بنك خليفة تحول إلى مصاص للأموال والتهم 6 آلاف مليار

رافع المحامي علي مزيان أمس أمام هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، المتأسس كطرف مدني في حق “خليفة بنك في التصفية”، وقال أن بنك خليفة تحول إلى مصاص للأموال والتهم 6 آلاف مليار من القطاع العمومي والخاص، وأن عبد المومن خليفة وشركاءه كانوا يقومون بإعداد ملفات استيراد وهمية ويسلمونها لبنك الجزائر، حيث قاموا بـ360 عملية تحويل للأموال إلى الخارج، حيث كانت تهرب عبر خليفة “إيرويز”.

وقال علي مزيان أمس أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة في الجلسة الـ29 من محاكمة “خليفة” أنه يتأسس كطرف مدني ضد رفيق عبد المومن خليفة وشركائه في قضية الحال، لأنها قضية جديدة، “ولا أحد يحق له نزع حق المصفي في التأسس كطرف مدني، لأن القانون يعطيه الحق في ذلك، والقانون التجاري واضح في هذا المجال، والقانون الجنائي كذلك“. 

وأضاف المحامي علي مزيان، أنه في قضية الحال ستكون البداية مع إنشاء بنك خليفة، حيث تحصل على اعتماد من بنك الجزائر مع عقد تأسيسي مشكوك في صحته، ناهيك عن مبلغ تأسيس البنك وهو محدد وفقا للقانون، إلا أن بنك خليفة لم يقم بدفعه. 

بنك خليفة الذي دخل التصفية –يقول الأستاذ علي مزيان– بقرار من بنك الجزائر، وهنا يطرح السؤال من يمثل الشخص المعنوي “خليفة بنك للتصفية“، الجواب موجود في المادة 788  من القانون التجاري التي تنص على أن “المصفي هو الذي يمثل المؤسسة الموجودة في حالة تصفية“، مضيفا “نحن أمام محكمة جنايات، والبنك عرف ثغرة، وعندما أقول البنك، أقصد البنك كشخص معنوي، ونحن كمصف مهمتنا البحث عن المتسببين في الثغرة ومطالبتهم بإرجاع الأموال التي نهبوها، ليس للمصفي ولا للبنك، بل للأشخاص الدائنين للبنك، الذين أودعوا أموالهم فيه ولم يستعيدوها، والمصفي هو الذي عليه استعادة الأموال الضائعة من البنك أو المسلوبة من البنك بطرق غير قانونية، ومن ثم فهو الذي يمثل الشخص المعنوي “خليفة بنك في التصفية“، مستندا في كلامه هذا إلى أن الأمر يتعلق بوضعية تعتبر سابقة من نوعها، وهنا يشدد دفاع الطرف المدني “أقولها وأكررها، نحن في وضعية سابقة من نوعها وكان الأجدر ببنك الجزائر أن يعلن إفلاس بنك الخليفة وليس تصفية بنك الخليفة“.

المصفي يودع تقاريره سنويا لدى محكمة الشراڤة

ورد محامي دفاع بادسي على المشككين في صحة العمل الذي يقوم به موكله وقال “مصفي بنك خليفة السيد بادسي يقوم بإيداع التقرير سنويا وهذا منذ تعيينه من طرف بنك الجزائر لدى محكمة الشراڤة حسب تعليمات اللجنة البنكية، وهذا ما يعني أن عملية التصفية كانت ومازالت تتم بطريقة قانونية“.

لا وجود لمجمع خليفة و11 إشعارا فجر قضية خليفة بنك

وطلب المحامي علي مزيان من هيئة المحكمة بضرورة عدم الخلط في المصطلحات قائلا “مجمع خليفة لا وجود له، بل هناك تجمع، وهذا حسب المادة 799 من القانون التجاري والتي تنص على “عقد المجمع“”، يعني أن مجمع خليفة لا يحوز على عقد، والرجوع إلى العقود التأسيسية على غرار الخليفة للبناء ومجمع خليفة للدواء والخياطة وغيرها من الفروع لا أساس لها من الصحة، لأنها كلها أنشئت انطلاقا من بنك خليفة الذي مولها“، كما أن المصفي السيد بادسي –يقول المتحدث– اكتشف بأن مجمع خليفة ككل، غير مسجل في المركز الوطني للسجل التجاري، كما اكتشف بأن 51 مليون أورو حولت من بنك الخليفة لصالح الخليفة آيرويز التي كانت عبارة عن شركة ذات المسؤول الوحيد قبل أن تبدأ الشركات الأخرى في الظهور واحدة بعد الأخرى، وكلها يشكل رأسمالها 50 بالمائة كأسهم للبنك و50 بالمائة كأسهم للخليفة آيرويز.

