الوكلاء السياحيون يطالبون بحل ديوان الحج والعمرة

طالبت النقابة الوطنية للوكالات السياحية بحل ديوان الحج والعمرة، وإلحاق مهمة تنظيم هاتين الشعيرتين بوزارة الشؤون الدينية، ورفض هذا التنظيم أن يستمر الديوان في أداء دور المتهم والقاضي في ذات الوقت.

واستغل رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية بشير جريبي التغيير الذي طرأ على رأس الوزارة، عقب تعيين محمد عيسى وزيرا للقطاع خلفا لغلام الله، ليرفع من سقف مطالب تنظيمه، وهو حل الديوان الوطني للحج والعمرة، وإعادة المهمة إلى الوصاية، على غرار ما كان عليه الأمر في السابق، وبرر جريبي مطلبه، بثقل المشاكل التي يعاني منها الوكلاء السياحيون، مصرا على ضرورة مقابلة الوزير لشرح وجهة نظرهم.

وهدد مسؤول النقابة بمقاطعة موسم الحج، بسبب تكفل الديوان بكراء العمائر، مما جعلهم مجرد “خضرة فوق عشا” على حد تعبيره، بعد أن كانت الوكالات تقوم بهذه المهمة، في حين برر الديوان تبني هذا الإجراء لتفادي عدم وفاء بعض الوكالات بالتزاماتها تجاه الزبائن، وتركهم يعانون دون رعاية، وهو ما تؤكده الشكاوى العديدة التي رفعها المعتمرون والحجاج في المواسم الماضية، واقترح بشير جريبي استحداث لجنة مستقلة تتولى النظر في الخروقات أو التجاوزات التي يرتكبها الوكلاء، حتى لا يبقى الديوان طرفا وقاضيا في ذات الوقت، معبرا عن استيائه من التهم التي يلقيها الديوان على الوكالات، دون أن يكشف عن الأسباب وأسماء الوكالات التي تقصر في حق الحجاج او المعتمرين، معتقدا بأن الاستمرار في تبني هذا الأسلوب سيضر بسمعة الوكالات التي تحترم دفاتر الشروط والعقود التي تربطها بزبائنها، خصوصا وانه في كل مرة يتم اعتماد نفس قائمة الوكالات السياحية.

ويؤكد ممثل النقابة بأن المطالبة بحل ديوان الحج والعمرة ليس بالجديد، بدعوى انه لا يمتلك الخبرة في تنظيم الحج، ولا يؤدي دور الرقابة كما ينبغي، وهو يتقاضى من الوكالات السياحية مبلغ 750 دج عن كل معتمر، دون أن يقدم في المقابل خدمات لهؤلاء المعتمرين، متسائلا: “كيف يكون الديوان طرفا وقاضيا في نفس الوقت”، وتؤكد نقابة الوكالات السياحية بأن اللجنة الوطنية الموجودة على مستوى وزارة السياحة، هي من يؤدي الدور الفعلي للرقابة على الوكالات السياحية.