الغازي يطلق رصاصة الرحمة على رجال الأعمال!

انتقد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، تهرب أرباب العمل من التصريح بعمالهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي، داعيا مفتشية العمل إلى تفعيل عملها على المستويين المحلي والجهوي وتبني مقاربة جوارية، مشيرا إلى أن أرباب العمل مطالبون بالامتثال إلى القانون قبل تاريخ 3 ديسمبر المقبل.

واستغل وزير العمل عقده لقاء وطني مع إطارات مفتشية العمل ، السبت، ليؤكد على ضرورة السهر على تطبيق القانون ومحاربة التهرب من المسؤولية لأرباب العمل، عن طريق  العمل الجماعي لمفتشية العمل مع الهيئات التابعة لقطاع الضمان الاجتماعي.

وقال الغازي مخاطبا  الإطارات: “يتوجب شرح طرق المراقبة، سواء تعلق الأمر بالتصريح بالعمال أو طب العمل وبكل التجاوزات المسجلة لاسيما بالقطاع الخاص، حيث سجلت مفتشيات العمل 90 بالمائة من المخالفات خلال سنة 2015”.

من جهته حث المسؤول الأول على قطاع وزارة العمل مصالح التفتيش على مواصلة بذل الجهود من أجل تحسين أداء هذه الهيئة وذلك بـ”الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتنفيذ برامج العمل المختلفة”.

وبلغة الأرقام، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، عن قيام مفتشيات العمل عبر الوطن بـ180 ألف زيارة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016، مؤكدا أن عدد زيارات فرق التفتيش قد انتقل من 82 ألفا إلى 180 ألف خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2016.

وشدد الوزير على  ضرورة العمل بين مختلف مؤسسات القطاع وتحسين ظروف الاستقبال والتواصل مع مختلف الشركاء الاجتماعيين لإيجاد الحلول الجماعية المثلى والحرص على التصدي لكل النزاعات مع الحفاظ على  التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي.

وتأتي تعليمات وزير العمل، إلى إطارات مفتشية العمل، بعد الانتقادات التي  وجهتها النقابات المستقلة الرافضة لمراجعة قانون التقاعد، وحتى بعض الأحزاب السياسية وخبراء الاقتصاد الذين لفتوا انتباه وزير العمل إلى العدد الكبير من رجال الأعمال الذين لا يقومون بالتصريح عن عمالهم لدى صناديق الضمان الاجتماعي، وقالت إنه كان على الحكومة التفكير في آليات لكيفية تحصيل تلك الأموال بدل اللجوء إلى القرارات السهلة كإلغاء التقاعد النسبي وبدون شرط السن.

وخلال عرضه لقانون التقاعد على لجنة الصحة والتكوين المهني والعمل، بالمجلس الشعبي الوطني، طالب عدة نواب من محمد الغازي، بإنعاش صناديق الضمان الاجتماعي و”سي أر أن” عن طريق إجبار رجال الأعمال على التصريح الطوعي، وبهذا الخصوص قال النائب عن حزب العمال اسماعيل قوادرية لوزير العمل، عن حيازته لأرقام رسمية تؤكد أن أزيد من 5 ملايين و500 ألف عامل أجير في الجزائر غير مصرح بهم.