بن بادة يعلن الشروع في إعداد بطاقية وطنية للسجلات التجارية وتحديد مدة صلاحياتها

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن وزارته شرعت في تجسيد مشروع جديد يضم جملة من الإجراءات القانونية التي يسعى من خلالها لتطهير كل الممارسات التجارية من التجاوزات والخروقات الظاهرة في التلاعبات وصور الاحتيال على قانون تنظيم الممارسة التجارية.

وضمن هذا السياق أكد الوزير خلال زيارته لولاية البليدة أمس الأول، أن التجاوزات التي يرمي لمحاربتها تخص استخدام السجلات التجارية المزيفة المسجلة بأسماء مجهولة خاصة بالمجانين والموتى، بحيث تم رفع تقارير عن استخدام سجلات مزيفة بأسماء مجانين وموتى لممارسة نشاطاتهم غير الشرعية وغير مصرح بها ، ناهيك عن التهرب من الضرائب التي تضر بصورة أو بأخرى الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، ثم بالمتعاملين الاقتصاديين بالدرجة الثانية.

وأضاف بن بادة أنه تقرر الشروع في عملية تحديد مدة صلاحيات السجلات التجارية الخاصة ببعض النشاطات، وهي النشاطات التي ستشكل موضوع قرار وزاري يصدر قريبا، مشيرا إلى إمكانية أن تتراوح مدة صلاحية هذه السجلات  بين 03 و06 أشهر قابلة للتجديد، حسب ما تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2010، بحيث سيتم في هذا الإطار تنظيم عملية جديدة  تخص إعداد بطاقية وطنية خاصة بالسجل التجاري التي تقوم بالكشف عن الرقم الحقيقي لعدد السجلات وطبيعة النشاطات التجارية محل المزاولة، إذ  ستشمل العملية الإحصائية عددا هائلا من السجلات التجارية والتي تقول التقديرات الأولية إنها بلغت مليون و400 ألف سجل موزعة على كافة ولايات الوطن بالإضافة إلى اعتماد إستراتيجية جديدة تخص عملية ربط كل فروع وملاحق السجل التجاري بالمركز الوطني للسجلات التجارية وفي خطوة نحو إخضاع كل النشاطات المتعلقة باستخراج السجلات أو فيما تعلق بالممارسات التجارية التي يزاولها هؤلاء التجار لرقابة و متابعة المركز الوطني ومن ثم القضاء نهائيا على سبل الاحتيال والغش.