بداية إدماج وإعادة تصنيف مستخدمي التربية

ستشرع مديريات التربية للولايات في تطبيق تدابير وإجراءات إدماج مستخدميها في الرتب العليا، على أساس الشهادة، من خلال الاستناد وجوبا إلى الأحكام الانتقالية الواردة في المرسوم التنفيذي 25-54، المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، إذ دعت في هذا الشأن جميع الأساتذة والموظفين إلى إيداع مختلف الوثائق والشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة في أجل أقصاه الـ9 فيفري الداخل، حتى يتسنى لها إنجاز العملية بكل عناية ودقة وبدون أي تأخير أو تعطيل.
وأوضحت مصالح المستخدمين والتفتيش لمديريات التربية للولايات، على غرار الجزائر وسط، ورقلة، أم البواقي، بسكرة، تلمسان وبشار، في تعليمات صادرة عنها بتاريخ الـ27 جانفي الجاري، بأنه قد تقرّر وبصفة رسمية، الانطلاق في إدماج المستخدمين المنتمين لمختلف الأسلاك في الرتب الأعلى مع إعادة تصنيفهم.
فيما لفتت في هذا الصدد، إلى أنه ولكي يتسنى لها تطبيق ما ورد في الجريدة الرسمية رقم 04، المؤرخة في 25 جانفي الحالي، بكل دقة وعناية، فإن مفتشي التربية، تخصّصي مواد وإدارة ومفتشي التعليم الابتدائي، تخصّص إدارة المدارس الابتدائية ورؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، مطالبون وجوبا بدعوة جميع الموظفين العاملين على مستوى مؤسساتهم، إلى موافاتهم بمجموعة من الشهادات إن وجدت، وحسب الأسلاك والرتب، في آجال زمنية قد وردت مختلفة من مديرية التربية لأخرى وتراوحت بذلك بين الـ30 جانفي الجاري والـ9 فيفري الداخل كآخر أجل.

هذه الشهادات المطلوبة للاستفادة من الإدماج
وبالنسبة للأساتذة، أبرزت مصالح المستخدمين والتفتيش، بأنهم ملزمون بتقديم مجموعة وثائق تتعلق أساسا بشهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب، أو شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب، أو شهادة الماجستير على الأقل أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب، أو شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
وفيما يخص المفتشين، أوضحت نفس المصالح، بأنهم مدعوون بإيداع شهادة الدكتوراه في الاختصاص بالنسبة لمفتشي التربية الوطنية تخصّصي مواد وإدارة.
وبخصوص مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، أكدت المصالح ذاتها على أنهم مطالبون وجوبا بإيداع شهادة الماستر في الاختصاص بالنسبة لمستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، وشهادة الماجستير وكذا شهادة الدكتوراه في الاختصاص بالنسبة لمستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
أما عن موظفي المخابر، فقد أوضحت مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، بأنهم ملزمون بتقديم مجموعة من الشهادات، إن وجدت، وهي شهادة تقني في الاختصاص بالنسبة للمعاونين التقنيين للمخابر، أو شهادة تقني سامي في الاختصاص بالنسبة للمعاونين التقنيين للمخابر والملحقين بالمخابر، أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد 3 سنوات من التعليم العالي في الاختصاص بالنسبة للمعاونين التقنيين للمخابر والملحقين بالمخابر والملحقين الرئيسيين بالمخابر.
بالإضافة إلى تقديم شهادة الليسانس في الاختصاص بالنسبة للمعاونين التقنيين للمخابر والملحقين بالمخابر والملحقين الرئيسيين بالمخابر.
أما بالنسبة لمشرفي التربية، فقد أبرزت مصالح المستخدمين والتفتيش بالمديريات، بأنهم مدعوون من جانبهم بإيداع شهادة تقني سامي أو شهادة معترف بمعادلتها، أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا، وبعد 3 سنوات من التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها، أو شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها، أو شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها.
وبشأن سلك المربي المتخصّص في الدعم التربوي، “رتبة جديدة مستحدثة ضمن القانون الجديد، أفادت نفس المصالح بأن المعنيين مطالبون وجوبا بتقديم شهادة الليسانس على الأقل أو شهادة معترف بمعادلتها، مع ضرورة توفر شرط آخر يتعلق بأن يكونوا قيد الخدمة على مستوى مدارسهم الابتدائية، عند تاريخ سريان المرسوم التنفيذي 25-54.

هذه الوثائق التكميلية المطلوبة للإدماج
واستناد لما سبق، أكدت مديريات التربية للولايات، على أن المعنيين مطالبون أيضا بإيداع ملف آخر يتمثل في تثمين الخدمة الوطنية، ويضم وثيقتين اثنتين، فالأولى تخص عدم تقاضي معاش عسكري والثانية تتعلق بتقديم إشعار بإنهاء الخدمة الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك، فهم مدعوون كذلك لتقديم قرار التربص أو قرار الإدماج أو قرار الترسيم، أو قرار الترقية في الرتبة الحالية أو مقرر آخر درجة.

إيداع الشهادات دفعة واحدة بمحاضر “تبليغ جماعية”
ودعت المصالح المختصة رؤساء المؤسسات التربوية، إلى أهمية تبليغ كافة الموظفين بمحتوى هذه الإرساليات عن طريق محضر جماعي ممضى من الجميع حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المستخدمين في مختلف رتبهم وأسلاكهم، إلى جانب السهر على تدوين أسماء المعنيين وشهاداتهم ومؤهلاتهم العلمية بالترتيب حسب كل رتبة، وفق رزنامة زمنية لا تتجاوز آجال الـ9 فيفري المقبل، علاوة على التكفل بإيداع الشهادات التي تخص الموظفين العاملين بالمتوسطات والثانويات، دفعة واحدة، عن طريق البريد المحمول وجدول إرسال مرفوقة بمحاضر التبليغ الجماعية على مستوى مكاتب مصلحة المستخدمين “الثانوي، المتوسط والإداريين”.
أما بالنسبة لأساتذة المدرسة الابتدائية، فقد أوضحت المصالح ذاتها، بأن مفتشي التعليم الابتدائي للإدارة، مدعوون لإيداع الشهادات العلمية للمعنيين دفعة واحدة، عن طريق البريد المحمول وجدول إرسال مرفوقة بمحاضر التبليغ الجماعية، وذلك على مستوى مكتب المستخدمين “التعليم الابتدائي”.

جهاز مراقبة للتأكّد من تنفيذ العملية
في حين دعّت المديريات رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، إلى أهمية التجنّد الفعلي لتجسيد ما ورد في المرسوم التنفيذي الجديد، إلى جانب السهر على متابعة ومراقبة العملية ومدى تنفيذها عن قرب، مع إبلاغها بأي تجاوزات أو مشاكل قد تعترض طريقهم.