بن مرادي يستدعي المدير العام لأرسيلور ميتال الحجار

استدعى محمد بن مرادي، وزير الصناعة وترقية الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المدير العام لمركب أرسيلور ميتال الحجار بولاية عنابة، للتحاور معه، حول الوضعية الحالية لمركب الحجار، في ظل اتهامات النقابة للإدارة بتعطيل برنامج الاستثمار الشامل داخل المركب، وعدم الاستجابة لمطالب العمال المتعلقة بالزيادة في الأجور.

كما أوفد الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، رئيس ديوانه إلى مركب الحجار بولاية عنابة، قصد الوقوف إلى جانب النقابة، في ظل حالة الصراع والتوتر الحاصلة مؤخرا، بين الإدارة والنقابة، وكذا للمشاركة في المفاوضات الجارية بين نقابة العمال وإدارة الشريك الهندي، ومن جهة ثانية، وجه المدير العام لارسيلور فانسون لوغويك نهار أمس بيانا، لخص فيه الوضعية الإنتاجية الحالية لمركب الحجار، والكمية المنتجة خلال شهر ماي التي قدرها بـ83906 طن، من المواد الحديدية، معتبرا هذه الكمية سابقة من نوعها، إذ لم يتم تحصيلها منذ نحو 29 شهرا، بفعل الصعوبات التي تجدها إدارة المركب في تشغيل الفرن رقم2، واعتبر لوغويك، خطورة عدم تشغيل الفرن رقم 2، كارثة على مصير المركب، إذ يتطلب الأمر التشغيل دون توقف، موضحا ذلك، بكون عملية التوقيف تضر ببوتقة الفرن العالي، مما يضر الوحدات الإنتاجية للمركب.

وبخصوص الإضراب المعلن عنه، ابتداء من تاريخ الـ21 من شهر جوان الجاري، أشارت المديرية العامة، إلى أن كل الإجراءات والتدابير المتخذة غير قانونية، كون الإدارة تواصل عملية التحاور مع النقابة، مضيفا بأن النقابة لم تجمع سوى 800 عامل من أصل 6200 خلال الجمعية التي انعقدت الخميس الفارط. وبخصوص هذه الوضعية، قدم لوغويك عدة اقتراحات للنقابة أهمها، إرجاء الحديث عن الاتفاقية الجماعية إلى شهر سبتمبر المقبل، والتحاور حول نظام التعويضات إلى شهر أكتوبر المقبل، ومسألة منحة المردودية والتفاوض حول أجور عام 2011 إلى شهري نوفمبر وديسمبر، وحذر لوغويك في الختام من الدخول في مغامرة إضراب تضر أكثر مما تنفع، مشيرا إلى أن أيام الإضراب ستقتطع من الأجر الشهري.

وتجدر الإشارة، إلى أن عمال الحجار كانوا قد صادقوا بالإجماع الخميس الماضي، في أعقاب الجمعية العامة التي دعا لها مكتب نقابة عمال مركب أرسيلور ميتال الحجار بولاية عنابة، على خيار الإضراب الشامل والمفتوح، عبر جميع وحدات وورشات وهياكل عملاق الحديد على مستوى التراب الوطني، ابتداء من تاريخ الـ21 من شهر جوان الجاري، وإلى إشعار غير محدد، وحضروا بقوة إلى ساحة المركب، أين صادقوا بالأغلبية الساحقة على خيار الإضراب، كحل وحيد لتحصيل ما يسمونه بالحقوق المهضومة، في حق المركب والعمال والاقتصاد الوطني بصفة عامة، بفعل ما يعتبرونه استهتارا وتماطلا واستخفافا بالقوانين المعمول بها في الجزائر، والاتفاقيات المبرمة بين الحكومة الجزائرية والشريك الهندي رجل الأعمال لاكشمي ميتال.