-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
هيئة غلام الله اقترحت تعديل القوانين المنظمة للتمويلات

بنك الجزائر يرفض “فتوى” المجلس الإسلامي حول القروض الربوية!

سميرة بلعمري
  • 10169
  • 17
بنك الجزائر يرفض “فتوى” المجلس الإسلامي حول القروض الربوية!
ح.م

راسل المجلس الأعلى الإسلامي، بنك الجزائر، يطالبه بتعديل قانون النقد والقرض على النحو الذي يسمح بإسقاط العوائق التي تحول دون اعتماد البنوك لمنتجات وفق الصيغة الإسلامية ضمن حقائبهم، بالمقابل رد محافظ بنك الجزائر محمد بوكال سلبا على المجلس الأعلى الإسلامي، ووعد بإيجاد حلول مرافقة من خلال صياغة قوانين جديدة تسمح للبنوك باعتماد الصيغة الإسلامية التي بقيت تراوح مكانها بعد مرور أكثر من سنة على إعلان الوزير الأول أحمد أويحيى الترخيص لأربعة بنوك عمومية بالشروع في العمل وفق هذه الصيغة على أن تعمم على باقي البنوك في مرحلة لاحقة.
كشف عضو المجلس الإسلامي الأعلى محمد بوجلال، من موقعه كممثل للهيئة الدينية التي فوضت مهمة مرافقة البنوك العمومية في اعتمادها الصيغة الإسلامية في تعاملاتها البنكية، أن هيئته قدمت مقترحا إلى بنك الجزائر تطالب بمراجعة، ترسانة القوانين المنظمة للنشاط المالي في الجزائر، على النحو الذي يسمح للمؤسسات المالية الإسلامية بتطوير منتجاتها المالية وعلى وجه الخصوص البنكية.
وأوضح الخبير الاقتصادي محمد بوجلال على هامش ملتقى المالية الإسلامية الذي نظمها مصرف السلام الجزائر بدار الإمام في الجزائر العاصمة أمس، للشروق أن المجلس الإسلامي الأعلى تقدم بمقترح لرئاسة الجمهورية يتمثل في تعديل الترسانة القانونية المنظمة للنشاط المالي ومن بينها قانون النقد والقرض، وأضاف أن مراجعة وإعادة النظر في هذه القوانين أصبحت أكثر من ضرورة على اعتبار أن مجموعة القوانين الحالية، لا تتسع لاحتضان المنتجات المالية الإسلامية، ولا مكان لها ضمن ما هو موجود في الوقت الراهن.
وبحسب المعطيات التي كشف عنها الخبير، فبنك الجزائر المركزي، تعاطى مع طلب المجلس الإسلامي الأعلى سلبا، ورفض المساس بقانون النقد والقرض، وبرر بنك الجزائر حسب مصدرنا رفضه المساس بقانون النقد والقرض الذي أدرجت الحكومة عليه تعديلا في أكتوبر من السنة الماضية، بإمكانية اللجوء إلى إصدار تنظيم خاص بالتمويلات الإسلامية يمنح المؤسسات المالية التي تعرض خدمات مطابقة للشريعة الإسلامية آليات تطوير نشاطها، يغني هذا التعديل حسب مصدرنا عن تعديل قانون النقد والقرض.
ويرى الخبير المالي وممثل الهيئة الشرعية المعنية بمرافقة البنوك في توفير منتجاتها المالية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، أن الخدمات المالية الإسلامية في الجزائر مرشحة للنمو وأخذ منحى تصاعدي على أساس أن الطلب الوطني يتزايد، الأمر الذي أصبح يمثل ضغطا على مسيري كل البنوك العمومية والخاصة العاملة في الجزائر لفتح المجال لتقديم المزيد من التمويلات المطابقة للشريعة.
في نفس السياق، قال المتحدث إن المجلس الإسلامي الأعلى تقدم أيضا بمقترح تعديل المادة 715 من القانون التجاري، وذلك من أجل بعث الصكوك المطابقة للشريعة منها الصكوك السيادية، هذه السوق بدأت تتسع وتقتطع مساحات لها على المستوى العالمي، إذ أصبحت قيمتها المتداولة تتجاوز 8 ملايير دولار.
ورغم أن الجزائر تعد من أولى الدول التي فتحت الساحة المالية أمام التمويلات الإسلامية، إلا أنها ظلت في ذيل الترتيب، حتى لا نقول خارج مجال الترتيب مقارنة بدول حديثة العهد بهذا المجال مثل بريطانيا وسنغافورة على حد تعبير محدثنا.
ومعلوم أن الحكومة أوجدت ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة مقترحا جديدا يرمي إلى تشجيع مجال الصكوك السيادية، كما كانت قد مهدت وحضرت الأرضية لاعتماد الصيغة الإسلامية في المعاملات البنكية الجزائرية لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية والتي لا تعرف المرور أبدا عبر القنوات الرسمية الأمر الذي يجعل حركة رؤوس الأموال هذه خارج مجال الرقابة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
17
  • TABTAB

