برمجيات متخصصة لكشف السرقات في أطروحات الدكتوراه

لا أعتقد أن هناك جدية في معالجة هذه الآفة و المرض لاننا لو أردنا فعلا كان الأمر يقتضي معاقبة اللصوص الذين سبق وأن مارسوا هذا الفعل هؤلاء تمت ترقيتهم الى مراتب عليا فأنا أملك إحدى عشرة ملفا لجامعة واحدة وراسلت الوزارة قبل هذا التاريخ لكن لا حياة لمن تنادي .الأجدر فتح تحقيق حول كل واحد حامت حوله الشبهة لان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم فهل يعقل أن يشرف لص على أطروحة دكتوراه و يفتح تحقيق على الأمانة العلمية الذي كان هو خائنا بامتياز و الأدلة موجودة فقط يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية لمحاربة هذه الآفة ومعاقبة مرتكبيها

، وهناك من المؤطرين الذين يتواطؤون مع المترشحين ويمنحون الشهادة سواء بالمحسوبية أونتيجة لضغط من الادارة أو حتى مقابل الرشوة.يجب العلم أن المؤطر هو صاحب القرار الاخير لأن اللجنة التي تشكل من أجل المناقشة هو من يقترحها وغالبا ما تكون من الاصدقاء الذين يتبادلون الخدمات.لهذا يجب إعادة النظر في اجراءات المناقشة.يمكن مثلا تقديم المخطوطة الى خبيرين مجهولين من طرف المؤطر والطالب لتقييمها قبل مناقشتها كما هومعمول به في المنشورات العلمية.وهذه الطريقة هي المتبعة اليوم في كثير من البلدان المتقدمة.فالمسألة إذ ليست فقط السرقة العلمية بل الفساد المتفشي في الجامعة والذي يجب محاربته حتى تسترجع الجامعة ع

السرقة العلمية أصبحت سرطانا في الجامعة يجب محاربتها في اسرع الاجال.ربما السرقة العلمية في المراحل الأولى ليست ذات اهمية قصوى أمافي مستوى الدكتوراة فتعتبر كارثة لأن مصير التكوين الجامعي سيكون بين ايدي اولائك حاملي الشهادات المزيفة لأمد ليس بقصير. السرقة العلمية لا تتوقف عند الدكتوراة بل تزداد تفاقما في المنشورات العلمية التي تستعمل للترقية في المناصب.النتيجة بهذه الطريقة لا علم ولا هم يحزنون في جامعاتنا . النقطة الاخرى التي يجب على الوزارة ان تنتبه اليها هي نوعية تاطير الدكتوراة واجراءات المناقشة.
هناك الكثير من المؤطرين الذين لا يؤطرون إلا إداريا وليس فعليا سواء لكسلهم أو لعدم كفاءتهم

الجامعة الجزائرية لا تُصْدِرُ و لا تُصَدِّرُ علماً خصوصا في العلوم و التكنلوجيا. فعلى الوزير أن يهتم بالمسائل البيداغوجية الحقيقية التي تفرمل تحصيل الطلبة على كل المستويات من آليات و برامج التدريس و التركيز على التحصيل العلمي عبر الأعمال التطبيقية و الموجهة في أقسام غير مكتظة و بوسائل تتماشى مع المواد المدرَّسة. فعدى ذلك فهي ثرثرة لا تسمن و لا تغني من جوع.

عشرات الشكاوي قدمت للوزارة خلال السنوات الأخيرة، سواء كانت خاصة بتزوير الاطروحات او تزوير نتائج المسابقات، و حتى مداولات نهاية السنة الخاصة بالتدريج، و التي بقيت دون رد،!!
فهل ستسقط بالتقدم؟؟؟

أتكلم عن نفسي
لو أجد دكتورا سرق أفكارا غربية وفهمها واستفاد منها في مشروعه الذي يفيد به ولو بيته وليس دواره أو بلده، لصفقت عليه ليل نهار، أخيرا عندنا قرصان يعرف قيمة العلم، لقد سرق من الغرب الذي سرق منها 130 سنة ابان الاستعمار.
المصيبة أنه يقرصن ولا يعرف ماذا يقرصن ولا ينتج ولا شيء، فقط يتسلط على الجامعة ويبدأ مرحلة البحث عن ال.............. ثم الترقيات والمنح والنفخ في المجالس بأنه كدا.
الله لا تربحكم، لا نفعتوا البلاد لا خليتوا الباحثين ينفعوا البلاد لا طورتوا لا خليتوا اللي فيه الخير يطور.

