النقاب عادة يهودية ونصف الثروة للمطلّقة!

زعمت الدكتورة “آمنة نصير” عضو مجلس النواب المصري، الخميس، إنّ النقاب “عادة يهودية”، وكشفت عن تقديمها مشروع قانون ينص على منح الزوجة نصف ثروة الرجل في حالة الطلاق.

في حديث نشره موقع “إيلاف”، لم تتردد  “نصير” وهي أستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر، عن انتقاد انتشار النقاب في المجتمعات العربية، معتبرة أنه “عادة يهودية، ولا يتناسب مع الشريعة الإسلامية التي حددت الملابس المحتشمة، بأن تكون فضفاضة لا تصف ولا تشف جسد المرأة”. 

وذكرت البرلمانية المثيرة للجدل: “لم أتقدم بأي مشروع قانون لحظر النقاب، ولكن أحد أعضاء ائتلاف دعم مصر تقدم به، وقلت لهم: أنا مستعدة أن أقدم أبحاثاً علمية تفيد بأن النقاب في الشريعة اليهودية موجود في العهد القديم سفر التكوين، وأصر عليه أحبار بني إسرائيل، وموسى بن ميمون اعتبر أن المرأة اليهودية إذا خرجت خارج من ردهة البيت دون غطاء الرأس والوجه تخرج من الشريعة اليهودية، وربطوها بتقوى المرأة. وبعد ذلك تجذرت في الدول العربية، وتجدها حيّة حتى الآن في الجزيرة العربية، وجاء الإسلام ووجد النقاب متجذراً بين العرب، ففرض في سورة النور الآية 30 و31، وأقر أن الزي الإسلامي المحتشم لا يصف ولا يشف ويكون فضفاضاً، ومخالفة ذلك يكون شهرة وريبة. أصبح النقاب في هذا الزمان يستخدم في أعمال إجرامية،  كما أنني وجدت بعض النساء تلبسه لكي تتوارى فيه، وأصبح يستخدم في بعض الأعمال التي نهى الله عنها”.

وهاجمت البرلمانية المصرية جماعة الإخوان، متهمة إياها بـ “ممارسة العنف والإرهاب”، مثلما وصفت السلفيين بأنهم “نكبة الأمة الإسلامية”، مشيرة إلى أنّ هؤلاء “جامدو الأفكار، ويقفون عن النصوص، ولا يتطورون مع العصر الحديث”.  

وعن تمكين الطليقة من الاستحواذ على نصف ثروة الرجل، رأت “نصير”: “مشروع القانون يتفق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 100 بالمائة، والقاعدة الفقهية تقول “لا ضرر ولا ضرار”، كما أنّ العلماء يؤكدون أن من حق الزوجة المتفرغة لخدمة بيتها أن تتقاضى أجرًا عن ذلك”.

وعزت البرلمانية المصرية تمسكها بالمقترح إلى واقعة حدثت لها: “في أحد الأيام وجدت سيدة تجلس على الرصيف بالشارع أمام منزلي، وتنتحب بشدة، وبجوارها حقيبة بسيطة توجد بها ملابسها، وعندما اقتربت منها للاطمئنان عليها ومعرفة ما الذي يبكيها، قالت لي: “أنا متزوجة من رجل حالته جيدة وعشت معه لمدة 35 عامًا، ولدينا ولد وفتاة، وكنت سندًا طوال حياتنا معًا، حتى تعلم الأبناء وتزوجوا”، وأضافت السيدة: “فوجئت بالأمس يدخل المنزل، ويصطحب معه السكرتيرة الخاصة به، وقال لي: مهمتك خالص انتهت، ابحثي لك عن مكان آخر تعيشين فيه”. وتابعت: “أنا مقطوعة من شجرة، وليس معي غير 20 جنيهاً، إلى أين أذهب؟ مأساة هذه السيدة دفعتني إلى التقدم بالقانون”.

وذهبت “نصير”: “يكون من حق الزوجة التي تتفرغ لزوجها وليست لها وظيفة، وإذا مكثت في الحياة الزوجية لمدة  5 سنوات خادمة له في كل شيء، وفي حالة طلاقها، تحصل 5% من دخله، وإذا مكثت معه 10 سنوات تحصل على نسبة 10% من دخله، وكذلك 15 عامًا يكون من حقها الحصول على 15% من ثروته، وفي حال عاشت مع زوجها أكثر من عشرين عامًا، يكون من حقها أن تقاسمه في الثروة، التي جمعها أثناء زواجه بها”.

وتوقعت البرلمانية المصرية أن يسهم مشروع القانون ـ في حال صدوره ـ في “فرملة” معدلات الطلاق المتزايدة، لأنّ الرجل عندما يعلم أن زوجته التي عاشت معه لمدة 25 عامًا ستحصل على نصف ثروته، سيخاف أن يطلقها.

تابعت “نصير”: “القاضي هو الذي سيحدد الشروط منعًا من تلوّن الزوجة مع الزوج، إذا كانت تنوي الزواج من أي رجل ثري لفترة محددة من أجل الحصول على ثروته، فالنساء لسن ملائكة، لكن الرجل شيطان كبير ينتفع جيدًا لما يمتلك من صلاحيات، والمرأة لئيمة لؤم الدنيا عندما تكون قادرة على التخلي عن الرجل، إذا كانت غير خلوقة. نحن بشر، فتحديد سنوات العشر بين الزوجين سيكون هو المعيار الحقيقي لوضع القانون”.