برلماني سابق ضمن 88 متهما في قضية لنهب الأعلاف

كشفت مصادر مطلعة لـ”الشروق”، عن قرب محاكمة ما يزيد عن 88 متهما في قضية فساد وتبديد الأموال العمومية والمضاربة التي طالت ديوان إنتاج أغذية الأنعام ببوقطب في ولاية البيّض “أوناب”، من خلال التلاعب بفواتير الأعلاف بتواطؤ من عدة أطراف نافذة من بينهم نائب برلماني سابق، مدراء وتجار من مختلف الولايات.

وحسب ذات المصدر، فإن امتدادات الملف ستجر معها مافيا الشعير، وهو الملف الذي يعود التحقيق فيه إلى أكثر من 7 سنوات، ويخص الطرق الملتوية المبنية على البزنسة في توزيع مادة الشعير على الموالين، أبطال هذه الفضائح عدد من الموظفين يتقدمهم إطار بإحدى المديريات الولائية بالتواطؤ مع منتخبين.

حيث يقوم هذا الإطار بسحب كميات قياسية من مجمع أغذية الأنعام تخص حصة موالي دائرتي الرقاصة وبوعلام بوقطب، ويقوم بعد ذلك بتسويقها إلى المطاحن التابعة لعدد من ولايات الغرب الجزائري، على غرار ولايات غليزان مستغانم وسيدي بلعباس، مقابل تلقي أرباح تتراوح ما بين 500 و700 دج في القنطار، ليعاد بيعها بثلاثة أضعاف سعرها بأسواق ولاية البيض، حيث يصل القنطار الواحد في أسواق الماشية في بعض الأحيان إلى 3000 دج للقنطار، الأمر الذي نتج عنه أضرار كبيرة مست موالي المنطقة، وأصبحت الحصة المخصصة من الشعير لولاية البيض وعلى قلتها تهرب إلى ولايات مجاورة، وحسب مصدر أمني، فإن التحقيقات الأمنية حول ملف نهب وتزوير وصولات بيع الشعير على مستوى المصالح التابعة لوزارة الفلاحة وكذا “أوناب” بوقطب وفرع ولاية سعيدة، قد أفضت في وقت سابق إلى تورط ما يزيد عن 44 متهما من بينهم أكثر من 11 بيطريا ونائب سابق ورئيس هيئة تابعة للقطاع الفلاحي.

وحسب ذات المصدر، فإن الكمية محل التلاعب من طرف موالين كبار بالمنطقة، قد تجاوزت 170 ألف قنطار قبل سنة 2011 في حين قد تصل إلى نصف الكمية خلال السنتين الفارطتين، خصوصاً أن تحقيقاً مماثلا يتعلق باكتشاف تزوير وتلاعبات في وصولات الشعير، تم العثور عليها عند عدد من المتعاملين من خارج ولاية البيض، على اعتبار أن جلب كمية أقل من 50 قنطارا يتم على مستوى مجمع “أوناب” بوقطب فقط، في حين يتم جلب الكمية الزائدة عن 50 قنطارا من ولاية سعيدة، وذلك قبل أن يتم تعديل الكميات في سنة 2021.

وفي السياق ذاته، علمت “الشروق” أن إعادة برمجة ملف نهب الشعير على مستوى القضاء قد يكيف إلى جريمة اقتصادية من الوزن الثقيل.