النظر في ملف إحالة قضية المضاربة في الإسمنت يوم 6 أكتوبر

من المنتظر أن تفصل غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء البويرة يوم 6 أكتوبر المقبل في قرار إحالة قضية “التزوير وتقليد أختام الدولة” على محكمة الجنايات والتي طالت مصنع الإسمنت بسور الغزلان وراحت ضحيتها مديرية الضرائب بتيزي وزو وإدارة مصنع الإسمنت، حيث ستنعقد غرفة الاتهام للنظر في إحالة المتهمين على المحاكمة وهذا بعد ما دام التحقيق في الملف أكثر من 6 سنوات، حيث كشفت مصادرنا أنه تم تأجيل الجلسة الأولى التي برمجت يوم 22 سبتمبر الماضي بطلب من الدفاع لكون تاريخ الجلسة حدد في عجالة، خاصة أن ذات الغرفة سبق لها وأن اتخذت قرارا بوقف الفصل في ملف القضية بالرغم من استكمال جميع إجراءات التحقيق، ووجود قرار من المحكمة العليا في الجزائر والذي قضي بقبول الطعن بالنقض وإرسال ملف القضية إلى غرفة الاتهام يوم 25 ماي المنصرم.

وينتظر من غرفة الاتهام أن تحيل المتهمين الثلاثة في الملف على محكمة الجنايات بعد ما وجهت لهم تهما تتعلق بجناية التزوير في محررات عمومية وتكوين جماعة أشرار وتقليد أختام الدولة وجنح التزوير في محررات إدارية وتجارية والنصب والاحتيال، على اثر متابعتهم في قضية “التزوير وتقليد أختام الدولة” والتي وقعت بمصنع الإسمنت في سور الغزلان، أين استفاد المتهمون من الإسمنت للمضاربة فيه بطرق غير شرعية، عن طريق تزوير وثيقة الضريبة على القيمة المضافة لفائدة تجار وهميين تم استغلالهم من قبل بارونات الإسمنت وبتواطؤ من المدير التجاري الأسبق للمصنع، حيث كان ينتظر أن تحيل غرفة الاتهام المتهمين على محكمة الجنايات بعد ما استكملت جميع إجراءات التحقيق في القضية التي انطلقت التحريات فيها منذ سنة 2008.