    للمعلق 2 : كلما رفعت قلمك لتعلق على أي موضوع ولو يخص كرة القدم أو الفيضانات أو حوادث المرور ... الا ومصطلحات : الإنقلاب و الشرعية .. حاضرة دائما فكأنك لا تزال تحلم بعودة المجرمين الذين قتلوا الابرياء وأحرقوا المؤسسات وإغتصبوا القاصرات ويتموا الأطفال ... الى الساحة . لن يحدث ذلك أبدا وبالمناسبة تحية حارة لكل من ساهم في كسر شوكة هؤلاء المجرمين الإرهابيين وعلى رأسهم المنقذ خالد نزار

  • أوراسي

    مادام محافظ البنك محافظ بنك الجزائر محمد بوكال وعد بإيجاد حلول مرافقة من خلال صياغة قوانين جديدة تسمح للبنوك باعتماد الصيغة الإسلامية بدلا من الحلول التى تتلاءم والقوانين المصرفية أرى أنه من
    الأفضل إسناد الأمر لأعضاء المجلس الأعلى الإسلامي بتسيير البنوك عن طريق أيمة المساجد بمساعدة المؤذنين واستشارة لجان المساجد .

  • الشيخ عقبة

    فرض أعتماد التعامل بالصكوك البريدية هو أحسن وسيلة لأستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية , مكتنزي الأموال من الصماصرة والمضاربين لايؤمنون لا بالله ولا بأبة قيم من القيم الإنسانية , دينهم الوحيد هو النهب .

  • عمر

    سؤال للمجلس الاسلامي الأعلى! هل وُجِدت البنوك في العهد الإسلامي؟ كانت خزينة الدولة أو ما يُعرف ببيت المال تُعين الدولة به الفقراء، وتبني منشآت الدولة وتجهز الجيش! والأثرياء لهم الحرية في التجارة والاستثمار!
    البنوك أنشأها اليهود ليجعلوا الناس يعيشون في الديون ليستعبدوهم! والبنوك الاسلامية نفس البنوك الربوية وأتحدى من يقول ليس ذلك! الدولة تتملص من مسؤولياتها فتُنشئ البنوك ربوية أو إسلامية لتُغرق الشعب في الديون! في العهد الاشتراكي الذي استمد مبادئه من الاسلام، الدولة هي من تتكفل بكل شيئ باسم العدالة الاجتماعية ولا تجد أغنياء يزدادو غنى وفقراء يزدادو فقرا!!!

  • أيوب الشامي

    أولا قال تعالى : فاسألو أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون .
    ثانيا : من انتقد علماء الصيرفة الاسلامية فهو جاهل يعيش عصر الجاهلية لان الغرب الكافر والملحد شوه صورتكم ورماكم في مستنقع الداعشية والقاعدة ثم جاء خلفكم وعمل سرا وجهرا بتعاليم الدين الاسلامي ليتجاوز الازمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية لانها مترابطة مثل الهرم و من هو مثقف يعي جيدا ما اقول ومن أصابه الاكتئاب واليأس وأصبح إمعة فمن لم يزيد شيئا في الارض فهو زائدة دودية .
    وفق الله اهل العلم .