ضف إلى ذلك، يقول الأستاذ مزيان فإن 11 إشعارا الخاصة بعمليات التفتيش والتي أثبتت وجود خلل في الخزينة الرئيسية، هي السبب الرئيسي في انفجار قضية بنك خليفة، ونحن سجلنا أن هذا الأخير كان يسيير بطريقة عشوائية وكارثية، وكان يسير بقصاصات ورقية وتعليمة حسين سوالمي مدير وكالة خليفة بالمذابح بحسين داي الخاصة بإعطاء الأوامر لمديري وأمناء الصناديق بسحب الأموال كلما طلب ذلك، مؤكدا على أن هذه الوثيقة دليل قاطع عن كيفية تسيير بنك خليفة.

مصاص الأموال التهم 6 آلاف مليار من القطاع العمومي والخاص

في 28 ماي 2003 –يضيف علي مزيان– “عثرنا على 275 ألف كتابة عالقة منها 2279 كتابة عالقة في الخزينة الرئيسية، ووكالة البليدة 6600 والحراش 5400 كتابة عالقة، مؤكدا على أن خليفة قال أنه ترك 97 مليار دينار، وهي في الحقيقة، ليست أموالا، بل هي مجرد حركة أموال لم يتم تسويتها، وهو الشيء الذي دفع ببنك خليفة في أواخر 2002 للدخول في مرحلة عدم القدرة على الدفع، موضحا أن بنك الخليفة تحول إلى “مصاص للأموال” أو آلة مصاصة للأموال استولى على 56.7 مليار دينار من أموال القطاع الخاص، أي 5600 مليار سنتم، كما استولى على 2.6 مليار دينار من أموال القطاع الخاص أي 200 مليار و600 مليون سنتيم، وهي أرقام بعيدة كل البعد حسب المحامي عن الـ9700 مليار التي تحدث عنها عبد المومن خليفة.

مومن خليفة وشركاؤه كانوا يقومون بإعداد ملفات استيراد وهمية

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، قال المحامي بأن مصفي عبد المومن خليفة وشركائه كانوا يقومون بإعداد ملفات استيراد وهمية ويسلمونها لبنك الجزائر، ويحددون فيها مبالغ معينة بالدولار وبالأورو على أساس أن البنك مطالب بتحويلها للخارج مقابل الواردات، وكان بنك الجزائر يقوم بتحويل العملة الصعبة للبنوك التي يراسلها الخليفة في الخارج والتي يحددها في ملفات الاستيراد الوهمية، وبعدها يدفع البنك المبلغ لبنك الجزائر هنا بالدينار، ويذهب عبد المومن وشركاؤه لسحب العملة الصعبة من البنوك في الخارج، وهي العملية التي لم يتفطن لها بنك الجزائر، يقول المحامي.

 وهكذا كان عبد المومن يهرب “الدوفيز” من خلال آلاف عمليات الاستيراد الوهمية، مؤكدا بأن المصفي سجل سنة 1998، 191 عملية تجارية خارجية، وسنة 1999 سجل 3421 عملية تجارية خارجية قيمتها 13.3 مليار دينار وسجل 8971 عملية تجارية خارجية سنة 2000 قيمتها 28.9 مليار دينار وسنة 2001 سجل 11851 عملية قيمتها 39.2 مليار دينار، وسنة 2002 عندما انفلتت الأمور وبلغ التهريب ذروته، ارتفع عدد العمليات التجارية إلى 15187 عملية بمبلغ إجمالي 58 مليار دينار، أي 5800 مليار سنتيم، ومعظم هذه العمليات هي عمليات استيراد وهمية استعملها عبد المومن لتهريب الدوفيز عبر بنك الجزائر، واستعمل تلك الأموال لشراء ممتلكاته في الخارج، ومن بينها الفيلا الفاخرة التي اشتراها في مدينة “كان” الفرنسية، والتي تتربع على 50 هكتارا كاملة، وتصل قيمتها الحقيقية إلى 13 مليون أورو، غير أنه اشتراها بـ35 مليون أورو، ثم باعها بـ16 مليون أورو، يعني خسر فيها 13 مليون أورو.

