انشقاقات وسط تمثيلية الحرس البلدي

أنهى، الثلاثاء، بالطارف، أعضاء من اللجنة الوطنية المفوضة لأعوان الحرس البلدي، التي تفاوضت مع الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال الثلاثي الأول من السنة الماضية، اجتماعا، خصصوه لدراسة المستجدات الأخيرة التي طرأت على التمثيلية الوطنية بعد اجتماع خنشلة في الـ18 من الشهر الجاري..

والذي جمع تنسيقيات ولايات الشرق الذين وصفهم بيان المجتمعين بغير الشرعيين، بسبب انتقائهم من قبل المنسق الوطني وإقصائه أربعة من الأمناء الوطنيين، وجميعهم معارضون لتوجهاته، ويقفون ضد ما هو مخطط له بين المنسق الوطني ووزارة الداخلية لربح الوقت بخصوص تحقيق المطالب المتفق عليها مع الوزير الأول.  

واتهم أعضاء اللجنة الوطنية المفاوضة ـ حسب بيانهم ـ المنسق الوطني بضرب مصالح أعوان الحرس البلدي، وزرع الفتنة، وسط ممثليهم الشرعيين وإقصائهم وتعويضهم بغير الشرعيين، لتكريس الرداءة في التمثيل والسيطرة عليهم في فرض الرأي الواحد والقرارات الأحادية. 

كما أكد البيان تمسك أعضاء اللجنة المفاوضة وفئة أعوان الحرس البلدي، بالمطالب التي تضمنتها اتفاقية الوزير الأول، شهر مارس من السنة الماضية، رغم بعض النقائص التقنية في تنفيذها.  

وجددت اللجنة الوطنية المفاوضة تمسكها بالاتفاقية المبرمة مع الوزير الأول، مطالبة بتجسيد المطالب وترجمتها إلى قرارات حكومية، لوضع حد أمام المناورات والصراعات التي يحيكها ويفتعلها المنسق الوطني ـ حسبهم ـ من خلال خرجاته الإعلامية المكشوفة في خلفياتها ذات المنافع الشخصية والتي تهدد بعصف التمثيل الوطني الموحد لأعوان الحرس البلدي، وتشتيت صفوفهم، ما يعني ذوبان المطالب الشرعية وسط الصراعات الداخلية والتمثيل المتعدد لهؤلاء.