انتهاء لقاء سلال مع ممثلين عن أعوان الشرطة المحتجين
انتهى اللقاء الذي جمع الوزير الأول عبد المالك سلال بممثلي أعوان الشرطة المحتجين برئاسة الجمهورية دون الإعلان عن نتائجه، ويجري المحتجون حاليا مشاورات بينهم لاتخاد قرار نهائي بشأن مصير الحركة الإحتجاجية بعد استماعهم لتعهدات الحكومة بالإستجابة لمجموعة من مطالبهم.
ويتكون وفد الشرطة من 50 عنصرا يمثلون 10 وحدات جمهورية للأمن.
واستقبل الوزير الأول عبد المالك سلال على مستوى البناية المخصصة للمستشارين برئاسة الجمهورية وفدا يضم ممثلين عن أعوان الشرطة التابعين للوحدات الجمهورية للأمن الذين نظموا تجمعا أمام مقر رئاسة الجمهورية حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.
المديرية العامة للأمن الوطني: إجراءات مهنية واجتماعية لفائدة أعوان الشرطة
وصل الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى مقر رئاسة الجمهورية، مساء الأربعاء، للقاء ممثلي الشرطة المحتجين، بعدما سمحت رئاسة الجمهورية بدخول وفد أعوان الأمن إلى داخل مقرها للاستماع إلى مطالبهم بحسب ما ذكرت قناة “الشروق نيوز”.
كما تقرر ضمن هذه الاجراءات تحديد مدة الخدمة في الجنوب بخمس سنوات بالاضافة الى تحديد مدة إنتداب أعوان الأمن المكلفين بمهام حفظ الأمن والنظام إلى مناطق أخرى إلى شهرين كأقصى مدة وفي كل الحالات، مضيفا في نفس السياق بأنه تقرر إحداث نظام لعلاوات التنقل لفائدة أعوان الشرطة التابعين للوحدات الجمهورية للأمن.
وبخصوص مطلب المحتجين المتعلق بالزيادة في منحة القطاع فقد أشار السيد بودالية بأن هذا الموضوع “يوجد حاليا قيد الدراسة” قبل أن يبرز بأنه “لن تسلط أية عقوبات مهما كان نوعها على أعوان الشرطة المحتجين”.
ومن بين ما إستفاد منه أعوان الأمن الترقيات إلى رتب أعلى وفق ما يقتضيه القانون –كما قال مدير الإتصال– الذي أشار في ذات الوقت الى أن قرابة 70 ألف شرطي من كل الرتب إستفادوا خلال السنوات الأربع الأخيرة من ترقيات في رتب أعلى.
وعن موضوع الترقيات داخل مؤسسة الامن الوطني اكد السيد بودالية بان انشاء نظام خاص بهذا الملف سمح بتسيير وضبط مسارات ترقيات موظفي الامن الوطني كل ستة اشهر وفق معايير محددة.
وتم التوضيح ضمن هذا السياق بأن القانون الاساسي المصادق عليه سنة 2008 سمح بتسوية وضعيات 2316 حافظ للامن العمومي و 489. 32 عون امن عمومي ومحققين.
أما عن المطلب المتصل بالسكن فقد أوضح ذات المسؤول في تصريحه ب”إلتزام” المسؤولين بعدم بقاء أي موظف في الأمن الوطني دون الاستفادة من السكن. كما ذكر بالمناسبة بالمرسوم التنفيذي رقم 13-153 المؤرخ في 15 أفريل 2013 والذي يحدد شروط وكيفية التنازل عن الاملاك العقارية التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لصالح الامن الوطني.
وحسب مدير الإتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني فإن عملية التنازل عن مثل هذه المساكن “متواصلة” على مستوى رؤساء أمن الولايات بالتنسيق مع رؤساء المصالح الجهوية للمالية والتجهيز بعد دراسة كل ملف.
وبالمناسبة ذكر المتحدث بالجهود المبذولة من طرف المديرية العامة من أجل توفير السكن لموظفيها حيث قال بأن 4294 شرطيا استفاد منذ جويلية 2010 من سكنات اجتماعية تساهمية فيما ينتظر 3510 شرطي اخر استلام مساكنهم التي تجاوزت نسبة 50 بالمائة من الإنجاز .
كما أحصت الجهات المعنية 1000 طلب آخر للإستفادة من السكن من قبل أفراد الشرطة و864. 16 طلبا اخر من صيغة سكنات “عدل” من 33 ولاية عبر الوطن تمت الاستجابة ل75 بالمائة منها.
احتجاجات بقسنطينة ووهران وخنشلة
تجمع عشرات من أعوان حفظ الأمن بقسنطينة وخنشلة ووهران يوم الأربعاء أمام مقرات الأمن الولائي تضامنا مع زملائهم بغرداية وبالجزائر العاصمة والذين نظموا مسيرات وتجمعات للمطالبة بتحسين ظروف عملهم. حسب وكالة الانباء الجزائرية
فبقسنطينة تجمع حوالي 50 شرطيا ما بين أعوان النظام العمومي وعناصر التدخل بعد ظهر اليوم الأربعاء أمام مقر الأمن الولائي تضامنا مع زملائهم بغرداية وبالجزائر العاصمة.
وتحاور المفتش الجهوي للشرطة محمد بلعيفة مع عناصر الشرطة الذين تجمعوا بحي الكدية بالقرب من مقر الأمن الوطني بمدينة قسنطينة. و بخنشلة نظم حوالي 120 شرطيا مسيرة انطلقت من مقر الوحدة الجمهورية رقم 17 للأمن الوطني بالنسيغة بجنوب مدينة خنشلة إلى غاية مقر الأمن الولائي.
وعبر المحتجون عن عدد من المطالب و الانشغالات تتعلق خصوصا بالظروف المهنية ك” تخصيص منحة تغطي الأخطار التي يواجهها يوميا” عناصر هذا السلك و”إنشاء نقابة للشرطة.” وتجمع في وهران زهاء ثلاثين من أعوان حفظ الأمن أمام مقر الأمن الولائي للتعبيرعن تضامنهم مع زملائهم مسيرات وتجمعات بغرداية والجزائر العاصمة للفت إنتباه الوصاية حول ظروف عملهم.