360 عملية تحويل للأموال والمبالغ هربت عبر خليفة “إيرويز”

كما سجل المحامي مصفي بنك خليفة بأن 17 مليون أورو زائد 19 مليون دولار حولها عبد المومن خليفة بعد قرار بنك الجزائر القاضي بمنع البنك من ممارسة التجارة الخارجية، وهي مبالغ تم تحويلها من خلال 360 عملية تجارة خارجية غير قانونية، حيث هربت المبالغ على متن طائرات الخليفة آيروايز، وكانت حصيلة كل عمليات تهريب الأموال التي قام بها عبد المومن خليفة هي تحويل 11 ألف و400 مليار سنتيم إلى الخارج خلال خمس سنوات من عمر البنك، أي من 1998 إلى سنة 2003.

وأشار المحامي إلى أن خليفة للطيران وحدها استفادت من 36 مليار دينار أي ما نسبته 26 في المائة من التحويلات، وبلغت قيمة الديون إجمالا خلال خمس سنوات 104 مليار، 46 بالمائة دفعها البنك.

وبخصوص محطات تحلية المياه، قال محامي بنك خليفة في التصفية أن المبالغ التي تم تحويلها لم تحدد وجهتها، وأن أول عملية تم خلالها جلب محطتين للتحلية ومن ثمة تم تقديم طلب لإحضار ثلاث محطات أخرى، ووراء هذه العملية كان هناك راغد الشماع، لأن كل العمليات التي كان وراءها رجل الأعمال اللبناني الفرنسي هي عمليات مشبوهة، وقال أن هناك من كانوا يقومون بتحويل الأموال ليتم صرفها هناك من قبل هذا الشخص بطريقة مشبوهة، وأن كل عملية كبيرة تمت يكون الشماع ضمنها.

الشماع حول طائرات خليفة إلى خردة وباعها لأمريكا

وتحدث المحامي عن قيام اللبناني راغد الشماع بتحويل طائرات خليفة للطيران إلى “قطع غيار” وتحويلها في حاوية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبيعها، وأنه أبقى على طائرة احتفظ بها لنفسه، وتساءل المحامي عن سبب حصول الشماع على البراءة، وأن الأمر تم، لأنه أحد أعوان المخابرات الفرنسية، وقال أن حديث مومن عن عدم متابعته بجرم تبييض الأموال مبرر، وأن العدالة الفرنسية التي قامت بإعادة تكييف التهم سحبت تهمة التبييض لسبب واحد وهو أن الجزائر كان بإمكانها استرجاع أموالها من خلال هذه التهمة وبالتالي قامت العدالة بإعادة التكييف للإبقاء على الأموال على مستواها وحتى يتم تبرئة شركة “او. ا. دي. اس” التي هي تابعة للمخابرات الفرنسية، وعلق المحامي بأن مومن كان ينهب من الجزائر، وكان في فرنسا راغد الشماع لصرف الأموال.

أموال محطات تحلية المياه حولت لشراء فيلا “كان”

وواصل المحامي سرد ما يعرفه عن قضية جلب “المحطات“، حيث ذكر أنه تم إحضار المحطتين، وكان يتم تحويل الأموال مع شركة “سات اولتا“، وأن من ربط بين مومن خليفة وهذه الشركة هو راغد الشماع، ومن ثمة اتضح بأن هذه المحطات لا تعود لهذه الشركة، بل ربما لأحد فروعها، وأشار إلى الاتفاقيات الثلاث التي تم العثور عليها بالعملتين الصعبة بالأورو والدولار، وأنه تم مراسلة الشركة حول الاتفاقيات فأجابت بأنها لم تتلق سوى 26 مليون دولار، ولكن هناك 45 مليون أورو خرجت من الجزائر لشراء المحطات الثلاث، وأن الأموال تم تحويلها إلى “بي.اي.آ” ومن ثمة إلى “بي.كاتي“، وسجل بأنه بعد فحص الحسابات اتضح بأن عمليات الدفع تمت بصفة قبلية، وأن الأموال تم استعمالها في شراء “فيلا كان” بقيمة 36 مليون أورو رغم أن قيمتها الحقيقية بين 19 إلى 20 مليون أورو، وذكر بأن الحصول على هذه المعلومة بأن “بي.اي.ا” قامت بتحويل الأموال إلى الموثق “بان سوسون“، وتم شراء الفيلا بها، رغم أن المبلغ المعلن عنه كان موجها لشراء محطات تحلية المياه.

