بوتفليقة يتابع ويُراقب كلّ شيء.. ومن يُريد الرئاسة عليه الانتظار
-
-
11152
-
0
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن باب مناقشة شرعية مؤسسات الدولة وأهليتها موصدة نهائيا، والموضوع غير قابل للنقاش، ومن كانت عيناه على رئاسة الجمهورية فعليه الانتظار إلى 2019 وانقضاء عهدة الرئيس، مشيرا إلى أن رئيس الدولة الذي يتابع ويراقب تنفيذ برنامجه مراقبة مباشرة وإدارة يومية هو الضامن الدستوري الوحيد لديمومة الدولة واستمرارها، متحدثا عن معالم تعديل الدستور التي شكلت مضمون رسالة الرئيس في ذكرى عيد الثورة وقال إنها ملامح دستور عصري يؤسس لدولة عصرية وديمقراطية.
سلال ورغم أنه أكد في بداية كلمته خلال اللقاء الذي جمعه بمستثمري البليدة على هامش الزيارة الميدانية التي قادته إلى الولاية أمس، أن الخوض في المجال السياسوي لا يدخل ضمن صلاحياته كوزير أول، إلا أن كلمته غلب عليها الطابع السياسي فلم تخلو من الردود والإجابات عن المعارضة ومنتقدي صمت رئيس الدولة وأداء الحكومة، وبعد أن قال “إن الجهاز التنفيذي الذي يقوده، مهمته تنمية البلاد والبحث عن الحلول للمشاكل التنموية والاجتماعية، وليس من وقت لديه للخوض في المجال السياسي ولن يهتم بما قد يعكر صفوه ويعطل مسار تنمية البلاد لضمان سياسة الدعم الاجتماعي وإصلاح الخدمة والتخلص من الريع النفطي“، لم يتمالك سلال نفسه وبدأ في توجيه سهامه في اتجاه المعارضة والتفاعل مع الحراك الذي تشهده الساحة السياسية.
وإن لم يسم مبادرة مجموعة الـ19 المطالبة بمقابلة الرئيس للتحري عن أنه صاحب القرارات الأخيرة، فقد قصف أصحابها ورد عليهم ردا صريحا عندما قال “من ينتقدنا من باب أن ليس لنا مخطط نقول إن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية هو مشروع مجتمع وليس برنامجا تنمويا فقط، وخريطة طريق لم ولن يحيد عنها والتي يتم تنفيذها خطوة بخطوة تحت مراقبة مباشرة وإدارة يومية من الرئيس“.
وخرج سلال عن النص في العديد من المرات، فقال “الجزائر دولة قائمة بمؤسساتها الدستورية وهيئاتها المنتخبة، ونرفض الطعن أو مناقشة شرعية المؤسسات، وكفانا من محاولات ضرب استقرار البلاد وزرع البلبلة والاضطراب من خلال بث الشك في أوساط المجتمع“، مضيفا “من يريد منصب رئيس الجمهورية فلينتظر أما الآن فالرئيس ملتزم أمام منتخبيه فقط“.
حق الشفعة مستمر وباق
وردا على من يتحدثون عن خطر يحدق بالبلاد وما تضمنته رسالة 19 من إسقاط لحق الشفعة، قال سلال “لم أعرف في الساحة السياسية الوطنية من هو أحرص من رئيس الدولة والسيادة الوطنية بكل مقوماتها“، وحسبه: “بوتفليقة قدم الدليل والحجة في العديد من المناسبات عندما أبقى على هامش المناورة للدولة في المجال الاقتصادي“، وهنا أكد الإبقاء على حق الشفعة الذي لولاه لما تمكنا من استرجاع عدة استثمارات، كما أكد أن القوانين الجاري دراستها حاليا تكرس هذا الحق وتضمنه ولن تتراجع عن ذلك ولو فاصلة.
وفي الشق الاقتصادي، قال سلال إن الجزائر تعيش أزمة اقتصادية مثلها مثل العديد من الدول ويفترض حسبه أن الدول تخرج أكثر قوة بعد أزماتها، وهنا عاد ليؤكد أن لا حل أمام الجزائر سوى التحرر من قبضة الريع البترولي حتى وإن كان الخيار العام يتجه نحو تقوية الاستثمار في مجال المحروقات وإرساء وتقوية قاعدة اقتصادية صحيحة تطير بجناحين الأول صناعي والثاني فلاحي كون استقلالية القرار وسيادته في المجتمع الدولي تحكمه الوضعية الاقتصادية والمالية. وأكد سلال أن معطيات سوق النفط الدولية تتوجه نحو الأسوأ ولا مجال لتعافي أسعار البترول، إلا ببداية 2017، كما أطلق صفارة إنذار عندما قال “عار على الجزائر بمكوناتها أن تستورد الحليب والقمح“.
