المقاولون يطالبون بتدخل الدولة وتشجيع السكن التساهمي

تخوف رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لضمان الترقية العقارية محمد صحراوي، من أن لا تسهم الإجراءات التي باشرت فيها الحكومة لتشجيع القروض العقارية، في تخفيض أسعار السكنات.

•  
•  وتمكين ذوي الدخل المتوسط من تحقيق حلمهم في امتلاك سكن خاص بهم، بسبب عدم استقرار أسعار مواد البناء في السوق الدولية.
• ورسم صحراوي صورة قاتمة عن مستقبل السكن، طالما أن سعر الإسمنت لم يتوقف عن الارتفاع منذ بضعة أشهر، ليبلغ في الفترات الأخيرة ثلاثة أضعاف قيمته الحقيقية، في وقت شهدت فيه مواد بناء أخرى يتم استقدامها من الخارج ارتفاعا ملحوظا، متسائلا عن كيف ستكون الأمور مستقبلا إن استمر الوضع على ما هو عليه.
• ومع ذلك رحب المصدر ذاته بالإجراءات التي سيتم الإعلان عنها قريبا، من أجل تمكين أصحاب الدخل المتوسط من الحصول على قروض عقارية، حيث تقتصر المساعدة الوحيدة التي تقدمها الدولة حاليا على السكن الاجتماعي التساهمي، من خلال الصندوق الوطني للسكن الذي يمنح لكل مستفيد مبلغ 70 مليون سنتيم، يضاف إليه السكن الاجتماعي، الموجه خصيصا إلى ذوي الدخل المحدود، وهي الصيغة التي تريد الدولة تقليصها، بسبب عدم توجيهها إلى الفئات التي تحتاجها.
• وفي تقدير المرقين العقاريين فإنه من الصعب جدا التكهن بمستقبل السكن في الجزائر، لأن القطاع بأكمله تتحكم فيه عوامل غير ثابتة، معرضة للاهتزاز باستمرار، خصوصا ما تعلق بمواد السكن، من بينها الحديد والخشب والأليمنيوم التي يتم استقدامها من الخارج، في ظل التضييق على الإئتمانات المستندية التي تمنحها الدولة فقط، وفق ما ينص عليه قانون المالية الجديد، مقابل منع الاستيراد المباشر أو عن طرق خطوط قروض أجنبية، من أجل الحد من وتيرة الواردات التي تجاوزت 40 مليار دولا السنة الماضية.
• في حين رافع رئيس هيأة المهندسين المعماريين خير الدين معجوز، لصالح السكن التساهمي، عن طريق تخفيف الضرائب على المقاولين المحليين، وكذا رفع القروض الخاصة بهذه الصيغة إلى 320 مليون سنتيم من أجل مساعدة الشركات الأجنبية، ووضع حد للتحويلات الهائلة من العملة الصعبة نحو الخارج التي تقوم بها شركات الإنجاز الأجنبية، إلى جانب تولي الدولة منح بيع الأرضية بأسعار معقولة تتراوح ما بين 400 دج إلى 500 دج للمتر المربع الواحد، بما يساهم في استقرار أسعار السكنات، ووضع حد للمضاربين الذين ألهبوا سوق العقار.