بدء استفتاء حول الدستور في روسيا

بدأت روسيا اعتباراً من الخميس وحتى الأول من جويلية، التصويت في استفتاء يفترض أن يسمح للرئيس فلاديمير بوتين البقاء في السلطة حتى 2036 وإدراج مبادئه المحافظة في الدستور.

والموعد الرسمي المحدد للاستفتاء هو الأول من جويلية، لكن السلطات فتحت مراكز الاقتراع اعتباراً من 25 جوان لتجنب تدفق أعداد كبيرة من الناخبين بسبب وباء كوفيد-19.

ووضعت كمامات ومعقمات بتصرف نحو 110 ملايين ناخب يصوتون خلال أحد عشر توقيتاً على امتداد روسيا، من بتروبافلوفسك-كامتشاتسك (توقيت غرينتش+12 ساعة) إلى كالينينغراد (ت.غ+ساعتين).

في عدة مدن، وضعت طاولات وصناديق اقتراع في الهواء الطلق في محاولة لتخفيف مخاطر الإصابة بالفيروس، ما أثار سخرية في مواقع التواصل الاجتماعي وعزز اتهامات المعارضة بالتزوير في هذه المراكز الانتخابية.

وفي منطقة بريموريه (أقصى الشرق)، وضِع صندوق للتصويت في صندوق سيارة، وقد أقرت السلطات بذلك. وأظهرت صور أخرى نشرها المعارض ألكسي نافالني صناديق اقتراع وضعت فوق مقاعد عامة أو في ساحات.

وفي موسكو، كان موظف المترو فلاديمير بودروف متفائلاً من جانبه، إذ قال “هناك الكثير من المشاكل في بلدنا، والتعديلات ستساهم في حلّها”.

وكان يفترض أن يجري الاستفتاء في 22 أفريل لكنه أرجئ بسبب وباء كوفيد-19. وقد دعا الرئيس الروسي في جانفي إلى هذا الاستفتاء على أول تعديل للدستور منذ 1993، والذي وافق عليه البرلمان لاحقاً.

بوتين لمدى الحياة

ورأى المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني، أن هدف هذا التصويت “إعادة عدّاد ولايات بوتين إلى الصفر ومنحه رئاسة مدى الحياة”. وكتب على شبكات التواصل الاجتماعي في جوان، أنه “انتهاك للدستور، انقلاب”.

ويسمح التعديل للرئيس الحالي بالبقاء في الكرملين لولايتين إضافيتين حتى 2036، السنة التي سيبلغ فيها الرابعة والثمانين من العمر. وبموجب الدستور الحالي يفترض أن تنتهي رئاسة بوتين في 2024.

ونظراً إلى تفشي الوباء وغياب فرص الأصوات المعارضة بالوصول إلى الإعلام، لم تتمكن الحملة المناهضة للتعديلات من الانطلاق قط. وبسبب العزل الإلزامي، لم تجر التظاهرات التي كانت مقررة في أفريل.

وشدد مسؤولون سياسيون في غضون ذلك على أهمية إعطاء فلاديمير بوتين فرصة للبقاء في السلطة.

وقال بوتين، الأحد، في مقابلة تلفزيونية، إنه لم يقرر بعد بشأن البقاء في الكرملين إلى ما بعد عام 2024، لكن أن يكون احتمال ذلك وارداً هو أمر ضروري.

وأكد بوتين “ما لم يتم ذلك.. ستتجه كافة الأنظار نحو البحث عن خلفاء محتملين”.

وفي وقت يبدو فيه تمرير التعديل أمراً يقيناً – إذ إنّ نسخة الدستور المعدلة باتت أصلاً موجودة في المكتبات -، فإنه يأتي في وقت شهدت فيه شعبية بوتين تراجعاً بسبب تعديلات في نظام التقاعد وعلى خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.

قيم تقليدية

بين ماي 2018 وماي 2020، انخفضت نسبة تأييد بوتين حسب مركز “ليفادا” المستقل للإحصاءات من 79 في المائة إلى 59 في المائة.

فضلاً عن مسألة الولايات الرئاسية، يعزز الرئيس من هذا التصويت بعض الامتيازات مثل تعيين وإقالة القضاة.

كما ستدرج ضمن الدستور بعض المبادئ المحافظة مثل ذكر “الإيمان بالله” وتحديد الزواج على أنه بين رجل وامرأة وربط المعاشات التقاعدية بتضخم الأسعار.

وتلك القيم الهادفة إلى توحيد الروس، تشكل صلب القيم الوطنية المحافظة التي يتبناها الرئيس.

في موسكو، لا تذكر اللوحات الانتخابية المروجة للتعديل بوتين أو الولايات التي قد يتولاها من جديد، بل تركز على هذه المسائل مرفقة بشعارات مثل “من أجل تقاعد مضمون” و”حماية القيم العائلية”.

https://twitter.com/AFPTV_LATAM/status/1276195952148111360