  • بودوخة السعدي(العلمة)

    اين الهيئات الشرعية في البنوك، بدل استشارة مجلس الكوطات(المجلس الاسلامي الاعلى)؟ قل لي ما هي تركيبة هذا المجلس اقل لك عنهم احاجي واذكارا. ثم من اين جاء هذا الخبير الاقتصادي: محمد بوجلال؟ نعرفه كلنا في الندوات والملتقيات، شخص طفيلي يتعمد الكلام باللغة الفرنسية والانجليزية ويزوخ بانه اول من بادر باقامة دكتورة الصيرفة الاسلامية بفرنسا وانه اول طالب عربي درس في انجلترا الاقتصاد الاسلامي والصيرفة bANKING .لماذا ابتلانا الله بهذه الرداءات في زمن وحقب الانبطاح وتحييد الكفاءات ذات الخبرات التطبيقية والمتمرسة على العمل البنكي، يكذب انه قدم استشارات لبنوك،وهو لا يقوى حتى على المكوث على كرسي متحرك.

  • drimine fethi-Medea

    v,Qui est ce faux expert dit:Mohamed Boudjellal de l'universite de Setif et membre du conseil islamique,veillez S.V.P?chasser , ce grand faux fou;afin d'eviter un massacre aux banques deja sur le seuil de la faillite.......si Boudjellal n'est qu''un grand khouroutou.connu a travers toutes les universites Algeriennes,Soyez prudent.S.V.P,soyez vegilant c'est l'avenir des generations.Merci de publier.,

  • فارس بن عبو-غليزان

    يا صاحب التعليق رقم 07: المجلس الاسلامي الاعلى هيئة استشارية لا علاقة لها بالفتوى الشرعية. وكل اعضاء هذه الهيئة لا علاقة لهم بالعلم الشرعي او الفقه، في كثير من البلدان حتى في بلاد غير اسلامية توجد شبابيك الصيرفة الاسلامية اما التجربة التي يراد القيام بها في اربعة بنوك جزائرية فلا يمكن ذلك ليس بحجة لامرونة قانون النقد والقرض او القانون التجاري الجزائري. ثم اعجب لحال هذا الخبير الاقتصادي محمد بوجلال،فقد التقيناه بملتقى جامعة البليدة في ربيع العام الماضي رفقة دراويش بربطات عنق: كمال رزيق، وحيدر حيدر ومصيطفي بشير وبن خلفة وغيرهم. والله بوجلال محمد يتكلم والبصاق يتطاير من فمه كالتيس الهائج......

  • hakim

    الأكيد ان الذي يحلل الربا و يشرع لها فهو مرتد عن الإسلام و كافر بالله .

  • خروطو

    القروض الضخمة للصوص الحرامية و ليست في متناول العمل البسيط والمتقاعد ممنوعة عليهم ايخافو الزوالي يتفحشش مع ولاده ويركب سيارة جميلة عقلية ترتار و ذيب مع المعزة

  • الشروق السعيد

    يا سيدتي الكريمة أنت تعالجين النتائج فقط وتتركين الأسباب
    الحل يكمن بداية في تحديد مكانة المجلس الإسلامي الاعلى وجعله هيئة تنفيذية ليتمكن من فرض قراراته وليس تقديم مقترحات وآراء أو على الأقل منحه الصلاحية التشريعية فيكون كهيئة برلمانية تصنع القوانين
    لفائدة الأجيال القادمة وحالات مشابهة

  • الصريح الواضح

    وتنقلب الموازين في بلاد المتخلفين فكريا , بدل محاولة التكيف والتأقلم مع أنظمة الصرف العالمية المحضرة من طرف المختصين من العلماء , هاهم ذوي الذهنيات وفقهاء البداوة يتدخلون في محاولة منهم لتكييف أنظمة علم العلماء مع تحجر وتجمد فكر البداوة للمزيد من تسجيغ المتخلفين من الكسلاء