رؤساء تحرير المجلات العلمية المرموقة يحبون المال حبا جما و لا يهمهم الأجيال الناشئة فهم يساعدون الأساتذة الغشاشين المهم يدفعوا المال فيساعدوهم ليصبحوا أساتذة في الجامعات الجزائرية فلذا يجب على وزارتنا الموقرة الحذر و التصدي وردع كل من حاول الغش بمساعدتهم.فإنشاء لجنة لليقضة في هذا المجال أصبح من الضرورة لحماية أجيال المستقبل.وقال الله في أمثالهم:‘ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ‘

عندما تكون مدارس التكوين المهني والتمهين هي التي تنتج لنا الساسة في الاقتصاد والسياسة وليس الجامعات، فلا عجب أن يأتي الاعتراف بالعلم بواسطة مرسوم حكومي وليس بواسطة بحث أكاديمي من الجامعة؟!

في 1971، كانت الجامعة الجزائرية تواجه مشكلة الاعتراف بالشهادات الجامعية للطلاب الجزائريين الذين درسوا في أمريكا وبريطانيا.. فلا تعترف الجامعة الجزائرية مثلا بشهادة PHD الأمريكية، وتعتبرها الأقل علميا من شهادات دكتوراه الفرنسية. واليوم أيضا يتم تسيير المسائل العلمية المرتبطة بالمعادلات للشهادات بواسطة القرارات الإدارية الحكومية التي لا علاقة لها بالمضمون العلمي للشهادات المعترف بها! ما أتعس طلبة الـ(LMD)عندما يعترف بشهادتهم رئيس حكومة خريج المدرسة الوطنية للإدارة في عهد مدغري عندما كانت مدرسة للتكوين المهني الإداري ولا علاقة لها بالجامعة؟!

رغم أن البلاد بها عشرات الجامعات يُصرف عليها مليارات الدولارات سنويا!
في الجزائر ومنذ سنوات، تقوم الحكومة بترقية الأساتذة في الجامعات في المناصب الأستاذية العلمية بواسطة مراسيم، وليس بواسطة الدراسات والأبحاث.. وها هو الوضع وصل إلى حد العبث بالشهادات الجامعية، رغم أن هذه الشهادات ليست في المستوى العلمي المطلوب بالأساس، بسبب سوء تسيير الجامعات، وبسبب نوعية التكوين ومحتواه وحداثته. وهذه حلقة جديدة في سلسلة العبث بالتكوين في الجزائر، بعد العبث بشهادة البكالوريا عندما تحولت إلى شهادة تعطى لطلاب الثانوي (النهائي) عن جدارة وعن غير جدارة!

أغرب ما في الأمر أن المعادلة التي تمت لم تتم بواسطة قرار جامعي يتخذه أهل الاختصاص في الجامعة، بل تمت بقرار من رئيس الحكومة.! أي أن الأمر تم عبر إصدار مرسوم حكومي يقرر القيمة العلمية لشهادة معينة مقارنة بشهادة جامعية سابقة لها؟!لا يوجد في العالم نظام واحد حتى في أضعف دولة تقوم فيه الحكومة بتقييم الشهادات العلمية وتثمينها بمرسوم حكومي؟! هل فهمتم الآن لماذا جامعة الجزائر غير مذكورة في أي ترتيب على المستوى العربي والإفريقي وحتى العالمي؟!

عندما تعبث الحكومة بالجامعة؟!السبت 13 ديسمبر 2014 يكتبها: سعد بوعقبة
معادلة شهادة ليسانس (LMD) ذات السنوات الثلاث دراسة، بشهادة ليسانس النظام القديم ذات الأربع سنوات دراسة قضية مضحكة فعلا.! فكيف تعادل شهادة جزائرية بشهادة جزائرية أخرى ليست مثلها لا في التكوين ومحتواه ولا في نوعية التكوين ومدته.! وإذا كانت ليسانس (LMD) تساوي ليسانس النظام القديم في المحتوى، فلماذا تمّ الإصلاح واعتماد نظام (LMD).! وإذا كانت الدراسة لمدة ثلاث سنوات تساوي الدراسة لمدة أربع سنوات لأنها تمت بنفس الأساتذة ونفس الوسائل والإمكانيات

رؤساء تحرير المجلات العلمية المرموقة ذات الصيت العالمي هم من ينشؤون مواقع على الشبكة العنكبوتية و يبيعون الأطروحات و الأبحاث العلمية و ينشرونها في المجلات التي يسيرونها،فلهذا السبب لا تنكشف! على الدول المغفلة مثلنا التحقق، بإنشاء جهاز يقظة يضم متخصصين نرهاء و ليسوا مغشوشين من أجل الردع.سلام

