النطق بـ140 حكم بالإعدام.. و750 آخر مجمّد في 9 سنوات

طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من خلال تقريرها السنوي، رئيس الجمهورية بضرورة تنفيذ الجزائر لالتزاماتها الدولية بشأن إلغاء حكم الإعدام من المنظومة العقابية، وكشفت أن المحاكم الجزائرية أصدرت 140 حكم إعدام خلال 3 سنوات الأخيرة، فيما تجاوز مجموع الأحكام بالإعدام المسجلة حاليا 750 حكم، وهي أحكام مجمدة منذ 9 سنوات.
قال نور الدين بن يسعد، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع، الأربعاء، لـ”الشروق” إنه بالرغم من انخفاض أحكام الإعدام بالجزائر، إذ أصدرت مختلف المحاكم الجزائرية 27 حكما بالإعدام سنة 2017 و50 آخر عام 2016 و62 عام 2015، بتراجع يفوق 50 بالمائة، ووصل مجموع الأحكام بالإعدام المسجلة حاليا إلى 750 حكم، وهي أحكام تم تجميد تنفيذها، منذ 9 سنوات، إلا أن الجزائر مازالت تصدر مثل هذه الأحكام رغم التزاماتها الدولية بخصوص هذه القضية.
وأوضح بن يسعد، أن الجزائر ورغم أنها أول دولة عربية تصوت سنة 2008 على قرار الأمم المتحدة، المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام،إلا أنها لم توقع على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية “ICCPR” لإلغاء عقوبة الإعدام.
وحسب المتحدث، فإن مقارنة بسيطة بين إحصائيات الجرائم في الدول التي ألغت عقوبة الإعدام أو الدول التي أبقت على هذه العقوبة، تثبت أن الأمر لا علاقة له بحكم الإعدام إبقاء أو إلغاء، وقال: “الدول التي ألغت العقوبة لم يزد فيها منحى الجرائم، كما أن الدول التي أبقت على العقوبة لم ينخفض فيها مستوى الجرائم، بل بالعكس ارتفع”.
ودعا رئيس الرابطة السلطات لتنفيذ التزاماتها الدولية بشأن إلغاء حكم الإعدام من المنظومة العقابية، بعد توقيع الجزائر على لائحة الأمم المتحدة المتعلقة بتجميد تنفيذ أحكام الإعدام عام 1993.