بلعيز: وزارة العدل تلقت 3287 شكوى من مواطنين بين 2008 و 2009

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، الخميس، أن عدد الشكاوى التي قدمها المواطنون لوزارة العدل سنتي 2008 و 2009 بلغ 3287 شكوى.

• قال الوزير،  في رده على سؤال احد أعضاء مجلس الأمة، في جلسة عامة مخصصة للأسئلة الشفوية، إن المصالح الخاصة بوزارة العدل قامت بدراسة جميع الشكاوى وخلصت الى أن 47 شكوى منها فقط “مؤسسة”، وكانت بالتالي محل متابعات قضائية.
• وأشار الوزير إلى أن سنة 2008 سجلت وزارة العدل 1811 شكوى من المواطنين، كانت من بينها 24 فقط مؤسسة، أما 2009 فتم تسجيل 1467 شكوى كانت ضمنها 23 شكوى فقط  مؤسسة،  مؤكدا أن الوزارة ترد على كل الشكاوى بما فيها تلك التي لم تكن مؤسسة .
• كما ذكر بأن قانون الوقاية من الفساد يجبر الإدارة على الرد على شكاوى المواطنين التي توجه إليها، مشيرا إلى وجود جلسات استقبال أمام الجهات القضائية ،فرئيس المحكمة يستقبل إلزاميا كل أسبوع، وكذا وكيل الجمهورية على مستوى المجالس القضائية مرة في الأسبوع، كما يوجد على مستوى الوزارة خلية استقبال المواطنين كل يوم ثلاثاء تتشكل من كل مدراء الوزارة يرأسها مستشار الوزير. 
• وأكد أنه من حق أي مواطن أن يقدم أي شكوى تخص ملفه القضائي، غير أنه أكد بأن الحكم عندما يصبح نهائيا، وتكون كل طرق الطعن قد استنفدت “لا يمكن للوزارة التدخل”، موضحا  بأن الدولة تحل محل المواطن وتتحمل تعويضه في حال وقوع تجاوزات من طرف القاضي، وترفع دعاوى تأديبية في حق هذا الأخير، الذي يحال أمام المجلس الأعلى للقضاء،  مشيرا إلى انه تم إحالة قضاة أمام المجلس التأديبي بناء على شكوى مواطنين.
• وحسب الوزير فان عدد الشكاوى أمام الوزارة تقل من سنة إلى أخرى ، وهو دليل على أن المواطن “أصبح واع ويدرك أن بإمكانه التوجه إلى المحاكم والمجالس لتلقي تفسيرات حول المسائل التي يعتقد انه ظلم فيها”.
• من جهة أخرى، دعا وزير العدل المواطنين الذين يجدون صعوبات في ملف استخراج شهادة الجنسية، خاصة فيما يتعلق بشهادة وفاة الجد، التوجه إلى وكلاء الجمهورية بعريضة بدون مصاريف في الموضوع، يسلمون معها وثائق إن كانت بحوزتهم وإلا يقدمون شهودا في الموضوع.
• وأوضح بلعيز أن وكيل الجمهورية بمجرد تلقي العريضة يخطر رئيس المحكمة، الذي يأمر ضابط الحالة المدنية بتقييد الوفاة حتى يمكن للمواطن أن يقدمها في ملف طلب الجنسية، مؤكدا أن إثبات الجنسية تكون بحكم قاض وبناء على القانون.
• وذكر في هذا الصدد ان الحصول على الجنسية الجزائرية يحدده القانون الصادر سنة 2005 في مادته السادسة، التي  تقول أن احتساب الجنسية بالنسب وكل مولود من أب و أم جزائرية أو من أب أو أم جزائرية أي من حق الأم الجزائرية أن تنسب جنسيتها لأبنائها.
• وتكتسب الجنسية الجزائرية أيضا عن طريق الإقليم، أي الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين أو من أب مجهول و أم معروفة، كما يكون اكتسابها حسب الظاهر.
• وأشار أيضا الى أن المادة 32 من قانون الجنسية تشترط أن يثبت المعني بالأمر أنه مولود في الجزائر، و أن أباه و جده أيضا مولودان في الجزائر، وهذا يطرح “بعض الإشكاليات في بعض المناطق فيما يتعلق بالجد”، كما قال. 
• ومن جهة أخرى، ذكر الوزير أن الحكومة قامت بإعفاء المواطنين من شهادة الجنسية في ملف تجديد بطاقة التعريف وجواز السفر.