  • سنوساي العمري-سطيف

    لماذا فرنسا عبر عملائها-كما فهمنا من الورقة- تتدخل وترفض فتوى المجلس الاسلامي الاعلى للجزائر وتقبل بالفتاوى حول البنوك الاسلامية في تونس والمغرب وليبيا وغيرها من البلدان. بعد سقوط نظام القذافي قام خبراء ليبيون بالحاق دليل للقانون المصرفي الليبي يتيح فتح البنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية ومبادئ الحوكمة المالية الاسلامية. والبنوك الاسلامية في ليبيا حقيقة .اما هذا الخبير في الشان المالي الاسلامي الدكتور بوجلال محمد وعضو مجلس الاسلامي الاعلى فمكانه تسيير وزارة المالية واجراء ثورة في تنظيمها وهياكلها ومنظومتها القانونية ويستطيع ذلك فهو لا يعرف الكلل والملل ولا النوم الا على خديعة بالكمون.

  • الطيب

    التعاملات المالية والتجارية لما يسمونه المالية الاسلامية هي سرقة مشرعنة لأنها سرقة يقولون لك انها مطابقة للشريعة. حين تذهب الى بنك اسلامي ليشتري لك سيارة ب 150 مليون ويبعها لك ب 180 مليون أ و حين تقترص من بنك مبلغ مالي لتشتري سيارة وترد المبلغ مع دفع الفائدة التي لا تتجاوز ما يربحه معك البنك الاسلامي وربما أقل منه بكثير ، ما ذا يعني هذا؟ يعني أن ما يسمى بالبنك الاسلامي أخذ من جيبك المال الكثير بالتحايل على الشرع أما البنك العادي فهو يأخذ منك مالا قليلا ولا يلبس هذا بالشرع، في هاتين الحالتين أرى أن القرض في البنك العادي أكثر مطابقة للشرع الاسلامي من المرابحة في البنك الاسلامي

  • عيدلي حسان-المنصورة-برج بوعريريج

    المجلس الاسلامي الاعلى،غلام الله-بومدين بوزيد-القاسمي واخر الدجالين والزنادقة محمد بوجلال استاذ الاقتصاد بجامعة سطيف: انسان ثرثار ومجنون ومتناقض.كل شيئ عنده سر مكنون والاسلام هو الحل والا رماك بالطبشور والويل لك ان ناقشته او تحديته. بامكانه التشدق في قنوات الصرف الصحي كل يوم ودون توقف لكنه يعجز عن تقديم مقترحات بشان تعديل قانون النقد والقرض ليتوافق حسب هواه المريض مع احكام الشريعة الاسلامية السمحاء.هؤلاء المتشدقون بالصيرفة الاسلامية والفقه الاسلامي والربا والبنوك الاسلامية لا يؤمنون الا بالشهرة ورمي مفرقعات للتباهي لا غير-اسماء كثيرة:فارس المسدور-كمال رزيق-.....الخ.الهدف الشهرة والتحايل.

  • امازيغي زواف

    كل من جاء بهم الانقلاب الدموي 1992 والسطو على البنوك والقنوات التلفزية والشركات وسونطراك والادارات هم عبيد وخدام بلد استدماري ولن يطبقو ما جاء به الاسلام لكن ليعلم هؤلاء فإن كل من جاءت بهم الدبابة في التسعينيات سيرحلون ولن يقدمو اي خدمة للجزائر واقتصادها هم عمال وخدامين لتطوير الاقتصاد الفرنسي ... برفضهم تعديل قانون النقد والقرض على النحو الذي يسمح بإسقاط العوائق التي تحول دون اعتماد البنوك لمنتجات وفق الصيغة الإسلامية ضمن حقائبهم هم يقولون بهذه القوانين فان فرنسا ستغضب ولا يهمهم غضب الله سبحانه وتعالى وبالتالي سنقاطع بنوككم المفرنسة الربوية وسنتعامل مع اخواننا في الدين المحاربين للربا ....

  • Souha

    طبعا هولاء يرفضون التخلي عن المعاملات الربوية لأنهم تعلموها من هناك وتعاملوا بها ونبت لحم أجسادهم منها وأطعموها للشعب المسكين:
    **قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 278، 279]،
    **(لعَن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه))، وقال: ((هم سواءٌ))؛ رواه مسلم
    اللعن: الطرد من رحمة الله.