بكالوريا بدورتين لتجاوز فضيحة التسريبات!
-
-
16910
-
56
تجتمع، غدا، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، بنقابات “الموالاة”، لتقييم “البكالوريا الجزئية” والتمهيد لتمرير مشروعها الجديد القديم المتعلق بإجراء بكالوريا في ثلاثة أيام وعلى مرحلتين.
دعوة الوزارة للنقابات المستقلة إلى تقييم “البكالوريا الاستثنائية”، تستدعي حسب عارفين بالقطاع، التوقف عندها والتساؤل عن علاقة التسريبات بتغيير نمط البكالوريا، على اعتبار أن الطرح الذي تريد أن تفرضه الوزيرة على النقابات هو برمجة بكالوريا في دورتين، الأولى تكون في السنة الثانية باختبار التلاميذ في المواد الثانوية فقط، والدورة الثانية تبرمج في السنة الثالثة ثانوي في المواد الأساسية، على الطريقة الفرنسية، مع التقليص في أيام الامتحانات من 5 أيام إلى 3 أيام فقط، كما ترتقب مناقشة المواد التي تعتزم إسقاطها في عدد من الشعب، وهي المقترحات المهددة برفض 3 نقابات، لتمرير مشروعها المتمثل في العودة إلى “المداولات النهائية” في امتحان شهادة البكالوريا، على المستوى المحلي وليس المركزي، لتفادي التلاعب بعلامات المترشحين على مستوى مراكز “الحجز”، من خلال التأكد بأنها صحيحة ومطابقة للأوراق من قبل لجان مكونة من أساتذة.
بكالوريا ماي 2016، التي شهدت تسريبات “غير معهودة”، دفعت بالحكومة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات التي مست الإطار المحلي، الإقليمي وحتى الدولي، إلى جانب الغيابات الكبيرة في وسط المترشحين الأحرار والمتمدرسين على حد سواء الذين قاطعوا الدورة الثانية، كما طبعتها قضية قطع شبكات الأنترنيت وحجب مواقع التواصل الاجتماعي، التي أثارت الرأي العام الدولي، حفاظا على مصداقية شهادة معترف بها عالميا، ورغم ذلك تمكن رواد الفضاء الإلكتروني من اختراق تلك المواقع بتقنية “VPN “، وهو ما دفع بالوزارة إلى التحرك لإنقاذ “البكالوريا الاستثنائية” بإلغاء موضوع مادة العلوم المبرمج واستبداله بموضوع “احتياطي” في ظرف قياسي.
