النقابات المستقلة تتهم الحكومة بتغطية الحقيقة
انتهت أمس الآجال الخاصة برفع مقترحات النقابات المستقلة للوظيف العمومي بشأن القانون القطاعي الخاص للوزارات الوصية، وفقا لتعليمات رئيس الحكومة للشروع في تطبيق الزيادات في الأجور وفق شبكة الأجور الجديدة مع مطلع فيفري الداخل، غير أن تنسيقية نقابات الوظيف العمومي تعتبر أن السلطات “غلقت باب الحوار” ووضعتها أمام الأمر الواقع.فند مزيان مريان، منسق تنسيقية النقابات المستقلة للوظيف العمومي، في تصريح لـ “الشروق اليومي” أمس، تلقيهم دعوة رسمية للحوار من قبل الوصاية، ردا منه على تصريحات وزير التربية الوطنية الذي قال في منتدى “الشروق” إن باب الحوار مفتوح للنقابات المستقلة، وأضاف مريان “رسميا لم نتلق أية رسالة رسمية للحوار.
وكل ما في الأمر أننا تلقينا يوم الاثنين رسالة عبر الفاكس لتقديم المقترحات لإرسال اقتراحاتنا قبل أول أمس -23 جانفي- بناء على مراسلة سابقة من جانبنا”، وأضافت الوزارة أنها منحت النقابة المدة الكافية لمناقشة مقترحات القانون الأساسي ورفع المقترحات، حيث أن نص المشروع سلم لنقابات القطاع منذ قرابة أسبوعين.
واستغرب مريان تصريحات رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، التي تستبعد وجود أزمة تقتضي انتفاض الجبهة الاجتماعية، معتبرا أن القدرة الشرائية وصلت لمستويات لا تتطلب “تخبئة الشمس بالغربال أو الهروب نحو الأمام”.
وقال منسق نقابات الوظيف العمومي أن ”الاختباء” وراء السياسة لمواجهة المطالب الاجتماعية التي يرفعها الشريك الاجتماعي ”أمر يقلل من احترامنا”.
وردا منه على الاتهامات التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية بوجود استغلال سياسي لتلاميذ الأقسام النهائية المنتفضين ضد برنامج الإصلاحات المطبقة في بكالوريا 2008، اعتبر مريان أن السلطات العمومية كانت في إضراب سنة 2003 قد اتهمت النقابات المستقلة بالرضوخ للاستغلال السياسي من قبل الأحزاب و”حاليا تتهم التلاميذ بالرضوخ لاستغلال سياسي من قبل النقابات”، مستبعدا وجود جهة تحرك الثانويين.
ــــــــــ
بلقاسم عجاج