المنتوج الوطني “محقور” في قطاع البناء

دعت المنظمة الوطنية للمجتمع المدني لترقية المواطنة كل من الوزير الأول، عبد المالك سلال، ووزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، التدخل من أجل حمل كبرى المؤسسات العمومية الناشطة في مجال البناء، على تفعيل قانون الصفقات العمومية في شقه المتعلق بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع العمومية.

تحرك هذه المنظمة جاء بعد أن وقفت على ما اعتبرته قفزا من قبل مديري المؤسسات العمومية الناشطة في قطاع البناء، مثل دواوين الترقية والتسيير العقاري (OPGi)، الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (AADl)، (ENPI) على قانون الصفقات العمومية، الذي من بين ما ينص عليه، تخصيص 20 بالمائة من المشاريع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت المنظمة إلى مراسلة بهذا الخصوص، وجهها وزير السكن لمختلف مديري مصالحه بالولايات، تحمل الرقم 1246/ أخ / وس ع/ 2013، وذلك بتاريخ 19 أوت 2013، وذلك استنادا للمادة 55 مكرر واحد من المرسوم رقم 10/ 236، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم بالمادة 87.

وأوضحت المنظمة في وثائق بحوزة “الشروق”، أن المديرية العامة للسكن بوزارة السكن، راسلت المديرين العامين لكل من (OPGi)، (AADl)، (ENPI)، بتاريخ 15 جوان 2015، تحثهم على تشجيع المنتوج الوطني وحمايته، وبالمقابل ترخص لهم باستعمال مادة مستوردة (PVC)، وهو ما يتعارض مع حماية المنتوج الوطني، في مواجهة المنتوج الأجنبي.

وتضيف المنظمة أنها راسلت الوزير الأول، عبد المالك سلال، بتاريخ 16 جوان 2016، والتمست منه التدخل لتفعيل المادة 55 مكرر من قانون الصفقات العمومية المعدل المادة 78 حاليا، الأمر الذي كان وراء تدخل مصالح الوزارة الأولى، التي قامت بمراسلة الجهات المعنية في إرسالية تحمل الرقم 2191 مؤرخة في 24/ 11 / 2015، شددت فيها على ضرورة تطبيق المادة 87 مكرر، التي تحمي المنتوج الوطني (الوثيقة بحوزة الشروق).

وتؤكد المنظمة في وثائق سلمتها لـ”الشروق”، أن سلال التزم بدعم المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة البالغ عددها نحو 200 ألف مؤسسة، ولا سيما الناشطة منها في مجال نجارة الخشب الألمنيوم خاصة، تطبيقا للمادة 55 مكرر واحد، غير أن مسؤولي المؤسسات العمومية التابعة الناشطة في قطاع البناء، لم تتجاوب بالشكل الكافي مع إرساليات وزير السكن وكذا الوزير الأول.