النطق بالأحكام الاستئنافية في فضيحة “إيميتال” وفروعه يوم 19 ماي

قرر مجلس قضاء الجزائر استمرار المداولة إلى تاريخ 19 ماي الجاري، للنطق بالأحكام في حق 25 متهما متابعا في ملف فساد طال المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيميتال” وعددا من فروعه، حيث سيتم محاكمة المتهمين في قضية الحال.
وقد أبلغت رئيسة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، المتهمين وهيئة الدفاع في جلسة علنية، عن تأجيل النطق بالأحكام في ملف “إيميتال” واستمرار مداولتها إلى غاية الأسبوع المقبل.
وكانت النيابة العامة لدى ذات الجهة القضائية، قد التمست في 21 أفريل الماضي، عقوبات ثقيلة في حق المتهمين المتابعين بملف فساد طال المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيميتال” وعدد من فروعه، تصل إلى 10 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع المحجوزات.
وفي التفاصيل، فقد طالب النائب العام لدى الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي في ملف الحال، الرئيس المدير العام لمجمع “سيدار” “لخضر.أ” و8 سنوات في حق المدير العام المساعد للإدارة بمركب الحديد والصلب بالحجار “ع.محمد شريف”.
كما طالبت النيابة بتسليط عقوبات تتراوح بين 5 و8 سنوات، في حق بقية المتهمين على غرار “أ.أعراب” مدير استغلال بالمؤسسة الوطنية للاسترجاع والمتهمين “ف.كمال”، “ق.فؤاد”، “ب. شعيب”، “ب.خالد”، “ب.الصادق”، “و.كمال” والمتهمين الآخرين المتابعين في ملف الحال.
والتمس ممثل الحق العام تسليط غرامة مالية نافذة قيمتها 8 مليون دينار جزائري للأشخاص المعنويين المتمثلة في الشركات المتهمة في ملف الحال.
وقد مثل المتهمون أمام هيئة المحكمة عن تهم ثقيلة تراوحت بين منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية، عن طريق تحويل الممتلكات أو نقلها أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، التبديد العمدي لأموال عمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة.