“اللاّعدل” يخنق وكالة “عدل”!
-
-
30437
-
50
دخل عمال الوحدة الجهوية لوكالة تحسين السكن وتطويره بالشلف في إضراب يدخل أسبوعه الثاني، معطلين بذلك مصالح مكتتبي الوحدة بكل من ولايتي الشلف وعين الدفلى، رافضين التعامل مع المدير شريف بن حمودة، الذي قرر الرئيس المدير العام للوكالة إلياس بن إيدير، عدم تجديد عقد عمله، وتعيين مدير وحدة وهران دحماني وهبي مكانه، قبل أن يقرر وزير السكن عبد المجيد تبون إعادته إلى منصبه بناء على تقرير مفصل رفعه المعني للوزير مطالبا بإنصافه.
وأوضح المدير في لقاء مع “الشروق” أن قرار توقيفه عن العمل سببه تسوية ملفات قال إنها غير قانونية، بأمر من المدير العام، “ما اعتبره بن إيدير خروجا عن الطاعة“، جزاؤه الفصل من المنصب ـ يقول المعني ـ الذي أشار إلى أنه وباستلامه مهامه بقرار من الوزير اصطدم بإضراب غير متوقع من العمال، تأكد فيما بعد أنه مفتعل من المديرية العامة التي حرضت العمال عليه تحت طائلة التهديد بعدم تجديد عقود الموظفين باعتبارهم يشتغلون في إطار عقود عمل مؤقتة، ويقول المتحدث “إن رئيس الفرع التقني التقى ثلاثة مديرين مركزيين بالمقر المركزي وطلب منهم عدم السكوت على عودتي، وإبلاغ الموظفين بأنه في حال عدم توقيع عريضة ضدي سيتم توقيف عقود عملهم المؤقتة“.
وقد تنقل بن ايدير ومدير الموارد البشرية أمس، إلى ولاية الشلف للوقوف على الإضراب المستمر وأسبابه، حيث قام باستقبال المدير الجهوي واستفساره حول عدم تدخله لإنهائه، قبل أن يشير إليه بتقرير تم رفعه ضده من قبل المستخدمين الذين طلبوا منه رفعه للوزير، وواصل المدير العام اجتماعه بلقاء العمال من دون المدير الجهوي إلى غاية ساعة متأخرة من مساء أمس.
وتكشف وثائق رسمية عبارة عن مراسلات بين المدير الجهوي لوكالة تطوير السكن وتحسينه “عدل“، والرئيس المدير العام للوكالة إلياس بن إيدير، عن أوامر بعقد صفقات غير قانونية مع أحد الممونين بالاسمنت المسلح، حيث أشار تقرير مفصل صاغه المعني إلى إعلامه من قبل رئيس الوحدة بأن الاسمنت المسلح لأحد المشاريع المرتقب إنجازها بمستغانم هو غير مطابق أساسا من ناحية المبلغ الذي تم اقتراحه والمبلغ الإداري الذي من المفروض اعتماده، وأنه وبالنظر إلى ذلك فإنه من غير المعقول اعتماد السعر أو اقتناء هذا الاسمنت، وأشار إلى مبلغ “72235 دينار للمتر المكعب“، في حين أن السعر المعتمد هو على الأكثر 58500 دينار.
وأبرز بن حمودة أنه تم إعلامه من قبل رئيس الوحدة بأن الاسمنت المسلح هو خارج المعايير بسبب سعره المبالغ فيه مقارنة بالسعر المقترح من قبل الإدارة، وأنه لا يمكن الموافقة على الصفقة أو اعتماد السعر، وأنه أخبر الشركة بأن الاتفاقيات لن يتم تطبيقها لسبب وحيد هو السعر المبالغ فيه، وقبلت الشركة من جهتها التحفظات المقدمة، مع مباشرة مفاوضات أخرى للتوصل إلى سعر معقول، “غير أنه وبعد أيام من المفاوضات التي لم تنته بعد، تراجعت الشركة عن المفاوضات وقالت إنها لن تتعامل إلا بالسعر المعتمد من قبل مديرية وهران، وتوقفت الأمور عند هذا الحد“.