مومن لم يترك شركة مزدهرة بل “شركة قاتلة”

وعاد المحامي إلى تصريحات محامي دفاع خليفة الأستاذ ناصر لزعر، بخصوص تخلي المصفي عن أموال المجمع، حيث أكد بأن العقد المبرم مع الشركة التي تم الاتصال بها قالت أنها لا تعترف بمجمع “خليفة“، وهو ما يؤكد حسبه أن الأموال تم تحويلها لشراء “فيلا كان“، بالإضافة لشراء الشقق، والحفلات، وأنها كانت أموال الشعب، وقال أن خليفة لم يترك “شركة مزدهرة“، بل شركة “قاتلة” قامت بتحويل الأموال، خصص منها مبلغ 37 مليون أورو لشراء الفيلا في جويلية 2002، ثم بعدها وعندما بدأت الصعوبات في فرنسا، عرفت خليفة للطيران مشاكل في التمويل، فقام ببيع الفيلا بقيمة 17 بالمائة، وعلق “وطرحنا له السؤال، وقال أنه لم يكن هو، بل المصفية، وهي حقيقة، ولكنه أمام الشرطة البريطانية والفرنسية أنه في جمعية عامة لشركة الطيران، طالب ببيع الفيلا في العاجل، وهو تحدث عن رهن لدفع ديون “خليفة للطيران“.

وذكر الأستاذ مزيان علي أن توقيف الدفع تم في جويلية، وكانت الفترة التي تلتها فترة مشبوهة، حيث تمت عمليات التحويل المشبوهة، وأن خليفة استلم 3,3 مليون أورو في مطار لندن من طرف شعشوع أمين، وقال بأن مومن اعترف في بريطانيا ببعض الوقائع وأنكرها كلها هنا بالجزائر، وكأنه بريء منها، قبل ان يخاطبه “لا سيد خليفة، هي أفعالك“، وأكد أن خليفة للطيران كانت تمول من أموال التحويلات وليس من أموال عائلته التي تحدث عنها.

خليفة لم يكن بحسابه البنكي أي دينار ولم يكن يصب حتى راتبه به

وقال إن حساب مومن خليفة لا يوجد به أموال بل به فقط مبلغ صغير حتى إنه لم يكن يتلقى راتبه به، وأن عمليات التحويل كانت تتم بالطريقة نفسها، يتم طلب العملة الصعبة للقيام بعمليات شراء ومن ثمة يتم تحويلها من خلال جهاز “السويفت” حتى بعدما أوقف بنك الجزائر التجارة الخارجية.

أموال الجالية الجزائرية في فرنسا كانت توجه إلى “بنك ساو باولو”

وأوضح المحامي أن خليفة فتح وكالة بباريس، وأن بنك الجزائر وحتى الجهة الفرنسية رفضت الطلب، وأنه كان يتم جلب المهاجرين، وتم فتح حساب في “ساو باولو بنك“، حيث يحضر المهاجرون لإيداع أموالهم وكان “سوالمي حسين” يشرف على الوكالة، ويقوم بتحرير محاضر تقول إن الأموال تم تحويلها إلى الجزائر ولكن الأموال لم تكن تدخل إلى الجزائر، بل كانت توجه إلى “ساو باولو بنك“، وأن الغريب في الأمر هو أن سوالمي حسين أجرى 203 رحلة من باريس إلى الجزائر في شهر واحد، وأن السفر كان للقيام بهذه “العمليات التدليسية“، “حتى المهاجرون بالخارج كانوا ضحايا وهم ينتظرون التعويض“. وقال إنه بهذه الطريقة قام خليفة ببناء شركاته في الخارج وشراء الطائرة الرئاسية.

