بوتفليقة يرد كرة الثلج “الملتهبة” إلى مرمى النخبة السياسية

أعلن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عن إجراء مراجعة شاملة وجذرية للدستور بما يكرس الممارسة ديقراطية والحرية والعدالة ويجسد دول الحق والقانون ويحفظ للمجتمع مقوماته، باعتباره القاطرة التي تقود عملية الإصلاح الشامل والتغيير الجذري، إلى جانب عدة إجراءات أخرى لتلبية الانشغالات المعبر عنها في جميع مناحي الحياة من قبل المجتمع السياسي، والرأي العام عامة، عبر مختلف القنوات، منها التظاهر في الشوارع وأمام مؤسسات الدولة السيادية، كان آخرها غضب طلابي كبير، وذلك تساوقا مع رياح الشارع العربي التي تهب منذ بداية السنة، وهي اجراءات قد تبدو للبعض صغيرة وقليلة، حيث كان يتوقع حل الحكومة أو البرلمان، على سبيل المثال، غير أنها عمبقة تؤسس لتغيير حقيقي وجذري، يؤسس بدوره لجمهورية ثالثة في هدوء وتبصر ووعي.

• ولعل أهم ما جاء في خطاب الرئيس الموجه للأمة، والذي طال ترقبه، واعتبر خرجة مفاجئة من حيث التوقيت، دعوة الرئيس إلى مراجعة شاملة للدستور وبدون أي تحفظ أو استثناءات، حيث لم يحدد جوانب أو فصول معينة للتعديل، أو المرافعة لصالح نظام حكم معين، كتزكية النظام الرئاسي، خاصة وأنه تحدث عن الديمقراطية البرلمانية، أو عدد العهدات الرئاسية أو الديباجة،  رغم تكريسهما في التعديلات الأخيرة للدستور، حيث تبقى أفاق المراجعة مفتوحة أمام أي توافق أو إجماع النخبة السياسية، شريطة عدم المساس بمقومات المجتمع، وهو المجال الوحيد الذي ترك فيه الرئيس هامشا لتدخله، في حين يهتم الخبراء القانونيون بالجانب الفقهي للدستور وضبط مضمونه بدقة والتكامل بين مواده وتوازن السلطات.
• والأهم في الأمر، أيضا هو فتح الباب أمام كل الفاعلين السياسيين في الساحة الوطنية، إلى جانب خبراء وفقهاء القانون الدستوري، من خلال إنشاء لجنة دستورية يأخذ فيها العمل الطابع الجماعي، دون أن يضفي عليها تسمية سياسية أو قانونية معينة، متجاوزا بذلك  دعاة الاحتكام إلى مجلس تأسيسي، مثلما ذهب إلى ذلك زعيم الأفافاس، حسين آبت أحمد، وحزب العمال، أو ندوة وطنية وفق رؤية عبد الحميد مهري، أو مرحلة انتقالية  حسب أحمد بن بيتور، على سبيل المثال.
• وبينما أشار إلى افتخار الجزائر بما حققته حرية الصحافة، والتعددية السياسية والبرلمانية، وعدم وجود أي  سجين رأي أو معتقل سياسي، والحفاظ على الطابع الجمهوري للدولة، في تأكيد لاختلاف أوضاع الجزائر عن باقي دول العالم العربي التي تعرف ثورات، ودحض المزايدات المروج لها هنا وهناك، قرر الرئيس مراجعة آليات الممارسة السياسية، من خلال مراجعة قانون الأحزاب، قانون الانتخابات، وقانون الأعلام، حيث وعد بإلغاء تجريم العمل الصحفي، وهي آلية حاسمة في ترقية ممارسة الديمقراطية وحرية التعبير والصحافة، ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى مرافقته بفتح المجال السمعي البصري، من خلال تنويع القنوات الموضوعاتية، رغم أن كلام الرئيس استبعد مطلب فتح الباب أمام المبادرات الخاصة، إلى جانب إصدار قانون حول حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، في محاولة لمنع ازدواجية أو تعدد المهام ، بما في ذلك المهن الحرة، ومحاصرة ظاهرة حل وترحال النواب والمنتخبين بين الأحزاب السياسية، ومطالبة البرلمان بإعادة صياغة جملة العدة التشريعية التي تقوم عليها قواعد الممارسة الديمقراطية  وما هو مخول للمواطنين من حيث ممارسة اختيارهم بكل حرية، وإصدار قانون تمثيل النساء في المجالس المنتخبة، ومراجعة قانون الجمعيات، مع تدعبم المجالس المنتخبة  بكل  الأدوات والصلاحيات لترقية أدائها، بإقرار مراجعة لقانون الولاية، استكمالا لتعديل قانون البلدية الجاري مناقشته.  
• وبعد التذكير بتجاوز المعوقات الكبرى لأية انطلاقة تنموية فاعلة، مثل إخماد نار الفتنة، وتحقيق الأمن والأسقرار، المصالحة، دفع المديونية الأجنبية، والعودة إلى المحافل الدولية، ورفع حالة الطوارىء، تطرق خطاب الرئيس إلى جهاز العدالة، بالتأكيد على مبدأ الاستقلالية والاحتكام للقانون فقط، مشيرا إلى استفحال ظاهرة الفساد، الرشوة، المحاباة، وتبديد المال العام والبيروقراطية، وهي كلها عوامل تسيء إلى جدوى برامج التنمية وإضفاء الشفافية على ممارسة الحكم عبر كل مستوياته، وتنتهي بفقدان الثقة بين طرفي المعادلة.
• وفي سياق متصل طمأن الرئيس الفئات الاجتماعية بالتكفل بانشغالاتها الأساسية، السكن، الشغل، التنمية المحلية، وتكثيف الاستثمارات وتحسين مناخها، ورغم أنها هموم واهتمامات يمكن معالجتها بالأعتماد على الخزينة، كما حدث مع مسألة ارتفاع أسعار المواد واسعة الأستهلاك والسكن، فإنها تبقى في حاجة إلى ترشيد السياسات والشفافية في التعامل،  والاقتراب من المواطن لتحسس صوته وأنفاسه في عمل استباقي.