بطاقة إلكترونية لتزويد المركبات بالوقود عبر محطات نفطال

أطلقت مؤسسة نفطال أمس، البطاقة التجريبية للدفع الإلكتروني عبر محطات التوزيع التابعة لها، كبداية أولى على أن تعمم لتشمل كامل ربوع الوطن مع مستهل السنة الجديدة 2017، حيث يمكن لمستغليها تعبئتها بمختلف محطات نفطال في انتظار أن تشمل لاحقا البريد والأكشاك، لتعوض بذلك وصولات البنزين وطريقتها الكلاسيكية في التعامل مع الزبون الذي سيتمكن من تعبئتها بالمستوى أو المبلغ الذي يطلبه، في حين ستمنح له مختلف الخدمات الممنوحة بالمحطة التي لا تقتصر على تعبئة البنزين فقط، بل حتى التفريغ واقتناء الزيوت والعجلات.

ومن خلال البطاقة الفنية التي استعرضها أمس، الرئيس المدير العام لمؤسسة نفطال حسين ريزو، بمحطة الخدمات لمزفران بزرالدة حول الإطلاق الرسمي لبطاقة الدفع الإلكتروني التجريبية والتعريف بها التي حملت شعار “بطاقتي سر راحتي”، أكد بشأنها المتحدث أنها تدخل ضمن المشروع التنموي لعصرنة وتحديث المؤسسة الذي يمتد إلى غاية 2030.

وأضاف ريزو أن المشروع الذي أخذ مدة 15 شهرا من برمجة الحلول والأشغال كان سيمنح لشريك أجنبي غير أن الثقة التي وضعت في شريك وطني HB technologie تكللت بالنجاح ومنحنا بطاقة تعبئة جزائرية مائة بالمئة. وتطرق المتحدث إلى المراحل الثلاث التي سطرت من طرف المؤسسة لإنجاح المشروع الذي سيمنح تسهيلات كبيرة للزبون تمكن له حتى الاستفادة من خدمات أخرى تمنحها المحطة كالتفريغ والتشحيم واقتناء الزيوت، مقابل تقليص التعامل بالسيولة ومراقبة كمية الاستهلاك وطنيا.

وستكون المرحلة التجريبية الأولى عبر مختلف محطات نفطال وتدوم إلى غاية نهاية السنة يسايرها تقييم وإضافات للبطاقة، لتشمل المرحلة الثانية كل المتعاملين الكبار والمؤسسات والإدارات الكبرى على أن تعمم في المرحلة الثالثة والأخيرة على كامل محطات التراب الوطني لفائدة مختلف الزبائن ضمن برنامج مسطر سيدخل حيز الخدمة بعد 9 أشهر من الآن. 

وفي رده عن سؤال “الشروق”، حول إمكانية منح بطاقات تضم تخفيضات لفائدة الزبائن الأوفياء، قال الرئيس المدير العام لنفطال، إن البطاقة مطروحة وستوفر لهذه الفئة من الزبائن. أما عن رفع أسعار البنزين انطلاقا من السنة الجديدة، فقد رفض المتحدث الخوض في الموضوع مكتفيا بالقول إنه لا دراية له بالموضوع والزيادات تقرها الدولة وتبقى من صلاحياتها.