خليفة سافر إلى أمريكا ليعيد الطائرة ويسترجع الأموال التي دفعها

وقال الأستاذ مزيان إن خليفة قال إنه سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأنه كان لديه مشروع، “ونحن في التصفية نقول إنه سافر حيث ترك الطائرة بأمريكا وسحب الأموال التي كانت هي قيمة الطائرة وعاد إلى بريطانيا“.

أما بالنسبة إلى الأموال التي قال خليفة إنها توجه إلى الفروع والبالغة 66 مليار دينار، ذكر المحامي أنها عمليات غير مبررة وأنها شركات لم تكن لها أي أعمال بل هي ملك للبنك، وذكر على سبيل المثال “إيغل إيرويز” وقال إنها تمتلك فقط طائرتين. وأشار أن مطالبة دفاع خليفة بترك الفروع تعمل أمر غير معقول لأنها لا تمتلك في الأساس أي أموال بل هي أموال البنك، وأوضح أن قيمة المصاريف بلغت 104 مليار دينار من دون مقابل، وأن النتيجة كانت ديونا.

كان على وزارة المالية إبلاغ الشرطة القضائية في 2001 ولو قامت بعملها لكانت النتائج غير هذه

واعتبر الأستاذ مزيان أنه من الطبيعي بعد سحب الاعتماد أن يتم تصفية الشركة، وأن شركة خليفة قامت بعمليات نهب تجعل المستثمرين يهابون الاستثمار، وأنه من غير المنطقي طلب إعادة تمويل شركة قامت بانتهاك القانون، وأنه من المستحيل استرجاع الأموال التي تم صرفها والبالغة 66 مليار دينار وجهت إلى الفروع، وأن ما حدث بخليفة بنك هو عمليات خطيرة جدا، و“أنه من الجيد أن سوناطراك لم تودع أموالها وإلا لكانت المأساة وطنية“.

وقال المحامي إن القضية أبانت أن المجتمع الجزائري يحب الثراء السهل، وأنه لو قامت وزارة المالية بعملها في 2001 بناء على التقرير الذي تم تقديمه لما حدث ما حدث. وتأسف المحامي لما جاء في تصريحات وزراء المالية الذين تحدثوا عن وجود مختصين وأنه كان عليهم تحويل القضية على “الشرطة القضائية” ليس لمعاقبة المعني جزائيا بل لإيجاد حل وتخفيف حدة الصدمة. وأشار إلى وجود ضحايا منهم من ماتوا وحتى من تم تعويضهم حصلوا على جزء قليل.

مودعو الأموال معروفون ولكن مصيرها لم يحدد بعد

وتساءل الأستاذ مزيان عن سبب رفع المتهمين التهم عن مومن خليفة بمجرد وجوده بينهم وأن الأمر يتعلق بانعدام “الشخصية“، وعلق: “نحن لم نعرف أين هو مصير الأموال ولا أحد من المتهمين كشف عن مصيرها وهم يتحملون مسؤولية الاختلاس“.

واعتبر المحامي أن الحديث عن 3 ملايير دينار لا يعني شيئا أمام ما يتم تداوله بخصوص قضايا أخرى. وأشار إلى أن أموال صندوق التقاعد بأم البواقي المقدرة بـ8 ملايين تم تحويل مبلغ 3 ملايين دينار منها نحو الخارج ولم يبق سوى 5 ملايين دينار، وذكر أن هناك معلومات لم يتم العثور عليها وأن من أودع الأموال معروف ولكن مصير الأموال لم يحدد، وأن عملية متابعة الأشخاص تمت وتتم حتى لا يقال إن المواطن “الضعيف” فقط هو من يتابع بينما يترك الأقوياء، وأن هناك ملفات أخرى بها أسماء أخرى مدرجة.

مومن خليفة كان مثالا في الوطنية أمام البريطانيين

وختم المحامي بالثناء على رفيق عبد المومن خليفة ووطنيته، في شهادة قال إنه لا يريد أن يكتمها وأن المصفي أخبره بها، وذلك أن خليفة عندما التقى بالمصفي في لندن رافقه رجال الأمن البريطانيون، حيث أبان عن وطنية أمامهم “بادسي قال لي إنه كان مثالا في الوطنية أمام البريطانيين“.