بلخادم: بوتفليقة لم يفرض “كوطته” ونرتقب تعديلا حكوميا قريبا
-
-
9851
-
15
كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، أنه يترقب تغييرات جديدة في المشهد السياسي، مشيرا ضمنيا إلى إمكانية إجراء تغيير أو تعديل حكومي، في الأيام أو الأشهر القليلة القادمة…
فيما أكد أن الرئيس بوتفليقة لم يتدخل لإملاء أو فرض قائمة بعينها للعضوية في اللجنة المركزية، مشيرا إلى أن الرئيس الشرفي للأفلان لم يقدم على ذلك إيمانا بوجود أمين عام مسؤول على تسيير الأمور، فيما اعتبر أن مؤتمرا يجمع 5 آلاف مندوب ليس المكان والزمان الملائمين لفتح نقاش معمق كالذي دعا إليه الأمين العام الأسبق عبد الحميد مهري، مفترضا أن إطار قيادة الحزب خير إطار لفتح نقاش كالذي دعا إليه مهري.
وقال بلخادم خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الحزب في أعقاب اختتام المؤتمر التاسع “إن المؤتمر كان تنظيميا وسياسيا” ونترقب أن يفرز تغييرات في مواقع المسؤوليات الموكلة إليه “وإن لم يتحدث بلخادم صراحة عن الحكومة فقد أشار ضمنيا إلى ذلك مدرجا ذلك في إطار الإفرازات الطبيعية التي يمكن أن تحدث خلال أيام كما قد تحدث خلال شهور”.
وبخصوص الرسالة التي وجهها مهري للمؤتمرين، ودعوته لفتح نقاش سياسي حر ومعمق، قال بلخادم وصلتني الرسالة بعد انتهاء المؤتمر، واطلعت على مضمونها في الصحافة قبل أن تصلني، مشيرا الى أن الحوار الذي دعا إليه صاحب الرسالة لا يمكن بأي شكل من الأشكال طرحه في مؤتمر يضم 5 آلاف مندوب، مؤكدا أن نقاش كالذي دعا إليه هو موضوع يطرح على مستوى القيادة.
وبخصوص احتواء المعارضة قال بلخادم “لا توجد معارضة فكرية داخل صفوف الحزب”، وإنما هي احتجاجات متفرقة بخصوص “حرب المواقع”، مشيرا إلى أن »كل الصراعات والخلافات سويت قبل المؤتمر، معلنا عدم استعداده للوقوف عند بعض الأصوات المحسوبة على المعارضة داخل الحزب والتي أدرجها في خانة “المزاجات”، مضيفا أن الحزب “أكبر” من أن يهتم بأمور غير واضحة المعالم.
وعن احتجاجات بعض المحافظات بخصوص “إقصاء” عدد من مرشحيها من عضوية اللجنة المركزية قال بلخادم “كان على هؤلاء التوجه إلى القواعد”، مشيرا الى وجود خمسة طعون متعلقة بعدم إدراج أصحابها ضمن اللجنة المركزية، ستعرض على أهل الاختصاص من القانونيين وذلك لغياب مواد في القانون الأساسي تعالج هذا النوع من الإشكالات. وغير بعيد عن الاحتجاجات أجاب بلخادم عن المعارضين لمسألة إعادة انتخابه لعهدة ثانية بالقول إن “الديمقراطية يجب أن تقبل كما هي وتعييني وتزكيتي أمينا عاما من قبل المؤتمر واللجنة المركزية يدرج ضمن هذا الإطار”.
وعن تركيبة المكتب السياسي اعتبر بلخادم أن الحديث عن ذلك “سابق لأوانه”، وبخصوص الهدف المسطر من طرف الحزب والمتعلق بالرفع من نسبة تواجد العنصر النسوي والشباني داخل الهياكل قال بلخادم صراحة “لست راض عن نسبة تمثيل المرأة والشباب”، مبررا ذلك “العقلية التقليدية” التي تؤدي الى محدودية التصويت على العنصر النسوي خاصة عندما يتعلق الأمر بالمناصب القيادية.
كما تحدث عن ضعف نسبة انخراط المرأة في صفوف الحزب، مشيرا إلى ضرورة وجود توازن بين عدد المنخرطين من الجنسين وعدد المنتخبين، مشيرا الى وجود 45 امرأة ضمن اللجنة المركزية “قليل لما طمحنا إليه” من منطلق أن الحزب يسعى إلى تحقيق نسبة 20 بالمائة من المقاعد لفائدة العنصر النسوي ومثلها بالنسبة للشباب الأقل من 35 سنة. وأشار بلخادم الى أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات لمساعدة الشباب للوصول إلى المناصب القيادية من خلال خلق فضاءات تمكنهم من الوجود بالقرب من مراكز القرار.
وبخصوص الاتهامات التي وجهها أويحيى لحزبه، بخصوص استغلال مشروع قانون تجريم الاستعمار كسجل تجاري، قال بلخادم لم نمنع أحدا من التوقيع والأبواب مفتوحة أمام نواب الأرندي للتوقيع لصالح المشروع، مؤكدا أن الهروب الذي تحدث عنه أويحيى غير مبرر مستفهما، نهرب بماذا؟ وإلى أين؟ مشيرا إلى طموح الأفلان إلى العمل على جبهة عالمية لتجريم الاستعمار، وعن بعض الملفات الاجتماعية العالقة، وتحديدا، الإضرابات التي مست بعض القطاعات، أكد أن تشكيلته تتمسك بمبدإ الحوار لحل كل المشاكل مع الشركاء الاجتماعيين، وأويحيى حر في تصريحاته، كما هو حر في طريقة تعاطيه وحزبه مع الإضرابات والمشاكل الاجتماعية.
