المقصون من “عدل 1″ ينتفضون وفتح الموقع لـ”عدل 2” يثير الفتنة!

جدد المقصون من برنامج “عدل1” احتجاجهم، الأربعاء، أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بسعيد حمدين، لرفع تظلماتهم بغية النظر في قضيتهم والرد على طعونهم التي فاقت الأربعة دون أن يتمكنوا من معرفة مصيرهم المعلق رغم أن اغلبهم تمكنوا من دفع الأشطر الأربعة، ليجدوا أنفسهم يصارعون قوانين جديدة لم تكن مدرجة سنوات إيداع الملفات، وما التصريحات الأخيرة لوزير السكن بخصوص فتح مجال اختيار مواقع مكتتبي عدل 2 القطرة التي أفاضت الكأس.

وقال المحتجون الذين ظلوا يرددون شعارات “الحقرة” و”الإقصاء التعسفي”، أنهم سئموا من الانتظار رغم أن طعونهم التي أودعوها لـ4 مرات على التوالي لم يتم الرد عليها، في حين أكدوا أن تصريحات وزير السكن الأخيرة بخصوص فتح أبواب اختيار المواقع لفائدة برنامج عدل 2 أكثر ما فجر غضبهم، متسائلين عن سبب القفز على المئات من المكتتبين العالقين قبل طي ملف 2001/2002 ومباشرة فتح ملف عدل 2 رغم أن اغلبهم يعيش ظروفا قاسية وبعضهم لجأ إلى الكراء في سكنات غير لائقة منتظرين موعد حصولهم على سكناتهم بفارغ الصبر.

17 سنة من الانتظار جعلت المقصين يرتحلون ما بين الوزارة الوصية ووكالة عدل علّهم يسترجعون ما وصفوه بـ”حقهم المهضوم تعسفا” حين تلقيهم رسائل ترفض ملفاتهم، في حين طلب من البعض الآخر التنازل عن السكنات نظرا لنتائج التحقيقات التي توصلت إليها الوزارة منها حالات ثبوت مشاكل اشتراكات في الصندوقين “الكاسنوس” و”الكناس”، فضلا عن حالات أخرى تخص الملكية في الشراء أو البيع أو الشيوع أو حتى الإرث بالنسبة للزوجة، الملكية لشقق من دون دعم للدولة بالإضافة إلى ملكية قطع أراض دون دعم الدولة كذلك وخارج الولاية الأم، حيث يرفض ملف هؤلاء حتى ولو قام هذا الأخير ببيعها.

كما طرحت قضية امتلاك بيت قديم عن طريق الشيوع وحالات أخرى أبرزها مشكل تحديد السن الذي ينص على كل من بلغ الـ70 سنة عليه أن يدفع الأشطر كاملة وهو ما وجده هؤلاء بغير المعقول لاستحالة حصولهم على كامل المبالغ.