بطاقة إقامة إلكترونية للأجانب المقيمين بالجزائر!
-
-
18265
-
11
تحضر وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لإصدار قانون جديد يتعلق بمنح بطاقة إقامة إلكترونية للأجانب المقيمين بالجزائر، والتخلص من تلك الأوراق التي كان يعتبرها عدد كبير من حامليها غير لائقة.
وحسب مصادر على صلة بالملف، فإن الخطوة تهدف إلى تنظيم عملية إحصاء الأجانب المقيمين بالجزائر بشكل دقيق، تمكن السلطات من رصد كل صغيرة وكبيرة على حركية الأشخاص الذين تستقبلهم على أراضيها، سواء كانوا من السياح أو الذين يعملون في مؤسساتها، خاصة في ظل غياب أرقام دقيقة بخصوصهم.
القانون الذي يجري التحضير له، وسكون جاهزا خلال السنة المقبلة على أكثر تقدير، يندرج أيضا في إطار التسهيلات وتوجه وزارة الداخلية والجماعات المحلية لعصرنة الإدارات وتبني نظام إلكتروني وقاعدة بيانات عن مواطنيها وحتى المقيمين على أراضيها، لتسهيل تنقلهم ومراقبتهم أيضا، خاصة وأن الجزائر عرفت تدفقا رهيبا للأجانب في السنوات الأخيرة، لدواعي أمنية نظرا للأوضاع السيئة التي تمر بها بعض البلدان المجاورة كمالي وليبيا وحتى سوريا.
كما سيمكن نظام العمل بالبطاقة الإلكترونية، من منع تزوير بطاقات الإقامة، خاصة وأنها تحتوي على شريحة مزودة بكافة المعطيات عن حاملها.
وتشرط الجزائر على الراغبين في الحصول على بطاقة إقامة للأجانب توجه المعني، لدى مصالح الأمن لمكان إقامته.
وطلب يعد على استمارة خاصة تسحب لدى محافظة الشرطة المختصة إقليميا أو ببلدية محلّ الإقامة، بالإضافة إلى نسخة من جواز السفر قيد الصلاحية وتأشيرة الدخول والتمديد عند الاقتضاء، عقد إيجار مسكن.
كما يطلب حسب الحالة، تأشيرة العمل، أو رخصة العمل أو رخصة مؤقّتة للعمل أو تصريح بتشغيل عامل أجنبي غير خاضع لرخصة عمل (للعمال الأجراء) مسلمة من طرف الوزارة المكلفة بالعمل.
ويشترط أيضا إثبات ممارسة نشاط صناعي، حرفي، تجاري أو مهنة حرة مسلمة من طرف المصالح المختصة.
ناهيك عن إثبات امتلاك وسائل العيش الكافية خلال فترة إقامته بالجزائر، في حالة ما إذا كان المعني ليست لديه النية في ممارسة أية نشاط.
ويراعي التشريع الجزائري صلاحية بطاقة الإقامة حسب مدّة صلاحية الوثيقة المرخصّة لإقامته فوق التراب الوطني (رخصة العمل، الشهادة المدرسية المثبتة للدراسة أو التكوين…).
