08 من قانون الإجراءات المدنية ، التي نعيش عليها و التي بسببها استقلنا من وظائفنا لفتح مكاتب الترجمة. سأمنا من المثل القائل: "كل طير يغني بغناه" و نصيحة للقضاة أحكموا بالعدل و أتركوا الترجمة لأصح

لقد ذكر القضاة بالغاء ترجمة الوثائق وقالوا بان تكلقة الترجمة تفوق الف د ج نذكر السادة القضاة بان ترجمة الورقة الواحدة بالف ومأتي دينار وعقود ملكية الأرض تتراوح بين 06 الى 40 ورقة وعلى المعنيين بالأمر التحقق من ذلك لدى المحافظة العقارية

ادا كنتم وجدتم منبر تعبرون فيه عن ارائكم واقتراحاتكم ...فهناك الكثير من فئات الشعب لم تجد ولو منبر واحد لتعبير فيه عن مشاكلها

إلى السيد العيدوني أنصحك بألا تقبل الدعوات التلفزيونية فهي سلاح ذو حدين يمكن أن يخدم القضية و يمكن أن تأخذ منحى آخر خاصة إذا كان محاوركم ليس له ثقافة قانونية على غرار الصحفيين الفرنسيين أو المصريين فقد شااهدنك في أحد الحصص فالصحفية أخذتك في سياق آخر إلا أنك عجزت عن إرجاع المناقشة إلى موضوع الحدث و هو استقلال القضاء و الفصل بين السلطات قانونيا فلاحظت أن الصحفية بدت مندهشة و قالت كيف تقول أن القاضي غير مستقل و ماذا عن قضية الخليفة و سونطراك و ما دخل هذا الرجاء الانتباه

تابع
و مع ذلك نقولوا معليش استقلال القاضي يستهل أن نعاني و نصبر
و نتازل على الإمتيازات و لا نطلب أي شيء من الوزارة يعرضنا للمساومة ففي الجزائر يوجد قضاة مستقلين و لا يوجد قضاء مستقل
بالمفهوم السياسي و معنى ذلك أن الواجهة حسب الدستور فالقضاء مستقل إلا الوقع أن كل القوانين تجعل من الإدارة أو وزير العدل و من حوله يتحكمون في مسار و مصائر القضاة من تعيين و نقل (حتى بدون المرور على المجلس الأعلى للقضاء) و عزل ... من ثم يجب أن تكون إرادة سياسية للتكريس الاستقلالية قانونا و واقعيا

تابع يجب على القضاة أن ينخرطوا و لا يتركوا أي كان يتكلم باسمهم دون استشارتهم و الرجوع إليهم ها هو العيدوني يقول أننا نطالب بالإشراف القضائي عليه ان يأتي بالدليل إن كان استشار أحد السياسة
لسيت قضيتنا و لها أهلها نحن نريد العمل من أجل تكريس استقلال القضاء بقوانين واضحة طبقا للمبدا المنصوص عنه في الدستور و الله عيب أو عار 50 سنة بعد الاستقلال و لازال وزير العدل و المديرين يتحكمون في رقاب القضاة و حذاري لمن يخرج عن الصف فهو منفي من الوزارة لا تطئها قدمه كل الأبواب مغلوقة في وجهه
ا

يا قضاة الجزائر الاستقلالية ليست قضية القاضي وحده بل هو جزء من هذا المجتمع و القضية تهم الجميع إعلام النخبة المثقفة السياسيين و عليه في انتظار تحقيق استقلال القضاء و هذا لن يتأتى إلا بإرادة سياسية و إنخراط كل المجتمع (المنبطح) لحد الآن و عليه يجب على القاضي الصمود في وجه أي ضغط مهما كان مصدره و ذلك بالتبليغ عنه للصحافة يجب فضح الإدارة و أخص بالذكر هنا البطانة الفاسدة التي تحيط بالوزير من أيت أودية و عمارة ...... أهل الحل و الربط كم من قاضي قسموا ظهره ظلما و عدوانا لأنه قال لا للتدخل و حكم بالحق

