انتهى عهد صفقات التراضي والانحرافات المشبوهة!

كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، عن مراجعة قريبة لقانون الصفقات العمومية من خلال إخضاعه للتشريع بدلا عن التنظيم الذي فتح الباب سابقا “للانحرافات والإنزلاقات المشبوهة”، مشيرا أن قضية منح الصفقات بالتراضي أضرت بالاقتصاد الوطني خلال المرحلة السابقة.

وأوضح الوزير في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، الاثنين، على هامش مناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أن تراكمات الماضي يجب أن تمحى بكل الوسائل والآليات، لذلك سيتم عرض قانون الصفقات العمومية للتعديل والتنقيح بعد ما عُدل قانون تبييض الأموال وقريبا مشروع قانون النقد والقرض.

وخلال جلسة المناقشة، بعث وزير العدل برسائل تطمينية لأعضاء مجلس الأمة الذين أبدوا تخوفا من مضمون مشروع قانون تبييض الأموال والقيود المفروضة على الجمعيات والمنظمات غير الربحية، حيث قال طبي: “يجب التوضيح أن القانون الحالي هو نص وقائي ولا يحمل عقوبات كما يتخيلها البعض على العمل الخيري في الجزائر”.

وأضاف الوزير أن النص الجديد جاء بتدابير وآليات تمنع وقوع جريمة غسل الأموال، وعلى الخاضعين لها الالتزام بنصوصها، فكل ما في الأمر أن الجزائر مطالبة باحترام الـ44 توصية دولية التي تصب في هذا الشأن، وإلا أصبحنا يقول – طبي – خارج الشرعية الدولية، ليضيف: “لا داعي للخوف بالنسبة لمراقبة العمل الخيري، لأن المطلوب من الجمعيات الالتزام بالقواعد المنصوص عليها في القانون منها التبليغ وقضية ضبط السجلات والتحسيس بخطورة غسيل الأموال”، وبالنسبة للمتبرع الذي يرفض الإفصاح عن هويته الشخصية، فإن الجمعيات والمنظمات غير الربحية – حسب الوزير – مطالبة بأخذ معطياته الشخصية مع ضمان السرية وإظهارها فقط في الحالات الطارئة، لأن الهدف من الإجراء ليس التشهير كما يصوره البعض.

بالمقابل، أشار وزير العدل حافظ الأختام، إلى أن قانون تبييض الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب ليس هدفه استرجاع الأموال المنهوبة كما يحاول البعض تصويره فهذه الأخيرة لها قانون واضح وآليات محددة على غرار قانون العقوبات والفساد.

ويرى طبي أن عدة تساؤلات ومغالطات طرحت بخصوص النص الجديد، منها كيف يتم إعداد قانون جديد لمحاربة تبييض الأموال في وقت لا يزال سوق “السكوار” ثابتا وينشط بطريقة عادية؟ والجواب على هذا السؤال، يقول وزير العدل، أن الكتلة النقدية الموجودة في السوق الموازية سيتم معالجتها عبر قانون النقد والقرض، مصرحا أن “قانون تبييض الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب بدون قانون نقد وقرض لا فائدة منه”.

وأضاف الوزير في هذا الصدد: “قانون النقد والقرض سيوفر آليات وصيغ جديدة لاسترجاع الكتلة النقدية الموجودة في هذه السوق من بينها الصيرفة الإسلامية، وفي حال ثبت وجود أموال غير مشروعة يتحمل أصحابها المسؤولية الكاملة”.

بالمقابل، كشف الوزير في رده على السيناتورات عن تكثيف التعاون الدولي مع بعض الدول لمراقبة حركة رؤساء الأموال وتحويلها، مشيرا أن مصالحه ماضية في تعميم الرقمنة، لأنها باتت حتمية لابد منها، ليضيف “بالنسبة لقضية الإنابات القضائية، التعاون الدولي مستمر ونتعامل بنفس الأسلوب”.

قائمة جديدة للأدوية المصنفة في الخانة الحمراء

وفي سياق آخر، كشف وزير العدل حافظ الأختام عن إعداد قائمة تضم أنواعا جديدة من الأدوية المصنفة في خانة المهلوسات الخطيرة على صحة الشباب.

وأشار طبي إلى أنه سيتم تصنيف الدواء المهلوس من خلال إدخال أسماء جديدة، مضيفا أن “قانون المخدرات سيحمي الصيادلة من العنف، بالإضافة إلى تفعيل دور الديوان الوطني لمكافحة للمخدرات”.