المشكل ليس في السرقة بل في عدم اعطاء القيمة للاستاذ الجامعي. في جل الجامعات ليس له مكتب و العامل عندوا مكتب..الجامعة بعد الشعبوية اصبحت تسير مثل الشركات. شركة انتاج الديبلومات..المشرف على الدكتورا اين يلتقي بالطالب؟ في دارو؟ في القهوة ؟ في السيارة؟عبر التلفون؟ لذالك الطالب لا حولة له و لا قوة..مجبر على الاتمام في الوقت المحدد له.
والاستاذ لا يقدر ان يراقب الطالب .
شوفوا يجب التفكير لمدة عامين كاملين و باموال طاءلة حتى نتمكن من ارجاع الامور الى نضابها..
تدخل الى جامعة في سويسرا ترى سكريتيرة واحدة فقط تعمل الا الصباح. الجامعة فيها سوى الطلبة و الاساتذة.هاكذا كانت جامعاتنا قبل السبعينات.

تزاقات على دكاترة طايوان

من أفضل برامج كشف السرقات العلمية : Turnitin و IThenticate .

من أفضل برنامج كشف السرقات العلمية : Turnitin و IThenticate .

هذا البرنامج متوفر منذ مدة...تكلم سيادة الوزير عن مشكل النشر ...نحتاج مجلات لنشر بحوثنا ...ما فائدة الأبحاث اذا لم نستطع نشرها ليستفيد منها الناس...

و الذين درّسوا في الجامعة بشهادة مغشوشة و تحصلوا على التقاعد،هل سيحاسبهم وزير التعليم العالي الحالي.مع العلم أن من سبقوه من وزراء التعليم العالي لم يتحصلوا على الباك و تحصلوا على شهادة بروفيسور في بلاد ميكي.هل ستحاسبهم يا معالي الوزير أم القانون سيطبق من الآن فصاعدا...و على الضعفاء فقط

ليس نيل الشهادات العليا «بالوكالة» جديداً. لكنه، غالباً ما كان يتم بـ«السرّ» عبر الأصدقاء والمعارف.. أما اليوم فبات «مهنة» يُروّج لها، وتُفتح لها مكاتب، ويُجنّد لها «موظفون»، ويسوّق لها بـ«أسعار مدروسة».

تكاد مهنة بائع الخردة تنقرض. قلّة من لا يزالون يجولون الأحياء منادين «حديد للبيع. ألومينيوم للبيع». في زمن الـ«سوشيال ميديا» وُلدت مهنة بائعي شهادات الدراسات العليا بـ«الكيلو»..وعلى عين «التعليم العالي»! «ماجستير للبيع... دكتوراه للبيع»، و«الزبائن» من جامعات مرموقة (وغير مرموقة)... ومن الجامعة اللبنانية أيضاً

وقد علمت أنهم يقدمون نوعين من خدمات الأطروحات، الأول هو أطروحات درجة الماجستير والثاني هو أطروحات الدكتوراه. ويتراوح عدد أوراق أطروحة الماجستير بين 80 و100 ورقة وتتكلف بما بين 2500 و7000 ليرة تركية (415 دولارا إلى 1160 دولارا).وإذا اشتملت الأطروحة على مشروع، تصبح التكلفة أعلى؛ على سبيل المثال، تصل تكلفة إجراء مسح أو استطلاع للرأي نحو ألف ليرة تركية (165 دولارا). في المقابل، تتراوح تكلفة أطروحة الدكتوراه بين نحو 7000 و15 ألف ليرة تركية (1160 إلى 2500 دولار). وقبل الشروع في كتابة الأطروحة، يطلبون من الطالب بعض الأمور، مثل موضوع الأطروحة وبعض المصادر المقترحة وأن يدفع نصف المبلغ المطلوب

روى لي أحد الحضور مناقشة دوكتوراه لزوجة نائب رتيس الجامعة في الفيزياء و هو أي زوجها عضو في لجنة المناقشة ، فكانت المناقشة عبارة عن شكر و رفع للمعنويات بصورة مبالغ فيها جدا (الشيبتة) ولا أحد تجرأ ليطرح سؤالا و النتيجة مشرف جدا و الكل يعلم أن مستواها في الحضيض!

