برلماني يطالب بالإفصاح عن معايير ترتيب الأساتذة المتعاقدين!

طالب النائب البرلماني أحمد بلجيلالي وزير التربية الوطنية بتقديم توضيحات عن المعايير المعتمدة والمعمول بها في ترتيب المترشحين عبر المنصة الرقمية، فيما أثار التساؤل حول إمكانية فتح الطعون في الأحقية بمنصب التعاقد.
وفي سؤال كتابي مؤرخ في 22 سبتمبر الجاري، حول ملف “التوظيف التعاقدي” على مناصب مالية شاغرة للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، بادر النائب بطرح عدة انشغالات على المسؤول الأول للقطاع، مبرزا بهذا الشأن أنه بات ضروريا الإعلان عن المناصب الشاغرة في كل مؤسسة تربوية قبل فتح المجال للتسجيل في المنصة الرقمية، فيما تساءل عن إمكانية فتح باب الطعون في الأحقية بمنصب التعاقد؟
كما وجّه البرلماني نفسه تساؤلا إلى الوزير حول إمكانية قبول شهادة الإيواء بدلا عن بطاقة أو شهادة الإقامة، للاستفادة من التوظيف التعاقدي، داعيا إلى ضرورة الإعلان عن المعايير والشروط المعتمدة في ترتيب المترشحين للتنافس على المناصب المالية الشاغرة.
وفي السياق، طالب النائب مسؤولي الوزارة بتقديم توضيحات عن الآلية التي سيتم اعتمادها في المستقبل لتوظيف الأساتذة، على اعتبار أن توفير التأطير البيداغوجي عبر كافة المؤسسات التربوية قائم بالدرجة الأولى على “نظام التعاقد”، وذلك بعد الانتهاء كليا من التوظيف المباشر لخريجي المدارس العليا، بحكم عقد الالتزام المبرم بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية الوطنية.
ويذكر أن وزارة التربية الوطنية قد أعلنت مؤخرا عن فتح المنصة الرقمية لتوظيف الأساتذة بصفة متعاقدين على مناصب مالية شاغرة، موضحة بدقة كيفيات ترتيب المترشحين الجدد، حيث تقرر منحهم الحق في الاستفادة من “التوظيف التعاقدي” في حدود المناصب المالية الشاغرة والمتبقية نهائيا، شريطة أن يكونوا من حاملي الشهادات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016، الذي يحدّد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، المعدّل والمتمم، مع أهمية التسجيل إلكترونيا.
وإلى ذلك، فإنه يتم ترتيب المترشحين بالاعتماد على “سلم تنقيط” واضح ومحدّد، يرتكز أساسا على أقدمية الشهادة الجامعية أو المؤهل العلمي، السن والجوارية في التوظيف، لأجل تقريب الأستاذ من مقر سكناه، لكي يتسنى له تأدية مهام الأستاذية في ظروف مريحة وصحية.