تابع لجميع الشرفاء و النزهاء الذين يعانون في صمت لاأحد نفض الغبار عنهم و عليه لا يمكن القول أن كل القضاء فاسد أو كل سلك المحاماة فاسد أو كل الأطباء فاسدين أو كل المهندسين فاسدين أو كل العسكريين فاسدين أو كل الأساتذة فاسدة .... إننا نعول للنهوض بمجتمعنا و إرساء دولة المؤسسات و القانون على الفئة الشريفة لي تخدم على العلم كما يقال و التي يجري في دمها حب الله و الوطن
و لا يمكن أن تخون رسالتها إطلاقا إطلاقا مهما كلفها الأمر شكرا على الإطالة سامحوني إننا على حافة الإنهيار من شدة الضغط و الظلم

تابع نحن لا ننكر وجود فاسدون و هم بارزون معروفين لدى العام قبل الخاص و هم في مراكز مرموقة و يتحكمون في رقاب القضاة الشرفاء النزهاء الذين يريدون ان يكونوا مستقلين في قرارهم لكن لا يجب إطلاقا التعميم و القول أن كل كل القضاة فاسدون إن هذا ظلم و أصاب بعض القضاة بإحباط و هم يفكرون في استقالات لأن مجتمعنا ظالم .ثم أن القضاة هم أبناء هذا المجتمع فيه الصالح و الطالح على كل المستويات بالله عليكم ألم تسمع على إعلام فاسد أو إعلام السلطة الفساد سرطان ينخر مجتمعنا يجب تكاتف الجميع و فتح المنابر للجميع

تابع أما جريدة الشروق فقد إختارت عنوانا فعلا تستهل كل التحية على إختاره " القضاة يطالبون بتمكين البرلمان من إسقاط الحكومة و تحديد العهدة الرئاسية بمدتين" و عليه كل النقاش لدى قارئين جريدة الشروق وجه في هذا السياق و بمستوى راق و هي مشكورة على ذلك . عاجل و مستعجل الرجاء من كل القضاة مقاطعة جريدة الخبر من الان فصاعدا بمأنها لا تتحرى الصدق و المصداقية و تحاول دائما تأليب الرأي العام على القضاة أنظر يا سي العيدوني إلى عنوان المقال اليوم "القضاة المتهمين بالدعارة ....

الرجاء من الشروق نشر كل التعاليق متسلسلة للمعلق قاضي حالم بالاستقلال لكي تصل الفكرة بكل وضوح و مشكروين مسبق
و في الخير أقول لسي العيدوني يجب أن تتقادى إدلاء بأي تصريح لجريدة الخبر لسبب بسيط قارن بين عناوينها فيما تعلق بكل التصريحات و بين العنوانين التي تختارها الجريدة المحترمة جريدة الشروق فالخبر وضعت عنوانا بالبند العريض أن القضاة يريدون حصانة مادية ورفع الأجور من ثم فقد وجهت الرأي العام و جميع المعلقين إلى مناقشة مسألة الأجور و أفرغت التصريح من محتواه .

تابع يجب على الدولة الجزائرية السعي باستمرار على الرفع من مكانة القضاء والقضاة ، وذلك سواء على مستوى التكوين المستمر أو على مستوى الزيادة في الأجور والتعويضات للقضاة ولكتاب الضبط و في الإمكانيات البشرية والمادية ، سواء من ناحية الكم أو النوع …
وأخيرا وليس بالأخير ، فإن على ممثلي مختلف مكونات المجتمع الجزائري السياسية والنقابية والحقوقية والاجتماعية العمل باستمرار على الدفاع عن استقلال القضاء وحمايته والتصدي بكل حزم ضد كل من يمس بهذا الاستقلال أو يحاول المساس به …

تابع يجب على القضاة تبليغ المجلس الأعلى للقضاء كافة أنواع التدخلات في اختصاصاتهم القضائية كيفما كان مصدرها وخاصة تلك الصادرة عن السلطة التنفيذية ، وعلى المجلس الأعلى للقضاء اتخاذ ما يجب لمتابعة المتدخلين جنائيا وإداريا …
2 ) يجب على القضاة أن يكونوا جمعية تدافع عن مصالحهم المادية والمعنوية وتحمي استقلالهم ، وتنظف صفهم من المنحرفين …

