انتهاء الجولة الرابعة من دون اتفاق يهدد بنسف الوساطة الجزائرية

دخلت المفاوضات بين فرقاء الأزمة المالية جولتها الرابعة تحت رعاية الوساطة الجزائرية، ومعها بدأت المخاوف من أن تنتهي هذه الجولة إلى نفس المصير الذي لقيته الجولات السابقة، والتي لم تحقق الاختراق المأمول، بسبب تمسك كل طرف بمواقفه.

وأملا في تجاوز الاحتقان، قدم الوسطاء وهم علاوة على الجزائر، كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن دول الجوار، ممثلة في بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والتشاد، وثيقة تفاوض جديدة تضم عناصر اتفاق سلام جديد، أملا في التوصل لاتفاق سلام نهائي. 

ولم تتسرب معلومات إضافية عن مضمون الوثيقة الجديدة، غير أن الوسطاء الدوليين حذروا الفصائل الأزوادية المالية والحكومة المركزية من انتهاء المفاوضات إلى طريق مسدود في حال تمسك كل طرف بموقفه، وهو ما ينذر بعودة مظاهر الاقتتال إلى المناطق الشمالية، التي عاشت على وقع أزمات وقلاقل أمنية امتدت تداعياتها إلى دول الجوار. 

ومعلوم أن الطرفين المتنازعين كانا قد وقعا في شهر جويلية المنصرم خلال الجولة الأولى، بالجزائر، على وثيقتين تشكلان أرضية للحوار، الأولى بمثابة “خارطة الطريق”، والثانية يلتزم فيها كل طرف بوقف الأعمال المسلحة في إقليم الأزواد، حتى تتهيأ الظروف لمباشرة حوار ناجح. 

وبدأت المخاوف من الفشل تلوح في الأفق من خلال الانشغالات التي رفعتها الفصائل الشمالية، ممثلة في تنسيقية حركات الأزواد (التنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة، والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الازواد، والحركة العربية للأزواد)، وكذا الحركة العربية للأزواد، حيث أكدوا أن الكثير من المطالب التي رفعوها في الجولات الثلاث السابقة، “لم يتحقق منها شيء بسبب الأنانية والجشع”، وهو ما يشكل عقبة أم تقدم المفاوضات.

وفي ظل هذا الإشكال، تبدو الوساطة الدولية في الأزمة المالية برئاسة الجزائر مضطرة لوضع ميكانيزمات من أجل تطبيق القرارات المتخذة، كحل أمثل لضمان تجسيد الأمن والاستقرار في المنطقة، سيما مع عودة الاعتداءات المسلحة لشمال مالي، كمظهر من مظاهر الإحباط جراء طول مدة المفاوضات، وهو ما دفع الجزائر ومعها المجموعة الدولية للضغط على فرقاء الأزمة، من أجل دفعهم للتوقيع على اتفاق نهائي مع نهاية الأسبوع المقبل.

وبينما تقع الفصائل الأزوادية تحت ضغط سكان الإقليم الذين يبحثون عن ميكانيزمات وآليات أوسع لتقليل التبعية للسلطة المركزية في باماكو، وفرض حل الفدرالية، يخشى ممثلو الحكومة في المفاوضات، من أن يقدموا تنازلات قد تضعهم تحت رحمة بعض المؤسسات، وفي مقدمتها البرلمان المالي، الذي أبدى تحفّظه بشأن بعض المفاهيم المتداولة في المفاوضات، على غرار “المناطق المتكاملة”، والحق الممنوح لبعض المناطق في اختيار تسميتها، فضلا عن منح “كوطات” لبعض المجموعات الإقليمية لاختيار ممثليهم في مؤسسات الدولة المالية، وكذا منح الجماعات المحلية الخوص في المسائل المتعلقة بشؤون الدفاع والأمن، توجسا من أن يحقق “الأزواديون” مكتسبات قد تكون مقدمة لتحقيق مطلبهم الرئيس، وهو الاستقلال عن الوطن الأم.