النهضة: قانون المالية يحمل أخطارا مستقبلية على استقرار البلاد

قالت حركة النهضة إنها “تتابع بقلق كبير تداعيات الأزمة الاقتصادية وحالة العجز في تسيير موازنة الدولة بسبب هدر الثروات المالية خلال البحبوحة التي عاشتها الجزائر، دون وضع مخططات مستقبلية لمواجهة ظروف لمثل هذا اليوم، وهو ما أدى بالسلطة إلى لجوئها إلى حزمة إجراءات وتدابير في مشروع قانون المالية الأخير والذي يعرف حراكا حادا داخل قبة البرلمان نظرا لما يحمله من أخطار مستقبلية على استقرار الجبهة الاجتماعية وعجز كبير للمداخل للدولة”.

وجاء في بيان للحركة تلقى موقع “الشروق أون لاين”، إن “إقدام السلطة على إدراج مشاريع خطيرة في هذا الظرف بالذات دون نقاش وطني واستغلال حالة الانسداد لهرم الدولة وغياب تحمل مسؤولية سياسية أمام الشعب عما يجري من قرارات يؤكد على النية المبيتة لدى الجهات القائمة على الشأن العام في استغلال هذا الظرف الذي تمر به الجزائر من أجل تمرير مشاريع تضر باستقرار التوازن الاجتماعي والسلم المدني وتقضي على مفهوم العدالة الاجتماعية في تكافؤ الفرص وإحداث تغيير اقتصادي حقيقي مبني على تفجير رزح المبادرة والمنافسة الشريفة في استغلال الثروات الوطنية المادية منها والبشرية”.

وأضاف البيان أن “إعلان الحكومة حالة إفلاسها الاقتصادي ولجوءها للحلول السهلة كغطاء لتمرير مشاريع جماعات ضاغطة على الدولة من خلال كشفها عن حزمة من الإجراءات للتنازل عن ثروات الشعب من عقار سياحي وصناعي وفلاحي لجهات لا يعلمها الشعب مرتبطة بأجندات خدمة السلطة بأموال الشعب بطرق غير نزيهة وشفافة”.

وأوردت الحركة في أن “الأخطر منه أن تقدم السلطة على محاولات لتمرير قرار تنازلات بالجملة لما تبقى من نهب للعقار الفلاحي للدولة في إطار ما سمي الندوة الوطنية للفلاحة والمبرمجة بمدينة عين الدفلى واستغلالها كغطاء شرعي لتمرير هذه المشاريع الخطيرة بتوريط الأسرة الفلاحية في هذا الشأن”.

وجددت “رفضها التام المساس بمكتسبات الشعب الجزائري الذي دفع لأجلها ثمنا باهضا واستغلاله لتغطية الفشل الذريع في سياستها التنموية والاقتصادية ومحاولات لاستيلاء على العقار الفلاحي وتوزيعه على جماعات الولاء وعودة ثقافة الكولون للمزارع الجزائرية في غياب الشفافية والنزاهة للعملية من قبل تسيير السلطة وخضوع مجمل قراراتها السياسية خارج الأطر الرسمية للدولة في هذا الشأن”.

وحملت الحركة الحكومة “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خصوصا في هذا القطاع بعد سنين من تبذير المال العام فيما سمي بمشاريع الدعم الفلاحي الفاشلة دون دراسة ورقابة ومحاسبة لأموال الشعب”.