حبذا لو يعمل هذا البرنامج على مذكرات الماستر التي نصفها إن لم نقل اغلبها مسروق بطريقة قص لصق وكذا المقالات العلمية المنشورة في المجلات المحكمة !!!!؟؟؟؟؟

يقدم لك هذه الخدمة فريق من الخبراء الذين يضمنون لك ألا تتعرض لأي مشكلة مثل السرقة الأدبية. سيخبرك من يكتبون لك أطروحتك بأنهم أصحاب خُلُق لأنهم لن يُبلغوا أحدا باسمك أو بأنك دفعت المال للحصول على أطروحة جاهزة، فهذه المعلومات تكون سرية.
ويشكو خبراء الأطروحات الجامعية من السرقة الأدبية؛ لذا، فقد قررنا أن نتقصّى أمرا يتجاوز حدود السرقة الأدبية، وبدأنا بالبحث على محرك غوغل، فوجدنا عددا ضخما من المواقع التي تعرض خدمات كتابة الرسائل العلمية.

في الآونة الأخيرة، صار من الأسهل في تركيا أن تشتري مهنة دون أن تبذل أيّ مجهود؛ فقد تفتّق ذهن البعض من الناس عن طريقة لتحقيق أهدافهم المهنية دون حاجة لأن يقدحوا زناد أفكارهم في العلم والتعلم، أو أن يبذلوا الوقت والجهد فيهما، فكل ما تحتاجه هذه الفكرة هو المال:إذا كان لديك مال وتعيش في تركيا أإو الجزائر فيمكنك أن تجد من يقوم بالواجبات الدراسية المنزلية عنك، ومن يكمل لك مشروعاتك، بل ويكتب لك أطروحتك.

سياسة اللاعقاب تسمح لك بالحصول على أعلى المراتب و المناصب في الجامعة الجزائرية، اسأل الجرب و لا تخف من الوعيد (فقط يخوّفون لذر الرماد في العيون):
أطروحات جامعية للبيع في تركيا.يمكن للأستاذ الجامعي أن يكتب نحو عشر أطروحات في العام، لكن الأوراق البحثية التي تُكتَب باللغة الإنكليزية تكون أغلى ثمنا بكثير وتحتاج إلى المزيد من الوقت.

و كيف سيتم الكشف عن حاملي شهادة دكتور مزيف و بروفيسور مزيف في السنوات السابقة؟ و الذين وظفوا بشهدات مزورة؟ و الذين لم يتحصلوا على الباك فأصبحوا بقدرة قادر بروفيسورات و بشوات جامعية؟ هل سيقول الوزير عفا الله عما سلف؟

سبق لي و ان شاهدت اطروحات للدكتوراه لا تستحق ان تكون اطروحة للماستر، و اصحبها لا يستطعون الدفاع و الاجابة عن ابسط الاسئلة. و العجيب ان هولاء يحصولون على التوظيف بسرعة. استفحل الفساد في الجامعة الجزائرية و نحتاج رجال يتميزون بالشجاعة قبل الكفاءة لتحسين الوضع.

المسؤول الأول عن اطروحة الدكتوراه هو المترشح وليس المشرف، من المفروض ان المترشح هو من يتأكد من خلو اطروحته من السرقة العلمية باستعمال البرمجيات المتوفرة مع الزامه بتقديم تصريح شرفي حول ذلك. بعض الجامعات في الخارج تلزم المترشح لنيل شهادة الدكتوراه على تقديم تصريح شرفي
- يدرج في الصفحة الأولى من الأطروحة - و ينص على: " أن المترشح هو من انجز الأطروحة والمقالات العلمية المرفقة بها ويتحمل كل المسؤلية في حالة ثبوت العكس" !

يوجد بعض منها Scribbr , Compilatio ,Grammarly ,SmallSEOTools ,Plagscan
كل واحد و قيمته , ممكن يستعمل الطالب حثى يعرف إذا ممكن يذخل في السرقات في أطروحات الدكتوراه أحسنهم Scribbr 10 ذقائق فقط

لن تطبق التعليمة
سينكشف المستور
90 في المئة من دكاترتنا معنيون

على السيد شتور اول حل مشكلة اساتدة البطالين و ادماجهم و عدم غشهم
لا تنهى عن خلق و تأتي بمتله .....عار .......

مبادرة جيدة حبذا لو تطبق على رسائل الناسا لأن اغلبها مسروق بطريقة نسخ لصق. وكذلكالمقالات المنشورة في المجلات العلمية لأن العلامة مترجم او مسروق من مجلات عربية واجنبية . صادفت مقالات ورسالة جامعية مسروقة 100% . ولكن نحن في زمن النشر بالمعرفة لأن اغلب المجلات لو تطبق سياسات وابجدياو البحث العلمي معرض الدراسات السابقة وإبراز أهم نتائجها هنا يظهر الباحث الجدة في موضوعه كما أن أي دراسة لا تنبني على شرح اهداف وأسباب العمل والفرضيات والاشكالية لا معنى لها. كما تفعل المجلات في المشرق ضرورة استعراض كافة الدراسات السابقة مع إبراز أهدافها ومناهجها