تابع يجب سن عقوبة جنائية تطبق على القضاة الذين لا يتمسكون باستقلالهم الدستوري ويخضعون لمختلف التأثيرات والتوجيهات والتعليمات كيفما كان مصدرها …
المتطلبات الواقعية :
إن المتطلبات الواقعية لتحقيق عدالة الأحكام والقرارات القضائية تقتضي من بين ما تقتضيه ، بالإضافة إلى تحقيق استقلال القضاة ، نزاهة هؤلاء و كفاءتهم ، وشعورهم بالمسؤولية وبالأمانة التي يتحملونها واستعدادهم وقدرتهم على استقلالهم . إن كل ذلك يفرض ما يلي :

تابع ومن مقتضيات النظام الأساسي للقضاة
: المتطلبات الخاصة التي لها علاقة مباشرة بتحقيق استقلال القضاء
من بين هذه المتطلبات ماله علاقة بالجانب التشريعي . ومن بينها ما له علاقة بالواقع .
المتطلبات التشريعية :
إن المتطلبات التشريعية تقتضي ، من بين ما تقتضي ، إزالة جميع الثغرات القانونية التي تعرقل استقلال القضاء

تابع القضاء :
الهدف من استقلال القضاء ومن حماية هذا الاستقلال هو تحقيق العدالة التي لا يمكن أن تتحقق في غياب أحد مقوماتها الأساسية وهو استقلال القضاة وحماية هذا الاستقلال من أي تدخل وتأثير …
مشمولات القضاء المستقل :
إن استقلال القضاء وحمايته يشمل استقلال قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة ، كما يشمل السـلـــك القضائي القضاة الذين يمارسون مهامهم بالإدارة المركزية بوزارة العدل ويستنتج ذلك من مقتضيات الدستور في المادة المتعلقة باستقلال القضاء،

تابع وبأية وسيلة من الوسائل .
ويدخل في نطاق الممنوع من التدخل ، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ، وغيرهما من أشخاص القانون العام والخاص ، كما يدخل في نطاقه الرؤساء الإداريون للقضاة وأطراف الدعوى …
ويقتضي استقلال القضاء من جهة أخرى وجوب امتناع القضاة من الاستجابة أو القبول أو الخضوع لأي تدخل أو تأثير .
وتبعا لذلك فإن القضاة لا يمكن أن يستجيبوا ويخضعوا إلا لصوت القانون والضمير .

تابع لفرض عدم الإفلات من العقاب .
.
* عراقيل قانونية وواقعية تحول دون استقلال القضاء استقلالا حقيقيا وكاملا .
* متطلبات تحقيق الاستقلال القضائي في التشريع وفي الواقع .
مفهوم استقلال القضاء :
يقصد باستقلال القضاء ، عدم جواز التدخل والتأثير من قبل الغير على ما يصدر عنه من إجراءات وقرارات وأحكام .
والتدخل والتأثير مرفوض سواء كان ماديا أو معنويا وسواء تم بكيفية مباشرة أو غير مباشرة ،

تابع ، ويقتضي العمل على تطبيقها معاقبة من يخرقها والسهر على عدم الإفلات من العقاب الإداري والعقاب القضائي في شقيه الجنائي والمدني …
وبما أن الجزائر تعرف ولا زالت تعرف الإفلات من العقاب ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالجرائم الخطيرة المرتكبة من طرف أجهزة الدولة ومن ذوي النفوذ ، فإنه يصير من المتعين على جميع القوى الديمقراطية السياسية والنقابية والاجتماعية والثقافية والحقوقية والمهنية المزيد من توحيد وتصعيد نضالها لفرض

