انخفاض صادرات الجزائر خارج المحروقات بـ40 بالمائة
-
-
5953
-
0
كشف المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الصادرات، شرفي قشيدي، الخميس، عن انخفاض صادرات الجزائر خارج المحروقات بـ40 بالمائة بين 2014 و2015، مؤكدا هبوطها من 155 مليون دولار إلى 98 مليون دولار.
واعتبر قشيدي لدى حلوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، هذا الانخفاض خطير، داعيا الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة المالية من جهة، والمتعاملين الاقتصاديين إلى ضرورة اقتحام الأسواق الخارجية خاصة ما تعلق بالمنتوجات الفلاحية التي تعرف وفرة وفائضا عن الاحتياجات الوطنية.
وأضاف أن المنتوجات الفلاحية تسجل فائضا في الإنتاج خاصة مادة البطاطا التي تسجل فائضا بـ600 الف قنطار سنويا قابلة للتصدير، مقدما حصيلة ارتفاع الإنتاج الوطني من 2000 إلى 2015، حيث انتقل من استصلاح 60 ألف هكتار إلى 120 ألف هكتار ليرتفع الإنتاج من 1.2 طن سنويا إلى 4.2 طن، مضيفا أن هذا الفائض في مادة البطاطا، لا يذهب منه إلى الصناعات التحويلية إلا واحد في المائة، فيما الباقي يذهب للتخزين في ظل صعوبة عملية التصدير، معطيا أمثلة على تصدير هذه المادة لكل من اسبانيا وقطر والإمارات العربية المتحدة بسعر 46 دينار وهو سعر يتجاوز السعر المحلي للمنتوج الذي لا يتجاوز الـ30 دينار في السوق الجزائرية.
وحول العراقيل والصعوبات التي تحول دون تصدير المنتوجات الجزائرية قال ضيف الأولى، إن الخلل الموجود في المنظومة البنكية وغياب البنوك الجزائرية في الخارج وعدم توفر القواعد اللوجيستية لعملية التصدير (التخزين والشحن الخ) كلها ساهمت في تدني ميزان الصادرات الجزائرية نحو الخارج داعيا في هذا السياق إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة المالية. وحث المتعاملين الاقتصاديين على اقتحام الأسواق الخارجية.
وفي سياق حديثه عن الإجراءات المتخذة لحل المشاكل المتعلقة بالاستيراد، كشف قشيدي عن إنشاء خليتي متابعة لعملية التصدير إحداهما بإشراف وزير التجارة والثانية تحت وصاية الوزارة الأولى لتلقي المقترحات وتفعيل الحلول.
كما كشف ضيف الأولى عن وجود توجه نحو السوق الإفريقية الواعدة، مؤكدا وجود مشاريع لأكثر من عشرين متعاملا اقتصاديا جزائريا، مستدلا بالتجربة مع الافواريين التي وصفها بالناجحة.
وتحفظ ضيف الأولى عن في الحديث عن التفكيك الجمركي، داعيا إلى ضرورة اخذ المصالح الجزائرية بعين الاعتبار، مؤكدا في حديثه عن المنتوجات المقلدة على مسؤولية المتعاملين الاقتصاديين أنفسهم بالدرجة الأولى إضافة إلى مصالح الجمارك.
