النواب يستوضحون حول الحصانة والدفع بعدم الدستورية

أثار رؤساء الكتل البرلمانية الممثلة بالمجلس الشعبي الوطني، ملفي الحصانة البرلمانية والدفع بعدم دستورية القوانين، خلال زيارة قادتهم إلى المحكمة الدستورية، وطالبوا بتقديم توضيحات حول هذه المسائل لرفع اللبس والغموض الذي يحوم حولها.

واعتبر النواب في اللقاء الذي جمعهم نهاية الأسبوع، برئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، أن قضية الدفع بعدم دستورية القوانين تبقى مسألة غير واضحة بالنسبة لممثلي الشعب، ما يتطلب- حسبهم-  توضيحها، عبر وضع دليل يحدد شكل ومضمون وآجال تقديم اللوائح المعنية، كي لا يصطدم النواب بقرار الرفض، مستشهدين باللائحة المقدمة من قبل كتلة حركة مجتمع السلم والمتضمنة إخطارا لطلب رقابة دستورية على قانون الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا، بسبب ورود مواد تقصي – حسبهم – الجزائريين المقيمين بالخارج، وهو الطلب الذي رفض بسبب تجاوز الآجال القانونية للإخطار.

وبهذا الصدد، شدد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أحمد صادوق في تصريح لـ”الشروق”، على ضرورة توضيح مسألة الدفع بعدم دستورية القوانين كي لا يقع النائب في حرج مرة أخرى وتلغى لائحته بسبب غموض في كيفية الإخطار.

بالمقابل، كان لقضية الحصانة البرلمانية نصيب من المناقشات التي دارت بين مسؤولي المحكمة الدستورية ورؤساء الكتل البرلمانية، لاسيما أن هذه القضية سبق أن أسالت الكثير من الحبر خلال الدورة الماضية بسبب غموض يمس الجهات المعنية بالإخطار وكذا الآجال الممنوحة للنائب للتنازل عن الحصانة أو انتزاعها منه بصفة قانونية، حيث رد مسؤولو المحكمة بالتأكيد على أن القوانين العضوية المقبلة، سوف تميط اللثام عن أي غموض بشأن المسألة.

وفي الإطار المتعلق بقضية تكوين النواب في الجانب التشريعي والدستوري، كشف رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء الوطني، سعيد نفيسي، في تصريح لـ”الشروق” عن توقيع برتوكول تعاون مشترك بين المحكمة الدستورية والبرلمان قريبا، بهدف الاستفادة من خبرة إطارات المحكمة في توجيه النواب، لاسيما في قضية تشريع القوانين.

وأشار المتحدث في هذا السياق أن المبادرات التشريعية واقتراح القوانين بما يتوافق مع بنود الدستور تحتاج إلى تكوين متخصص للنواب، كي لا تصطدم هذه المقترحات مع الدستور الجزائري.