المستفيدون من قروض “لونساج” يتكبدون خسائر مالية فادحة

تسبب تعطل منح الاعتمادات لوكلاء صانعي السيارات في تكبد عشرات الشباب الذين استفادوا من قروض في إطار تشغيل الشباب خسائر مالية فادحة، نظرا لتأخر انطلاق المشاريع الخاصة بهم لمدة فاقت الستة أشهر، في ظل تبادل الاتهامات ما بين الوكلاء ووزارة الصناعة حول خلفية تعطل منح الاعتمادات النهائية.

•  
• وتؤكد الشكاوى التي رفعها عدد من الشباب الذين استفادوا من قروض من خلال الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، حالة القلق التي يعيشها هؤلاء بسبب عدم شروعهم في تنفيذ استثماراتهم، في حين أنهم ملزمون بتسديد القروض التي استفادوا منها قبل ستة أشهر عقب مرور عام كامل على انطلاق المشاريع الخاصة بهم، لذلك فهم يرفعون جملة من التساؤلات عن كيفية تسديد تلك القروض في حين أنهم مازالوا ينتظرون استلام المركبات منها شاحنات وحافلات للشروع في العمل.
• ومن ضمن هؤلاء الشاب “محي الدين” الذي أكد بأنه منذ حوالي أربعة أشهر تقدم لدى أحد وكلاء صانعي السيارات من أجل طلب الحصول على شاحنة في إطار مشروع مؤسسة للبناء، غير انه بعد إيداع ملفه لدى أحد الوكلاء، ظل ينتظر استلام الشاحنة دون جدوى، قائلا بأنه يخشى أن تمر عليه سنة كاملة، وهي المدة التي يعفى خلالها الشاب من تسديد القرض، دون أن يستلم مركبته.
• وهو الانشغال ذاته الذي رفعه شباب آخرون، في ظل تأكيد وكلاء صانعي السيارات بأن المشكل لا يكمن عندهم، بل عند وزارة الصناعة التي استغرقت وقتا كبيرا في دراسة ملفات الوكلاء قبل منحهم الاعتماد النهائي، وهو ما يؤكده المدير العام لوكالة “تويوتا” السيد حسايم، موضحا بأن الإجراءات الإدارية حتمت على الوكالات العودة مرارا إلى الوزارة المعنية من أجل استكمال الملفات، لكنه طمأن كافة زبائن وكالات صانعي السيارات بأن الأمور ستسير نحو الانفراج بداية من الأسبوع القادم، فقد تم الفصل في أغلب الملفات، التي حصل أصحابها على الاعتماد، وهو ما سيمكنهم من التوجه إلى المصالح الولائية لاستكمال ما تبقى من الإجراءات وبالتالي الحصول على البطاقة الصفراء، أو الرخصة المؤقتة، التي تمكن أصحاب السيارات أو المركبات الجديدة من استلامها واستعمالها.
• ومعلوم أن وزارة الصناعة استلمت منذ بضعة أسابيع 77 طلب اعتماد، وقامت بدراستها بصفة مرحلية، كما قامت بمنح الاعتماد لكل وكالة استوفت ما تضمنه دفتر الشروط الجديد، وفي سياق متصل أوضح المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الصناعة السيد عبد الرحماني بأن طول فترة دراسة الملفات مرده عدم استكمال الملفات من قبل الوكلاء، “لذلك فإن المشكل ليس مطروحا لدينا، بل هو قائم ما بين الوكيل والزبون الذي عليه أن ينتظر إلى غاية استلام البطاقة الصفراء، أو ما يعرف بالرخصة المؤقتة”.
• ومن جانبها، تعتبر وكالة دعم وتشغيل الشباب من خلال تصريح أدلى به مصدر مسؤول رفض الكشف عن اسمه، بأن دورها لا يقتصر على منح القروض فقط، بل هي تعمل على مرافقة الشباب، ومساعدتهم على تنفيذ مشاريعهم حتى يتحولوا إلى مقاولين حقيقيين، مؤكدا بأن الوكالة لديها ما يكفي من المستشارين القانونيين من أجل تقديم النصح والإرشاد للشباب الذين علقت ملفاتهم على مستوى وكلاء صانعي السيارات، قصد رفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات مقابل تعطل انطلاق مشاريعهم، طالما أن القانون جد واضح ويحميهم.