النقابات المستقلة ترفض الاستسلام وتحيي ملف التقاعد

ترفض النقابات المستقلة الاستسلام لقرار الحكومة، القاضي باعتماد شرط 60 سنة، للحصول على التقاعد، وبالرغم من مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون، ودخوله حيز التنفيذ بصفة رسمية، بداية من الفاتح جانفي الجاري، يعقد اليوم التكتل النقابي اجتماعا له لتحديد طبيعة ورزنامة الحركات الاحتجاجية، رفضا لما جاء به النص التشريعي.

أحيا التكتل النقابي المستقل الذي يضم 12 نقابة، مرة أخرى، ملف التقاعد، حيث لا يزال الأخير يطالب بضرورة سحب القانون المصادق عليه.

وقال رئيس الشبكة الإعلامية على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف” مسعود عمراوي، في تصريح لـ”الشروق”، أمس، أن النقابات المستقلة ستعقد اجتماعا مغلقا لها، اليوم، في مقر الكناباست، لتحديد طبيعة ورزنامة الحركة الاحتجاجية وطبيعتها من أجل المطالبة بإلغاء نص قانون التقاعد.

ورفض المتحدث الإفصاح عن طبيعة الحركات الاحتجاجية التي سيتم اعتمادها، مكتفيا بالقول بأن النقابات مستمسكة بقراراتها، وستدرس كل الخيارات، لتخرج بقرار نهائي سيطلع عليه الرأي العام عبر وسائل الإعلام الوطنية.

ويرافع التكتل النقابي الذي تشكل عقب اجتماع الثلاثية الأخير، من أجل “سحب نص القانون الجديد للتقاعد، والتمسك بالتقاعد النسبي ودون شرط السن، وإشراكها في إعداد قانون العمل، والحفاظ على القدرة الشرائية بموجب قانون المالية لسنة 2017. وإشراك النقابات المستقلة في مناقشة مشروع قانون العمل الذي لا يزال على طاولة الحكومة، ولم تفضح بعد عن الإجراءات التي سيأتي بها”.

وكانت 12 نقابة مستقلة تابعة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي قد شنت إضرابا دوريا لمدة 3 أيام (27 و28 و29 نوفمبر الماضي) وأيام (21 و22 و23 نوفمبر)، وإضراب يومي 17 و18 أكتوبر الماضي مع تجديده يومي 24 و25 من نفس الشهر. لكن في نهاية الأمر، صادق البرلمان بغرفتيه على قانون التقاعد، وأصبح ساريَ المفعول بداية من الفاتح جانفي 2017 .