الفراغ القانوني والتساهل يغذي الأخطاء الطبية بالجزائر

أكد الدكتور “إبراهيم بلعسل” رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي “محمد النذير” بتيزي وزو، أن الفراغ القانوني الصارخ، الذي يشهده الجانب الطبي بالجزائر، ساهم في ارتفاع عدد ضحايا الأخطاء الطبية في الوطن، وتساهل الأطباء معها لانعدام العقوبات الردعية.

وأضاف الدكتور في مداخلته خلال فعاليات الأيام الدراسية الخامسة للطب الجراحي بمستشفى تيزي وزو، أنه على الأطباء التحلي بروح المسؤولية خلال تأدية مهامهم، وذلك للتمكن من تحديد المسؤوليات، وإلقائها على عاتق جهة أو شخص معين، في حال حدوث الأخطاء الطبية، التي يجد المريض نفسه ضائعا بين وضعه الصحي الجديد وعدم إنصافه من قبل العدالة، التي لا تجد نصوصا شرعية وقانونية تستند إليها خلال المعالجة القضائية لملفات ضحايا الأخطاء الطبية، ما جعل الكثير من الضحايا تبقى ملفاتهم عالقة، وأخرى تغلق قبل الفصل فيها.

وأشار المتحدث في مداخلته إلى أهمية الملف الطبي في تسهيل مهمة الطب الشرعي، وما يترتب عليه من عملية تحديد المسؤوليات عبر مراحل العلاج، وتحديد مكمن الخطأ المهني، وموقعه في فترة العلاج، للتمكن من تعويض المريض على الأقل وإنصافه، كما أشار إلى الغياب التام للتنسيق المحكم في التكفل الصحي بهذه الفئة بعد وقوع الخطأ، داعيا الى ضرورة اعتماد قوانين تحفظ حقوق المرضى، وتلزم الأطباء بأداء مهامهم على أكمل وجه.

وركز الدكتور “بلعسل” في مداخلته على اهمية الوقاية والحذر الواجب التزامها من قبل الطبيب لتفادي الخطا من أصله، حيث طالب بضرورة المعالجة والتشخيص السليم للمريض، قبل وقوع الخطا الطبي والتساهل في التعامل معه لاحقا، مضيفا أن تقرير الطب الشرعي، والذي تتوقف عليه المتابعة القضائية لاحقا، تمكن أساسا في تحديد درجة الضرر الذي لحق بالمريض، إبراز نوع الخطأ الطبي وعلاقته بالضرر المسجل مع تحديد الشخص المسؤول عن ذلك، مستدلا بحالات فقد أصحابها حياتهم بسبب أخطاء طبية فادحة، لكن مرتكبيها لازالوا يمارسون عملهم دون متابعة، وحكم قضائي يدينهم.