القضاء على 63 بالمئة من الأسواق الفوضوية عبر الوطن

تشير إحصاءات وزارة التجارة، أن برنامج القضاء على الأسواق الفوضوية استقر عند 63 بالمئة، منذ إطلاق الحرب عليها في 2012، إلى غاية الثلاثي الثالث من السنة، أي ما يعادل 864 سوق تم إزاحتها عبر كامل التراب الوطني، من أصل 1368 سوق، في وقت تم توزيع 18610 تاجر على مختلف الأسواق المنظمة، بعدما كانوا ينشطون لسنوات في أخرى فوضوية.

وبحسب تصريحات عبد العزيز آيت عبد الرحمان، مدير عام ضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة في تصريحاته لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن عملية القضاء على الأسواق الفوضوية عرفت انطلاقة جيدة، غير أن العملية تشهد حاليا تراجعا بسبب تعطل انجاز وتسليم المنشآت المسطرة، كما أن لنقص العقار وتعطل توزيع المحلات من طرف السلطات المحلية، رغم جاهزيتها لاستقبال التجار، إضافة إلى العجز المسجل على مستوى تمويل إنجاز مثل هذه المنشآت، دورا كبيرا في استمرار انتشار الأسواق الفوضوية عبر مختلف بلديات الوطن، والتي لن يتم القضاء عليها نهائيا  –حسبه– إلا بعد الانتهاء من انجاز كامل البرامج والمشاريع المسطرة لاستيعاب الأسواق غير القانونية، علما انه تم تخصيص ما قيمته 14 مليار دينار، منها 10 ملايير دينار من طرف وزارة التجارة، و4 ملايير دينار من طرف وزارة الداخلية لإنشاء أسواق جوارية عبر الوطن.

من جهة أخرى، قال المتحدث إنه مع نهاية جوان المنصرم، تم استلام 492 سوق جوارية من أصل 757 سوق جوارية تمت برمجتها، أي ما يمثل حوالي65 بالمئة من البرنامج المسطر.

وتعد الأسواق الفوضوية حجر عثرة أمام تطور الاقتصاد الوطني، وما تسببه من خسائر مالية معتبرة للبلاد، نتيجة التهرب الضريبي، فالعاصمة لوحدها التي تحصي العشرات من الأسواق الفوضوية المنتشرة عبر كامل بلدياتها شهدت في فترات سابقة حرب شرسة قادتها وزارة الداخلية على تجارها، وتنفست بذلك العديد من الأحياء والطرقات، وحتى الأرصفة، غير أن الظاهرة عادت بتدرج بعودة تنصيب طاولات تصل إلى غاية أشكال تشبه المحلات إلى حد بعيد، في ظل تماطل الأشغال على مستوى 17 سوقا، كان ينتظر أن تسلم رمضان قبل الماضي حسب تصريحات والي العاصمة السابق.