تابع كما أن القوانين العادلة لا يمكن أن تصدر إلا عن برلمان منتخب انتخابا حرا ونزيها أي معبر عن إرادة شعبية حقيقية .
وبما أن القوانين العادلة تهم أغلبية الشعب المستغلة والمقهورة والمظلومة ، فإنه يصبح من الضروري والواجب على القوى الديمقراطية المساهمة في توعية هذه الجماهير بحقوقها والانخراط في نضالها من اجل تحقيق القوانين العادلة .
2 – ولا يكفي وجود قوانين عادلة بل يجب السهر والعمل على تطبيق هذه القوانين وإلا كان وجودها مثل عدمها ،

تابع
، ويقتضي العمل على تطبيقها معاقبة من يخرقها والسهر على عدم الإفلات من العقاب الإداري والعقاب القضائي في شقيه الجنائي والمدني …
وبما أن الجزائر تعرف ولا زالت تعرف الإفلات من العقاب ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالجرائم الخطيرة المرتكبة من طرف أجهزة الدولة ومن ذوي النفوذ ، فإنه يصير من المتعين على جميع القوى الديمقراطية السياسية والنقابية والاجتماعية والثقافية والحقوقية والمهنية المزيد من توحيد وتصعيد نضالها لفرض عدم الإفلات من العقاب .

تابع
كما أن القوانين العادلة لا يمكن أن تصدر إلا عن برلمان منتخب انتخابا حرا ونزيها أي معبر عن إرادة شعبية حقيقية .
وبما أن القوانين العادلة تهم أغلبية الشعب المستغلة والمقهورة والمظلومة ، فإنه يصبح من الضروري والواجب على القوى الديمقراطية المساهمة في توعية هذه الجماهير بحقوقها والانخراط في نضالها من اجل تحقيق القوانين العادلة .
2 – ولا يكفي وجود قوانين عادلة بل يجب السهر والعمل على تطبيق هذه القوانين وإلا كان وجودها مثل عدمها ،

تابع
من بين المتطلبات العامة :
1 – أن تكون القوانين التي يطبقها القضاة عادلة وهي لن تكون كذلك إلا إذا كانت مرتكزة على مبادئ حقوق الإنسان في شموليتها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية ، ومثل هذه القوانين لن تتحقق إلا عبر دستور ديموقراطي في إعداده وفي محتواه ، وذلك على اعتبار أن الدستور هو الذي يحدد الاختيارات التي ترتكز عليها القوانين ويرسم العلاقة بين السلط ومن بينها السلطة القضائية كما يضع أسس حماية استقلال القضاء .

تابع
لصوت القانون والضمير .
الهدف من استقلال القضاء :
الهدف من استقلال القضاء ومن حماية هذا الاستقلال هو تحقيق العدالة التي لا يمكن أن تتحقق في غياب أحد مقوماتها الأساسية وهو استقلال القضاة وحماية هذا الاستقلال من أي تدخل وتأثير …
مشمولات القضاء المستقل :
إن استقلال القضاء وحمايته يشمل استقلال قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة ، كما يشمل السـلـــك القضائي القضاة الذين يمارسون مهامهم بالإدارة المركزية بوزارة العدل ويستنتج ذلك من مقتضيات الدستور ، ومن مقتضيات النظام الأساسي للقضاة

تابع
والتدخل والتأثير مرفوض سواء كان ماديا أو معنويا وسواء تم بكيفية مباشرة أو غير مباشرة ، وبأية وسيلة من الوسائل .
ويدخل في نطاق الممنوع من التدخل ، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ، وغيرهما من أشخاص القانون العام والخاص ، كما يدخل في نطاقه الرؤساء الإداريون للقضاة وأطراف الدعوى …
ويقتضي استقلال القضاء من جهة أخرى وجوب امتناع القضاة من الاستجابة أو القبول أو الخضوع لأي تدخل أو تأثير .
وتبعا لذلك فإن القضاة لا يمكن أن يستجيبوا ويخضعوا إلا لصوت القانون والضمير

مفهوم استقلال القضاء
الهدف من استقلال القضاء .
مشمولات القضاء المستقل .
النصوص الحامية لاستقلال القضاء . .
علاقة استقلال القضاء باستقلال مساعديه .
عراقيل قانونية وواقعية تحول دون استقلال القضاء استقلالا حقيقيا وكاملا .
* متطلبات تحقيق الاستقلال القضائي في التشريع وفي الواقع .
مفهوم استقلال القضاء :
يقصد باستقلال القضاء ، عدم جواز التدخل والتأثير من قبل الغير على ما يصدر عنه من إجراءات وقرارات وأحكام .

