النقيب الوطني: اللجنة القانونية التزمت بأهم التعديلات المتّفق عليها مع الوزارة

من المنتظر أن يتم عرض مشروع قانون مهنة المحاماة الجديد، أمام البرلمان خلال دورته الربيعية الحالية، وهذا بعدما استكملت اللجنة القانونية على مستوى المجلس الشعبي الوطني دراسة المشروع والتعديلات المقترحة من قبل مجلس اتحاد منظمات المحامين الجزائريين.

كشف النقيب الوطني الأنور مصطفى، في اتصال مع “الشروق” عن أن مناقشة مشروع القانون والمصادقة عليه ستكون خلال الأيام المقبلة، وهذا بعد الاطلاع على تقرير اللجنة القانونية حول المواد المعدّلة، فيما أكد محدثنا على أن اللجنة القانونية لحد الآن وافقت على التعديلات الأساسية التي اتفق عليها المحامون مع وزير العدل، في اجتماعهم به يوم 15 ديسمبر الماضي، فيما صرح أن هناك بعض المواد بلغ عددها أربعة لا تزال محل جدل وخلاف بين أعضاء اللجنة القانونية على مستوى البرلمان، ومن الممكن أن لا يطالها التعديل، لكن ـ حسب النقيب الأنور ـ هذه المواد لا تؤثر بشكل مباشر على مهنة الدفاع أو بجوهر المواد الأساسية لقانون المحاماة. 

كما أكد الأنور أن النص النهائي لمشروع القانون لم يكتمل بعد ولم يطّلع عليه كرئيس اتحاد، لكن ما وصله من معلومات من عند اللجنة القانونية تؤكد على أنه تم احترام التعديلات والاقتراحات المتفق عليها مع وزير العدل، خاصة بالنسبة للمواد التي أثارت جدلا واسعا وسط أصحاب الجبة السوداء في عهد وزير العدل السابق الطيب بلعيز، حيث قال محدثنا بأنه لم تعترضهم أي مشاكل مع اللجنة التي أخذت مطالب المحامين بعين الاعتبار، والتي كانت محل اتفاق مع وزارة العدل، ماعدا بعض المواد التي لا تؤثر كثيرا على مهنة الدفاع .

وأكد النقيب الأنور، أن التعديلات التي اقترحها مجلس اتحاد منظمات المحامين الجزائريين، في اجتماعه بممثلي اللجنة القانونية على مستوى البرلمان ووزير العدل، شهر مارس المنصرم تحصي 31 مادة، وأهمها تلك المتعلقة بعلاقة المحامين بالنيابة العامة والقضاة، حيث تم اقتراح إلغاء الفقرة 2 من المادة 9 التي اعتبرها المحامون تمس بحقوق الدفاع، فيما يخص التنحي من القضية أو الانسحاب من الجلسة عند الاحتجاج على المساس بحقوق الدفاع، خاصة أن الإضراب هو حق دستوري في القطاع العام والخاص، ونفس الشيء بالنسبة للانسحاب من الجلسة  المنصوص عليه في المادة 31 من قانون الإجراءات المدنية القديم.