القضاء يأمر بتجميد الحسابات البنكية للمدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري

تواصلت عملية الاستماع إلى المتهمين الرئيسيين في قضية “سوناطراك” حيث تم الاستماع إلى نواب الرئيس المدير العام لمجموعة “سوناطراك” المكلفين بنشاطات المنبع والفرع التجاري للشركة والرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري وأحد أبنائه متهما في القضية.

وكشف مصدر قريب من القضية في تصريح لـ”الشروق” أن القضاء منع زوجة الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري من التصرف في حسابات زوجها، بعد قيامها بسحب مبلغ من حسابه الشخصي بحجة تسوية مستحقات المحامين الذين تم تعيينهم للدفاع لصالح الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي.

وأضاف المصدر أن مصالح الأمن المختصة شرعت في التحقيق في ملف استيراد آلات حفر أبار مباشرة من الصين إلى سلطنة عمان بدون المرور على مصالح الجمارك الجزائرية، حيث تبين أن تجهيزات الحفر المستوردة من الصين، كانت مستعملة وتم تجديدها قبل إرسالها إلى سلطنة عمان واستعمالها في مشاريع مشتركة مع كل من المؤسسة الوطنية للحفر (شركة ذات أسهم 35 %) من خلال فرعها في سلطنة عمان ENAFOR LLC العمانية، و شركة “النهضة العمانية”. 

وقامت المؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار بتأجير آلتين ذات طاقة 1500 HP  لشركة ENAFOR LLC العمانية، مع مشاركة في الرأسمال الاجتماعي لهذه الأخيرة التي ستتحول بموجب ذلك إلى فرع بين الأطراف الثلاثة: المؤسسة الوطنية للحفر، المؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار (شركة ذات أسهم 35 %) وشركة “النهضة العمانية” (30 %)، غير أن تلك الشراكة أفضت إلى خسائر كبيرة بعد توقيف نشاطها في سلطنة عمان.  

ويتم التدقيق في جميع مكونات الحظيرة التي تتوفر حاليا على 54 آلة حفر وصيانة آبار، بعد اقتناء 4 آلات من نوع “ويرد” (آلتان 2000 HP وآلتان  1200 HP) و10 آلات من طراز “نوف إيديال ريغ” سعتها 1500 HP ، وكذا في صفقات تركيب 5 آلات (3 آلات من طاقة 2000 HP وآلتان 1500 HP)، بالإضافة إلى آلة الحفر TP 215 ذات الطاقة 1500 HP التي تم تشغيلها في ليبيا لحساب شركة “سوناطراك الدولية للإنتاج والتنقيب ـ الفرع الليبي” في إطار إستراتيجية المؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار، التي قررت إقامة شراكة مع شركة “ويذرفورد”، تجسدت بإنشاء الفرع الدولي (إيديس)  International Drilling and Integrate Services، الذي بدأ العمل قبل سنتين ويتوفر على 10 آلات مناصفة بين الطرفين.