الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: انطلاق المرحلة الثانية من الإصلاحات

أعلن المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أمس الثلاثاء، عن الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاحات الاستثمارية، والتي تركز على تعزيز كفاءة الشباك الوحيد وتحسين توزيع الأوعية العقارية.

وأكد ركاش خلال كلمته في لقاء الحكومة مع الولاة بالمركز الدولي للمؤتمرات، تحت إشراف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أن الوكالة انتقلت إلى هذه المرحلة بعد التغلب على العديد من العقبات، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لتسريع وتيرة الإصلاحات من خلال إنشاء شباك وحيد فعلي يُوفر للمستثمر كافة الخدمات في مكان واحد، دون الحاجة للتنقل بين الإدارات المختلفة.

وأوضح أن الوكالة تعمل بالتنسيق مع قطاعات متعددة، منها السكن والبيئة، لتعديل الأحكام التنظيمية وضمان منح التراخيص عبر الشبابيك الوحيدة، بما يكرس مبدأ الشفافية. كما أشار إلى تحسين شبكة تقييم الاستثمارات بالتشاور مع الجهات الفاعلة، لضمان توجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية وتوفير الأوعية العقارية للمستثمرين الجادين.

وفي السياق نفسه، أفاد المدير العام بأن مجلس إدارة الوكالة، الذي يضم ممثلين عن القطاعات المعنية بالاستثمار، يعمل على تحديد النشاطات ذات الأولوية لكل منطقة وتخصيص الأوعية العقارية بما يتناسب مع خصائص كل ولاية، لضمان توزيع عادل للمشاريع التنموية.

ونوّه ركاش بعودة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، بفضل الإرادة السياسية القوية التي تُرجمت إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع. وأضاف أن الوكالة رفعت سقف أهدافها نحو تجسيد 20 ألف مشروع استثماري خلال السنوات الخمس القادمة، مع توفير ما يعادل 5,000 هكتار سنويًا من الأراضي المهيأة، بفضل الصلاحيات الممنوحة لها من قبل رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن الوكالة تعتمد على نهج تشاوري يُشرك الجماعات المحلية في استقطاب المشاريع الاستثمارية التي تتماشى مع خصوصيات كل ولاية، مشيدًا بنجاح الوكالة في توجيه مشاريع نموذجية مهيكلة إلى عدة ولايات.

وأكد ركاش في ختام كلمته التزام الوكالة بتعزيز ثقة المستثمرين وحاملي المشاريع، عبر الاستماع إلى انشغالاتهم وتوفير الظروف المناسبة لتنفيذ مشاريعهم بما يُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد.