بايري: أول سيارة ستكون جاهزة بالجزائر شهر نوفمبر المقبل
-
-
11723
-
0
كشف الرئيس المدير العام لمجمع السيارات “إيفال”، محمد بايري، عن الشروع في انتقاء المناولين الذين سيتم إشراكهم في مشروع مصنعه للسيارات النفعية في الجزائر، وذلك خلال لقاء جمعه مع 52 شركة مناولة متخصصة في المجال، مشددا على أن اختيار مناولين وطنيين حتى قبل الشروع في التصنيع، سيسمح بإنتاج أول سيارة جزائرية بنسبة إدماج عالية تصل أزيد من 30 بالمائة. وقد تتجاوز الـ50 بالمائة مع مرور الـ 5 سنوات الأولى.
وأوضح بايري، على هامش اللقاء الذي جمعه أمس مع المناولين بفندق الأوراسي بحضور رئيس إيفيكو بيار لاهوت، أن قطاع المناولة يكتسي أهمية كبيرة لتطوير صناعة الميكانيك والسيارات في الجزائر، مشددا على أن مصنعه الذي سيكون مقره بولاية البويرة من المنتظر أن يشرع في الإنتاج بداية من نوفمبر 2016، وذلك بالاعتماد على مناولين وطنيين يصنعون الزجاج والبلاستيك وقطع الغيار محليا، الأمر الذي سيجعل من ثمن هذه السيارة في متناول الجزائري، وهذا وفقا لما أكده مسؤولو إيفال وإيفيكو الذين حضروا اللقاء.
وأضاف بايري أن هذا المصنع الذي تبلغ استثماراته إلى حد الساعة 35 مليون دولار سينتج سنويا 1500 سيارة. كما سترتفع الطاقة الإنتاجية مع الوقت إلى 8000 سيارة سنويا، مشددا على أن هذه المركبات الصناعية ستكون موجهة إلى الاستهلاك المحلي وليس للتصدير نحو الخارج، وأن إيفال ستشتغل بالإمكانات الموجودة في السوق حتى ولو كانت هذه الأخيرة متواضعة، فالمهم بالنسبة إليها هو أن تكون السيارة مصنعة في الجزائر وحتى المناولة بالشراكة مع مؤسسات وشركات محلية معلنا عن توظيف 400 جزائري بمجرد انطلاق المصنع.
من جهته، مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى وزارة الصناعة والمناجم، عبد الغني مبارك، أكد أن الصناعيين لا يواجهون أي مشاكل بالنسبة إلى العقار الصناعي وأن الراغبين في الاستثمار في هذا المجال ستوفر لهم الوزارة كافة الإمكانات والوسائل، مشددا: “نعمل على تطوير الصناعة الميكانيكية وسنوفر كافة الإمكانات والوسائل للراغبين في استحداث مصانع، سواء تعلق الأمر بالمناولين أم الراغبين في إنجاز مصانع للتركيب”.
وأوضح ممثل وزير الصناعة، أنه سيتم استحداث مجمع للمناولة سيكون بمثابة همزة وصل بين الوزارة والمناولين لتسهيل حصولهم على كافة المستلزمات ولتفادي أي عراقيل بيروقراطية من الممكن أن تقف في وجههم. وهو ما سيتضمنه حسبه قانون الاستثمار الموجود حاليا على طاولة البرلمان.
