الغازي: لا ديون على الجزائر تجاه المستشفيات الفرنسية

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أنه تمت تسوية النزاع المالي القائم بين الجزائر وفرنسا بشأن تعويض التكاليف الطبية، ولم تعد هناك أي ديون على عاتق الحكومة الجزائرية تجاه المستشفيات الفرنسية كما يزعم الطرف الفرنسي.

وأوضح الوزير عقب محادثاته مع الوزيرة الفرنسية للشؤون الاجتماعية والصحة وحقوق المرأة ماريسول تورين، أول أمس، أنه “تم دفع ديون الضمان الاجتماعي الجزائري المستحقة لدى المساعدة العمومية – مستشفيات باريس وتسوية النزاع”، رغم وجود “العديد من التساؤلات”، مشيرا أنه من الآن فصاعدا سيتعامل صندوق الضمان الاجتماعي مع نظيره الفرنسي وليس مع المستشفيات .

وأشار الوزير إلى أنه “يتعين على الضمان الاجتماعي الفرنسي تحديد مواعيد المرضى الجزائريين في المستشفيات الفرنسية من أجل تفادي أي أخطاء لأننا سجلنا العديد من التساؤلات في الملف“.

وأوضح السيد الغازي أن الطرفين اتفقا في هذا الإطار على أن “يكون المستقبل أفضل” فيما يخص التعاون في مجال الضمان الاجتماعي.

وبدورها تطرقت الوزيرة الفرنسية إلى “نوعية التبادلات” بين وزارتي البلدين منذ عدة أشهر، مشيرة إلى تسوية النزاع بين البلدين الذي “لم يعد محل انشغال” بالنسبة للطرف الفرنسي.

واسترسلت تقول أن “نوعية التبادلات القائمة بيننا منذ عدة أشهر سمحت لنا بالتوصل إلى نتيجة أن المسألة التي كانت جد صعبة ولطالما تم التطرق إليها في إطار علاقاتنا والمتعلقة بديون الجزائر اتجاه المستشفيات الفرنسية”، مضيفة أن الطرفين “يتطلعان إلى المستقبل بنظرة ايجابية“.

كما أكدت انه في إطار انعقاد اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى في العاشر أفريل المقبل بالجزائر ستوقع اتفاقية في مجال الضمان الاجتماعي بين البلدين.

وأضافت تقول “لقد اتفقنا خلال هذه المحادثات على إجراءات لتفادي أي ديون في المستقبل على بعض المرضى الجزائريين تجاه المستشفيات الفرنسية“.

ومعلوم أن الغازي يقوم بزيارة إلى فرنسا لتعزيز التعاون تطبيقا للإطار الجديد للشراكة الإستراتيجي 2013 -2017 الموقعة بين الجزائر وفرنسا خلال الاجتماع رفيع المستوى برئاسة رئيسي البلدين بالجزائر في ديسمبر 2012.