يا سي العدوني أولا يجب إبعاد بعض الوجوه من واجهة النقابة إنها فعلا لها سمعة في الحضيض (القاضي عمور) عاجل جدا هطا إذا أردت أن يساندك القضاة في بعض المطالب خاصة منها مبدأ استقلال السلطة القضائية المكرسة دستوريا و المعطلة قانونا .
ثانيا القضاة يرفضون إقحامهم في وحل السياسة نحن لسنا قضاة مصر لا نحن لا نريد أن نشبه قضاة العالم الثالث بل نقتدي بقضاء الدولة الديمقراطية بالله عليكم هل فيها إشراف قضائي عل الانتخابات طبعا لا لأنها بكل بساطة دول ديمقراطية تؤمن بحرية التعبير و حرية الإعلام .

أوافقك الرأي يا الزميل نحن نعيش فعلا تحت ضغط نفسي و مادي كبير جدا و لا نستطيع الدفاع عن انفسنا حتى لا امام الوزارة و لا الصحافة و لا المواطنين ، حسبنا الله و نعمى الوكيل ....... أتذكر موضوع نشرته الصحافة في جريدة اخرى عن تقاضينا 10 ملايير عن الانتخابات و نحن لاسيما الجدد منا لم نتقاض دينارا واحدا مع اننا عملنا لأشهر في تحضير الانتخابات و يوم 10 ماي أمضينا منه 24 سا واقفين ... لا حول و لا قوة إلا بالله و عندما ترفض التدخلات و الإهانات و تحاول فرض القانون و حماية المواطن البسيط يزيحونك ببساطة

انا قاضي جزائري شاب منذ انتسابي لهاذا القطاع وانا اعاني من الحالة التي يعيشها للاسف نحن بعيدين كل البعد عن الاستقلالية فالقطاع تحركه دواليب السلطة التنفيذية وتعبث به ايادي لم استعب مرجعيتها لقد عاش القضاة مجزرة في عهد الوزير السابق ومازالو حتى الساعة بعانون من الضغوطات النفسية والمادية الا ان هذا الوضع لن يدوم طويلا سوف ننتفض قريبا بعد الاقتناع بان الاستقلالية تنتزع ولا تهدى كما ينتضره بعض القضاة

أقحام القضاة في السياسة يحيد بهم ويشغلهم عن مهمتهم الاصلية وهي الفصل في النزاعات وتطبيق القانون وهم غارقون في ذلك نظرا لحجم القضايا التي أرهقت كاهلهم وعرضت صحتهم لامراض مزمنة
إذا أردت يا العيدوني الذخول في اللعبة السياسية الباب مفتوح امامك
لا تحيد عن دورك كقاضي ونقابي وحارب من أجل إستقلالية القضاء ونقل إنشغالات القضاة العملية والإجتماعية لقاضي القضاة .

القضاة يعيشون حالة من التذمر والغليان فالكل يتهم ويحمل المسؤوليات وهم يتفرجون لا يستطيعون الدفاع عن انفسهم حتى

انا قاضي شاب اود ان اقول كلمة الخص فبها حالة العدالة الجزائرية اولا لا وجود لمبدا استقلالية القضاء في الجزائر فالقاضي يعيش ضغوطا يومية سياتي الوقت المناسب لطرحها على الشعب الجزائري ثانيا المسؤولين الحاليين الذين يشرفون على القطاع هم سبب الانتكاسات التي تعرفها العدالة تحت غطاء المحافضة على المنصب الذي تحصلو عليه مقابل تنازلات لصالح اشخاص نافذين في السلطة مقابل الحصول على منصب ما في هرم السلطة القضائية وان كل مسؤول يحاول صد هذه التدخلات يكون مصيره العزل