وأشار إلى أنه وبتاريخ 20 أوت 2013 طلب من رئيس المصلحة التقنية تعويضه في فترة عطلته، وإرسال الملفات إلى مديرية وهران، من أجل إنهاء الاتفاقيات، قبل أن تتم مراسلته بتاريخ 3 نوفمبر 2013 بأنه من غير الممكن اعتماد الصفقات بسبب الأسعار المبالغ فيها والخطأ الذي وقعت فيه لجنة تقييم العروض من خلال اعتماد السعر المبالغ فيه الذي يتجاوز السعر المعتمد بنسبة 25 بالمئة، وكذا بسبب البريد الذي أرسله المعني للشركة يعلمها بضرورة معاودة دراسة الاتفاقيات المتعلقة بالمشاريع الثلاثة، على اعتبار أن بن حمودة قام بمراسلة مدير الوحدة الجهوية لوهران بتقرير مفصل يتضمن “تصحيح الخطأ لأن الاتفاقية كانت مازالت قيد الدراسة والتوقيع تم فقط على المشروع بشكل عام وليس على السعر الذي يمكن التفاوض بشأنه“.
ويشير التقرير الذي تحوزه “الشروق” والذي رفع إلى المدير العام لوكالة “عدل” إلى معاودة القيام باستشارة أخرى للاتفاقيات ورفع سعر المتر المكعب الواحد إلى 91260 دينار أي بزيادة قدرها 56 بالمئة عن السعر المقترح من قبل الإدارة، وتحدث بن حمودة في تقرير آخر راسل به المدير العام عن تصحيح خطأ يتعلق بالاتفاقيات وجهه إلى مديرية وهران لاعتماده، كما أشار إلى أنه قام بإعلام المدير العام بن إيدير بفحوى الصفقة، فأمره هذا الأخير بعدم التعامل مع الشركة، غير أنه وفيما بعد “أعتقد أن بن إيدير تعرض للضغط، إذ أمرني بضرورة توقيع الصفقة فما كان مني إلا أن أخبرته بأنه لا يمكنني ذلك ومنذ ذلك الوقت تعرضت للتهميش وأصبحت مثل الأجرب الذي يخاف الآخرون من التعامل معي” ـ يقول بن حمودة باكيا ـ.
شقق بأربع غرف لـ “الأحباب”.. وشفرة X للملفات “غير العادية”
وفي سياق المعاملات غير القانونية التي تم إخراجها إلى العلن، والمتعلقة بتسيير المدير العام لوكالة تحسين وتطوير السكن “عدل“، وجود ملفات غير قانونية لا تتم دراستها بل توقيعها مباشرة على مستوى المديرية العامة المركزية قبل إرسالها إلى المديريات الجهوية لتنفيذ القرارات، وتؤشر هذه الملفات بالحرف X، ومن ذلك الملف “0212X01130” لصاحبه “م.س. أ” وهو من مواليد 1984، حصل على شقة بأربع غرف من البرنامج “2001/2002“، بالشلف، بسعر البرنامج القديم “170 مليون سنتيم“، بناء على قرار تخصيص من المدير العام صادر بتاريخ 13 فيفري 2014، ويحمل المعني لقب زوج شقيقة زوجته، ما يعني أنه “ابن شقيقة زوجته“، وهو الشأن ذاته بالنسبة لملف آخر يتعلق بالمدعو “ب.ن” الحامل لرقم الملف “2712X01073“، هو الآخر حصل على شقة بأربع غرف بولاية مستغانم بقرار تخصيص مؤرخ في 25 جوان 2013، واتضح فيما بعد أن المعني هو شقيق أحد كبار المقاولين بالمنطقة وحصل على الشقة بطريقة غير قانونية ذلك أن توقيع قرار الاستفادة لا يتم من قبل المديرين الجهويين بل من طرف المدير العام شخصيا قبل أن يأمر المديرين بتنفيذ القرارات، ضف إلى ذلك قرارات أخرى على مستوى المديرية الجهوية لولاية تيزي وزو، حملت الأخطاء التسييرية ذاتها، إذ يمنح أشخاص سكنات من البرنامج القديم رغم أنهم مسجلون حديثا ومن أولئك “ب. س” الذي استفاد من شقة بأربع غرف في بجاية، و“ر.م” صاحب 26 سنة الذي استفاد من شقة بثلاث غرف بذراع بن خدة في إطار برنامج 2001/2002، وكذا “ق.ن” التي استفادت هي الأخرى من شقة بأربع غرف في بجاية.
